القضاء أداة لسلب الحقوق

الفصل بين السلطات من أهم المفاهيم الأساسية في النظام السياسي في الدولة الحديثة، ولكن، في الدول ذات الحكم الأوتوقراطي، والثيوقراطي الشمولي، لا يوجد فصل بين السلطات، حيث إن السلطات كافة بيد الحكومة، بل الحاكم، ويجب أن تعمل هذه السلطات حسب إرادته ولخدمته، ليدوم نظامه. وفي ظل هذا النظام الشمولي، فإن أية سلطة أو إدارة أو هيئة، أو جمعية أو مؤسسة، تكون مجرد اسم لمخلوق مشوه، ليس له إلا الاسم، حيث يفرغ من أية سلطة أو دور أو تأثير، مثل مجلس الشورى وهيئة الدفاع عن حقوق الإنسان، وكذلك القضاء الذي تحول مثل بقية مؤسسات الدولة، إلى لعبة لسلب حقوق الناس، إذ يجعل الحكم الشمولي من القضاء بلا سلطة، بل محل سخرية.

والقضاء الذي لا يتمتع بالاستقلالية التامة، وغير القائم على قوانين محددة، بل على مزاجية بعض القضاة، بالإضافة إلى عدم الأهلية والكفاءة، هو أمر مخزٍ وتدمير للوطن.

ماذا يسمى أن يحكم القاضي على شخص بالسجن سنوات عديدة على قضية من دون دليل، أو حسب طلب الأجهزة الأمنية؟ كما حدث للنشطاء وشباب الحراك السلمي، في أكثر من بلد عربي، ويتم التشهير بهم في وسائل الإعلام منذ القبض عليهم، ونشر أخبار غير صحيحة عنهم، قبل التحقيق والتأكد من التهم، بينما الذين يسعون إلى الفساد في الدولة، وينشرون سمومهم عبر مؤسسات الدولة في التكفير والاساءة إلى المواطنين، ومن يختلس مئات الملايين من المال العام، ومن يسرق ملايين الأمتار من الأراضي، ومن يستغل منصبه، ومنهم القاضي الذي يصدر الصكوك للأراضي المسروقة، يكون لهم التقدير والاحترام، ويُمنع الإعلام من تناول هذه القضايا وذكر أسمائهم!

ويُعدّ سكوت القضاة عن تجاوزات الأجهزة الأمنية التعسفية في عملية القبض على المعتقلين، والتعذيب، وإجبار المعتقل على التوقيع على أوراق بالإكراه، جريمة مشتركة بين القاضي والجلاد.

ويشير اختلاف الأحكام، بشكل كبير، بين المتهمين على قضية واحدة، إلى مزاجية القاضي وعدم وجود قوانين وأنظمة واضحة. إلى متى يبقى القضاء في بلادنا مختطفاً ومغلوباً وأداة لسلب الحقوق؟