الفلسطينيون بين الهبّة والفتنة

ارتفعت، في الأيام والليالي القليلة الماضية، وتيرةُ العنف الداخلي الفلسطيني، حتى وصلت إلى حدٍّ يكاد يهدِّد السِّلْم الاجتماعي، في بلدة يعبد في محافظة جنين، حيث قُتل ثلاثة مواطنين، وأصيب 14 بجروح، وذلك في شِّجار على خلفيَّة اجتماعية عائلية. ثم تلاه ما لعلَّه الأخطر، في نابلس، حيث قتل مطلوبون لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية اثنين من ضباطها، وأصيب آخرون بجروح. وكانت نابلس قد شهدت، بداية يونيو/ حزيران الماضي، إطلاقَ نار، بصورة مباشرة، على منزل غسان الشكعة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس بلدية نابلس السابق الذي كان في المنزل وقتها.
يحدث هذا، في وقت يستعِر فيه الاحتلال، إذ لم يتوقَّف عن اقتحام المسجد الأقصى، حتى في شهر رمضان، واعتدى على المعتكفين فيه، قبل أن يُعلِن عن توقُّف الاقتحامات، إلى حين انتهاء الشهر الكريم، كما لم تتوقَّف حملاتُ الاعتقال في مدن الضفة وبلداتها. وفي المقابل، لم تتوقف ردّات الفعل من عمليَّات مُوجَّهة إلى المستوطنين، كما في الخليل، وكما في عمليةٍ جديدة في نتانيا في فلسطين المحتلة في الـ 48.
لكن الهبَّة الفلسطينية تراجعت وتيرتُها بالقياس إلى الأشهر السابقة، ولا نحتاج إلى عناء كثير لندرك العلاقة بين الفعل المقاوم والحالة النُّكوصيَّة إلى التقاتل الأهلي؛ بين الفعل المقاوم، بوصفه آليَّة نَفْضٍ وتجديدٍ للروح النضالية، وبين التقاتل الداخلي، بوصفه علامةَ ركودٍ، أو نبشٍ في التناقضات الضيِّقة، أو الفتن النائمة.
بالطبع، لهذا التقاتُل خلفيَّتان: عائليَّة، كما الذي حدث في يعبد، وسياسية، أو شبه سياسية، كالذي صُعِق به الناسُ في نابلس. وكلاهما يجتمعان في المآل الخطير، وهو التآكُل الداخلي، وإثارة الكراهية، وروح الثأر التي إنْ اندلعت يصعب أن تُخْمَد، أو تُحَدّ. وكلاهما يعكسان حالة عطالةٍ نضالية، أسهمت في تخليقها السلطةُ الفلسطينية، بإضعاف الفاعلية النضالية المناقضة، والطامسة للخلافات الداخلية، أو المهمِّشة لها، والمُحجِّمة. فلا يخفى أن السلطة حالت، بالأقوال والأفعال والسياسات، دون تفاقم الهبَّة الجماهيرية، ووقفت قواتُ الأمن الفلسطيني، بعد أن أمكنها ذلك، في الفترات التي كانت تنحسر فيه الوتيرة الجماهيرية، وقفت بين الشبَّان الفلسطينيين وجنود الاحتلال على الحواجز، ونقاط التماسّ. والسلطة بالطبع تستند إلى وجهة نظرٍ ترى أنه ليس من المصلحة، ولا المسؤولية، الزجُّ بفتيانٍ عزَّل في معركةٍ غير متكافئة، يذهبون فيها ضحايا سهلة.
لكن، يبقى السؤال عن حالاتٍ نضالية أكثر إيلاماً للعدو، عملت السلطة على إحباطها، كما صرّح مدير المخابرات العامة الفلسطينية، ماجد فرج، مثلا. وفي هذا السياق، حجَّمت السلطة الفلسطينية دور الفصائل النضالي، بما فيها حركة فتح، إلا من نشاطاتٍ مُبرْمَجة، ومُدَجَّنة ضمن السياق السِّلمي الذي يتوافق مع نهج السلطة.
وقد يكون لهذه السياسة السلمية وَجاهة لدى بعضهم، فيما لو استطاعت أن تحقِّق نتائج، تملأ

"هناك بؤر فكرية، لم تَنْفَذ إليها ثقافةُ الإخوّة، وحرمة الأرواح، وطرائق التعامل الطبيعي"

الفراغ، وتمنع الإحباط، لكنَّها أخفقت أيَّما إخفاقٍ سياسياً، حتى وصلت إلى طريق مسدود، باعتراف كبار المفاوضين، ما دفع السلطة إلى التوقُّف عن التفاوض، ورفض الاجتماع العلني بأيِّ مسؤول إسرائيلي، في هذه المرحلة التي لم تُبقِ فيها حكومةُ نتنياهو للسلطة أيّ هامش، أو أيّ بقيَّةٍ من ماء الوجه؛ فإسرائيل تريد السلطة شاهدة زورٍ على احتلالها، ومُشرْعِنة لاستيطانها، وتهويدها للقدس، وتهديدها الوضع القائم في المسجد الأقصى، منذ احتلاله عام 1967. والحالة الفلسطينية تشهد فراغا، وإحباطاً سياسيا، وكذلك معيشياً، وهو أمرٌ معترفٌ به دوليا، ولا تقتصر على قطاع غزة، كما أكَّد، وحذّر، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في زيارته القطاع أخيراً، فقد أكَّد ذلك، بعد كي مون، المُنسِّق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بقوله: "لا يمكن أن يختفي الإحباط الفلسطيني من تلقاء ذاته، كما لا يمكن قهره بالإجراءات الأمنية، وتدمير البيوت والتدابير العقابية"، ففي الضفة الغربية لم تتحقق أوضاعٌ اقتصاديةٌ أفضل، في ظلِّ تفاقُم أزمة البِطالة في صفوف الشباب، وخرّيجي الجامعات الذين تُلقي بهم، كلَّ سنة، الجامعاتُ الفلسطينية بالألوف. وبحسب إحصائية الاحصاء المركزي، نسبة العاطلين من حملة شهادات البكالوريوس عام 2014 هي 61%، بعد أن كانت 46% عام 2012. أما الذين حَظُوا بوظائف في وزارات السلطة، أو غيرها، فرواتبهم لا تكفي لتكوين أُسَر، أو أسرٍ تحيا بكرامة، (وكان التعبير الجليُّ عن ذلك في إضراب المعلمين واحتجاجاتهم، في فبراير/ شباط الماضي) التي لم تجد إلا إجراءات استرضائية مؤجّلة، ولا يتدبر كثُرٌ أوضاعهم، إلا بالتورُّط في قروضٍ مُنهِكة، أو في أقساطٍ ماليَّة خانقة، وهو ما يؤثر سلباً على الحالة الاقتصادية، بشكل عام، حيث حركة البيع والنشاط الاقتصادي ضعيفة، إلا في الضروريات.
ونتيجة هذه الحالة العامَّة التي أقلّ ما تُوصَف به هو الركود، إذا لم يكن الإحباط، فإنّ بواعث الغضب، والعدوانية تتعزَّز، وحالات التفريغ تأخذ أشكالاً شتّى من مظاهر كانت غريبةً عن المجتمع الفلسطيني بهذا القدر، حتى في ظل الاحتلال المباشر، قبل تسلُّم السلطة مهامّ الأمن والإدارة في الضفة الغربية. وهنا، نستذكر شعار أبو مازن عشيَّة ترشُّحه للرئاسة عام 2005: "الذي أطعمهم من جوع وآمنَهم من خوف".
فهنا متغيِّر لم يكن أيام الاحتلال المباشر والصريح، وهو السلطة نفسها، إذ عُلِّقت آمالُ بعضهم عليها، أنْ تحصّل بعضَ الحقوق، ثم خابت هذه الآمال، ثم نالت الخيبة فعليا، وانعكست أكثر على عموم الناس، أكثر من انعكاسها على أجهزة السلطة، ولا سيما الأمنية، فقد أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية أن مصروفات قطاع الأمن شكلت 28% من إجمالي المصروفات في الموازنة العامة في عام 2014. ووفق بيانات الوزارة، بلغ إجمالي نفقات الأمن في العام الماضي 1.078 مليار دولار، من أصل 3.860 مليار دولار إجمالي المصروفات في الموازنة الفلسطينية، وبارتفاع 9% مقارنة بالعام 2013، وتمثل تلك القيمة ضِعْفَ مُخصَّصات وزارة الصحة.
هذه الحالة الفلسطينية التي تُحجَّم فيها المواجهة مع العدو الإسرائيلي، إلا من مواجهات قانونية دولية، أو إعلامية، لا تنجح في إشباع الروح الوطنية، أو في تلبية التطلُّعات الشعبية، إلى نتائج ملموسة، تسمح أيضاً، بما يضيف إلى الطين بلّة، بصراعاتٍ داخليةٍ، بين أجنحةٍ في حركة فتح، بين قيادة الرئيس محمود عباس والقيادي الفتحاوي، محمد دحلان المطرود بقرار من عباس واللجنة المركزية لحركة فتح، الطامح في دورٍ أكبر، وقد يكون الحلول محلّ عباس نفسه، إذ يسلِّط هجومه عليه، وعلى أبنائه، مشكِّكا بإخلاصه، ونزاهته، مدعوماً من دول عربية، ومرضيّا عنه من بعض المسؤولين في حكومة نتنياهو، وفي مقدمتهم وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان.
ولا ترتقي هذه الحالة الفلسطينية القاصرة عن تحقيق النجاح السياسي الأكبر، وهو إزالة الاحتلال، إلى تحقيق الأمن، مُجتزَءاً، إذ يتسع مفهوم الأمن ليشمل التهديدات غير العسكرية، من قبيل التهديدات المجتمعية والبيئيَّة، ويتأسّس، أولاً، بالضرورة، وهو ما ينقص السلطة الفلسطينية، إلى عنصر السيادة.
لا يخفى أن هذه الحالة الخطيرة لم تكن لتظهر على هذا النحو لو كانت المناعة الفلسطينية الوطنية والاجتماعية قادرةً على صدِّها، فقد تدلّ الدماء السائلة بين الفلسطينيين أنفسهم، في مدن الضفة الغربية، على أن هناك بؤراً فكرية تربوية، لم تَنْفَذ إليها ثقافةُ الإخوّة، وحرمة الأرواح والدماء، وثقافة الإنسانية وطرائق التعامل الطبيعي. أو أنَّ هناك بؤراً من الفساد الواقعي المؤسَّساتي التي تُحبط تلك الثقافة أنْ تفعل فِعْلِها. ولقوّة تلك العوامل، راهناً، لا يقوى حتى الاحتلال المستعر على تهميشها، بل إن معرفة بعض الناس بأن الاحتلال يغضُّ الطَّرْف عن السلاح غير المُعَدّ له، لا يمنعهم من التماهي، أو الاستفادة من ذلك في تصفية حسابات ضيّقة.
المسألة أبعد عن مجرَّد فوضى سلاح، أو شجاراتٍ عائلية، فثمَّة عوامل اجتماعية- سياسية، وثمَّة ضعف ثقة في أداء السلطة الخارجي، على صعيد التعاطي مع الاحتلال، والداخلي، على صعيد الملاحقة القضائية التي تعكس هيبة القانون، على الجميع.