الفلسطينيون يهددون بوقف الاتفاقيات إن قُسّم الأقصى مكانياً وزمانياً

أجمع المتحدثون في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، حول التطورات الخطيرة في المسجد الأقصى، في ظل الحديث عن تقسيمه مكانياً وزمانياً؛ على أن منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية في حل من أي اتفاقات مع إسرائيل في حال تنفيذها مخططات تقسيم الأقصى.

وأكد قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، أن "القدس هي حجر الزاوية لمشروع الدولة الفلسطينية، ومن دونها لن نقبل بالدولة، ومن دون الأقصى لن نقبل بالقدس. وفي حال نفذت إسرائيل مؤامرة التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، فنحن، كفلسطينيين وقيادة فلسطينية، في حلٌ من أي التزام سياسي أو اتفاق مع الطرف الإسرائيلي، وسنتوجه إلى مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة إسرائيل، باعتبار ما تفعله جريمة حرب".

وأشار الهباش، إلى محاولة إسرائيل منع الصلاة في الأقصى، من خلال رفع السن المسموح بها للدخول للصلاة فيه إلى 60 عاماً، بالإضافة إلى تصاعد الاعتداءات والانتهاكات اليومية، أيضاً، من خلال الاقتحامات أو المنع أو إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، داخل المسجد.

وكشف عن أن "الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أصدر تعليماته بالتواصل مع كافة الجهات المعنية، كجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والولايات المتحدة، والأردن، حول ما يمكن فعله في ظل التطور الخطير.

ويأخذ الفلسطينيون تهديدات الاحتلال على محمل الجد، وتجري القيادة مشاورات مع العرب والمسلمين حول ما يجب القيام به، من أجل عدم تمرير هذا المخطط الإسرائيلي الذي يمكن أن يفضي إلى عواقب وخيمة.

بدوره، رأى مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، أن إسرائيل تحاول فرض واقع جديد بإخلاء الأقصى من المسلمين، مقابل السماح بدخول المستوطنين المتطرفين، خصوصاً في ساعات الصباح، وهذا ما نعنيه بالتقسيم الزماني.

وأشار إلى أن "انخفاض عدد المصلين إلى هذا الحدّ، في رمضان لهذا العام، أمر خطير لأنه لم يحدث منذ العام 1967".

وأكد حسين، أنه "آن الأوان للأمة العربية والإسلامية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى، وتدرك المخاطر الحقيقية التي تحدق به".

وأضاف أن "إسرائيل تستغل العدوان على غزة لتنفذ مخططات التهويد، فالتنسيق لهذا الأمر يتم رسمياً مع المتطرفين اليهود، وأن حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية".

واعتبر وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، أن "التقسيم الزماني مخالف لكل المواثيق الدولية، وهو مرحلة خطيرة بدأت بالفعل".

وناشد كل العالم من أجل وقف نزيف الدم المحتمل حدوثه، في حال تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

بينما وصف وزير شؤون القدس، عدنان الحسيني، ما يتعرض له الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، من دون سماع حتى الإدانات بـ"الشيء المخزي"، لكن "المقدسيين لن يبتعدوا عن مسجدهم مهما حصل".

وشدد على أن "ما تقوم به إسرائيل من منع الصيانة في الأقصى يشير إلى النوايا السيئة للاحتلال، يُراد منها خطف المسجد من الحضور الإسلامي، ما يدلّ على صعوبة المعركة، والتي هي بحاجة إلى إيقاف إسرائيل عن إشعال النار في كل المنطقة.