الفساد في السودان يكلف 18 مليار دولار سنوياً

كشفت منظمة الشفافية السودانية أن الخسائر جراء الفساد في البلاد، فاقت 18 مليار دولار سنوياً، وقد ساهم غياب الرقابة المالية وضعف القوانين الضابطة، في تفشي ظاهرة الفساد.
وأعتبر رئيس المنظمة الطيب مختار في مؤتمر صحافي عقده أمس الاثنين، أن تنامي ظاهرة الفساد، يترك أثره على الاقتصاد الوطني، كما يعد عامل طرد للمستثمرين.

وقال مختار"صحيح أن السودان يخطو خطوات هامة لمحاربة الفساد، لكنه لا يزال في مستوى ضعيف نسبياً خاصة في مجال التصنيف الدولي ومؤشرات الفساد".

ويظهر مؤشر الفساد، تحسن وضع السودان نسبياً، بعد أن حاز على المركز 165 في العام 2015، حيث تقدم عن العام 2014 بعدما حل في المركز 173.

وقال مختار "تمكنت المنظمة من دراسة العديد من البيانات الحكومية، والإحصاءات الرسمية، بالإضافة إلى دراسة واقع الفساد في السودان، حتى توصلت إلى هذا الرقم، والذي يعتبر كبيراً جداً".

إلى ذلك، قلل العديد من خبراء الاقتصاد من أهمية تقرير المنظمة، إذ وبحسب الخبراء، فإن الرقم مبالغ به، ولا يمكن أن يصل حجم الفساد إلى نحو 18 مليار دولار سنوياً.

وبحسب الخبير الاقتصادي، الفاتح عثمان، فإن مشكلة السودان، تكمن في ضعف المعلومات والإحصاءات، والتي لا تسمح بمعرفة الأرقام، أو متابعتها بشكل دقيق. ويقول لـ"العربي الجديد":"أعتقد أن هذا الرقم المعلن، مشكوك به، إذ لا يعقل أن يتجاوز حجم الفساد في السودان، حجم الموازنة العامة التي لا تتعدى 4.5 مليارات دولار".

ويرى الفاتح أن أزمة السودان الأساسية لا تكمن في الفساد بشكله الواضح، وإنما في سوء الإدارة، وفائض العمالة في المؤسسات الحكومية، معتبراً أن الهدر في المؤسسات الحكومية، يكلف الدولة أموالاً طائلة.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي عز الدين إبراهيم، إن الرقم الذي أطلقته المنظمة، لا يخلو من التشويه، إذ إن هذه الأرقام من شأنها تدمير سمعة السودان في هذا الوقت بالذات، وفي المقابل، لا يعني أن السودان لا يعاني من الفساد، ولكن الرقم مبالغ فيه إلى حد ما.