الفساد وراء عزوف الشركات عن الاستثمار بمشاريع الطاقة الجزائرية

نسبت إدارة معلومات الطاقة الاميركية الى محللين قولهم أن تهم الفساد التي وجهت الى شركة سوناطراك الجزائرية تعد أحد اسباب عزوف المستثمرين الاجانب والشركات العالمية عن الاستثمار في المشاريع الجديدة بقطاع الطاقة الجزائري.

ويذكر أن العديد من شركات الطاقة العالمية لم تدخل في مناقصات التنقيب عن النفط والغاز التي طرحتها الجزائر في أعوام 2008 و2009 و2011.

وحسب تقديرات ادارة الطاقة الاميركية فإن الجزائر غنية بالغاز الصخري القابل للاستخراج، حيث يقدر احتياطيها من الغاز الصخري بحوالى 707 تريليونات قدم مكعبة. وذلك اضافة الى الاحتياطات التقليدية من النفط والغاز الطبيعي.

وتسعى الحكومة الجزائرية الى زيادة احتياطاتها من النفط والغاز عبر الكشوفات الجديدة، لكن الشركات العالمية غير متحمسة للاستثمار في الجزائر. وفي العام الماضي أجرت الحكومة الجزائرية تعديلات على قانون الاستثمار الاجنبي في قطاع الطاقة بهدف جذب المستثمرين الاجانب، لكن هذه التعديلات لم تجذب مستثمرين بعد في قطاع الطاقة.

وقدرت الادارة الاميركية للطاقة دخل الجزائر من النفط والغاز الطبيعي خلال العام الماضي بحوالى 63.8 مليار دولار. وهو دخل أقل من الدخل الذي حققته الجزائر خلال العام 2012 والبالغ 69.8 مليار دولار.

وتقول نشرة "ميس" المتخصصة في النفط والغاز، إن السبب وراء انخفاض الدخل يعود الى انخفاض حجم صادرات الطاقة. واستفادت الجزائر من مداخيل الطاقة في زيادة رصيدها الاجنبي الذي بلغ 194 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وفي ابريل/ نيسان الماضي حددت نشرة ميس 4 تحديات تواجه قطاع الطاقة الجزائري، أولها التحدي الامني الذي تفجر في أعقاب الهجوم الارهابي على منشأة الغاز المسال في عين ميناس. اما العامل الثاني فهو ثقافة الفساد التي أصبحت رائجة في البلدان العربية. وهو سلوك أصبح لا ينفصل عن سلوكيات المسؤولين العرب.

والعامل الثالث يعود الى التصرف في أموال النفط دون اعتبار لتنمية وتطوير موارد الطاقة البديلة. ورابعاً الزيادة في عدد السكان واحتياجات الانفاق ومصروفات الميزانية تبعاً لذلك.

يذكر أن النائب العام لدى محكمة الجزائر بلقاسم زغماتي، كان قد أصدر مذكرة  توقيف دولية صدرت بحق وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل والعديد من القريبين منه في اطار فضيحة فساد في مجموعة سوناطراك.

واوضح زغماتي في مؤتمر صحافي أن هذه المذكرات صدرت بحق تسعة اشخاص، بينهم زوجة خليل وابناه اضافة الى احد القريبين منه فريد بجاوي.

وكانت نيابة ميلانو الايطالية قد اصدرت مذكرة توقيف دولية بحق بجاوي الذي يعتبر وسيطاً في دفع رشى لمسؤولين جزائريين، وخصوصاً في مجموعة سوناطراك العامة، بهدف تأمين اسواق لشركة سايبم الايطالية للتنقيب التابعة لمجموعة ايني النفطية.

وأوردت الصحافة الايطالية ان القضاء الايطالي يسعى إلى وضع يده على 123 مليون دولار، حولت على حسابات تعود الى بجاوي الذي يقيم في دبي.