الفساد يرفع أسعار الدواء في سورية 200%

استغل تجار الحرب فوضى القانون والأسواق التي تلف سورية، فزاد الاحتكار وارتفعت الأسعار والرشى إلى أن وصلت القطاع الصحي الذي يشهد تردياً في الخدمة وزيادة في الأسعار الرسمية، حيث شهدت المواد والمستلزمات الطبية التي توفرها "مديرية صحة دمشق" تلاعباً بالأسعار، تضمنت زيادة في عدد من المواد وصلت إلى 200% من سعرها الأصلي في السوق.
وقالت مصادر إن الأسعار التي تشتري بها مديرية دمشق، مختلفة تماما عن تلك التي تشتري بها جهات حكومية أخرى أو صيدليات خاصة، ما يؤكد وجود فساد في عمليات شراء الأدوية خاصة وأن أي زيادة في الأسعار يتحملها المواطنون السوريون بشكل مباشر، وجاء ذلك بالتزامن مع وضع مدير الصحة ومعاونه السابق بصورة الأمر منذ نحو عشرة أيام.
وبيّنت وثائق رسمية تداولتها صحف ووسائل إعلام سورية، أنّ هناك زيادة في سعر عدد من المواد الطبية والأدوية وصلت %200 عن سعرها في السوق.
ورصد نشطاء حقوقيون معاناة السوريين من زيادة أسعار الدواء التي لا ترجع لشيء إلا الفساد.
وقالت مصادر طبية لـ "العربي الجديد": "إن لجنة الشراء في مديرية صحة دمشق تتقاضى فروقات الأسعار التي تفرضها على المواطنين، في جريمة مكتملة عناصرها هما لجنة الشراء في المديرية ولجنة المحاسبة والمستودعات".
وقال الدكتور غياث عمر: هذا جزء من "مافيا الصحة الحكومية" حيث لا رقيب ولا محاسب يلاحق مشترياتها وصرفياتها، وخاصة بعد الثورة، لأن الأعذار جاهزة من خلال أن المشافي والمراكز الصحية تستقبل جرحى الجيش واللجان الشعبية "الشبيحة"، ولا أحد يجرؤ على سؤال المعنيين عن كميات وأسعار وطرق صرف الدواء.
وقال عمر لـ "العربي الجديد" نعاني في المناطق المحررة من ندرة الدواء، ولولا المساعدات الخارجية أو تهريب بعض الأدوية عبر الحدود لمات جرحانا ومرضانا تحت العمليات، وهذا ما يتم بالفعل.
وأشار عمر، إلى أن بعض الأدوية والمستلزمات الطبية تصل إلى المناطق المحررة، عبر تجار وسماسرة يعملون في القطاع الصحي أو الأمني، ويبعونها للمشافي الميدانية بأسعار مضاعفة مستغلين الحاجة وكثرة المصابين، نتيجة القصف اليومي من طائرات ومدافع نظام بشار الأسد.
وتشهد الأسواق السورية ارتفاع أسعار الأدوية ونقصاً كبيراً في المنتجات الدوائية، بعد تعرض كثير من معامل الأدوية والتي تتركز في محافظتي ريف دمشق وحلب لأضرار بشكل مباشر وغير مباشر، الأمر الذي أدى إلى إغلاق أكثر من نصف معامل الأدوية في سورية والتي يقدر عددها بنحو ثمانين معملا.
وكانت الحكومة السورية قد رفعت بداية العام الجاري سعر شريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 50 ليرة وما دون بنسبة %40، ولشريحة 100 ليرة وما دون 25% ولشريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 300 ليرة وما دون 10%، ولشريحة 500 ليرة فهي 5%، أما الشريحة 501 ليرة وما فوق فهي صفر في المائة.