الفقر يدفع التونسيّين إلى البناء العشوائي

يكفل الدستور التونسي للمواطنين الحق في السكن، إضافة إلى المواثيق الدولية التي وقّعت عليها الدولة. ورغم ذلك، لا يتمتع عدد كبير من التونسيين بهذا الحق، ما دفع بعضهم للسعي إلى تأمين مأوى لهم بطرق غير قانونية، خصوصاً بعد الثورة التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي.

وفي ظل غياب أي رقابة، لجأ بعض التونسيين إلى "السيطرة على أراضٍ تملكها الدولة، وتشييد منازل فيها، وخصوصاً في المدن المحاذية للعاصمة".

وقال المنسق العام للنقابة القطاعية للشرطة البلدية محمد الولهازي لـ"العربي الجديد"، إنه "بعد الثورة، استحوذ عدد من المواطنين على 37.5 في المئة من الأراضي التابعة للدولة، بسبب حالة التسيب"، لافتاً إلى أن "البناء العشوائي هذا أضر بالمساحات الخضراء والأراضي الزراعية".

وأكد أنه "سيصار إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وهدم هذه المباني بعد إجراء المعاينات، على أن يُستصدر قرار الهدم من النيابات الخصوصية".

من جهته، قال والي محافظة تونس عبد الرزاق بن خليفة إن "ظاهرة البناء العشوائي التي برزت إلى العلن بعد الثورة مع تراجع قبضة الدولة أثارت الكثير من الاستياء، وخصوصاً من قبل الحكومة التي ندّدت مراراً بخرق بعض المواطنين للقوانين بشكل سافر". ولفت أيضاً إلى أن غالبية "الشعب التونسي مستاءة من البناء العشوائي".

وتابع عبد الرزاق أن "من بين 512 قراراً بهدم المساكن العشوائية الصادرة عام 2013، تم  تنفيذ 10 فقط، بسبب نقص المعدات والجرافات والسيّارات التي تم حرقها خلال الثورة". وأكد أن "البلدية ستطبّق قرار هدم جميع المساكن التي تم تشييدها"، لافتاً إلى أن "80 في المئة من الذين شيدوا هذه المساكن هم من ميسوري الحال".

من جهة أخرى، وجد البعض طريقة أخرى لتأمين بيوت لهم، فلجأوا إلى السيطرة على مساكن جاهزة تابعة للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية "السنيت"، وهي أول مؤسسة عامة مكلفة بإنجاز وتمويل مشاريع سكنية مخصصة لمختلف الفئات الاجتماعية منذ عام 1957.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المساكن التابعة لـ"السنيت"، والتي تم الاستيلاء عليها منذ الثورة، بلغ 795 مسكناً، تقدر كلفتها بحوالي 40 مليون دينار، بحسب المدير التجاري للشركة فتحي عصمان.

وتمكنت الشركة من استرجاع 163 مسكناً في العاصمة، إثر تدخل القوة العامة لإخراج من استولوا عليها بعد صدور أحكام قضائية بذلك". وقال عصمان إن "المساكن تعرضت لأضرار كثيرة كالتكسير وحرق الجدران والأبواب والنوافذ".

أما المستشار المشرف على الإدارة الفرعية للقضايا الجزائية المتعلقة بنزاعات الدولة محمد علي وحيدة، فلفت إلى "تسجيل 10 آلاف ملف جزائي يتعلق بالسطو على الملك العام  والاعتداء عليه بعد الثورة"، مشيراً إلى أن "ظاهرة الاستحواذ على الملك العام موجودة على كل أراضي الجمهورية، وتؤدي إلى تكبّدها خسائر بالمليارات".