لم تتوقف حالة الاحتقان في الجنوب التونسي، إذ لم تعد تقتصر على قطاعات معينة فقط كالفوسفات والحوض المنجمي فحسب، بل شملت أغلب مدن الجنوب التونسي، وامتدت إلى وسطه في القصرين وسيدي بوزيد. ما أعاد إلى الأذهان مشهد السنوات التي سبقت الثورة التونسية (2010).
وأمام هذه الصورة المُربكة التي لم تنجح المبادرات الإصلاحية في الحدّ منها، تقف الحكومة التونسية بتحالفها الحزبي عاجزة عن تقديم خطاب ملموس يقنع الناس في هذه الجهات المحرومة، وخصوصاً مع تردّي الوضع في ليبيا، وانعكاسه سلباً على الوضع المعيشي لعائلات تونسية كثيرة.
وفيما تواجه الحكومة هذا الوضع بارتباك ظاهر، بدأت التساؤلات تنتشر في تونس عن جدوى وفاعلية التحالف الحكومي، ذي القاعدة السياسية البرلمانية الواسعة، وعن حقيقة وجوده في الشارع وفاعلية قاعدته الشعبية، وقدرته على التحدث إلى التونسيين وإقناعهم بحقيقة الوضع الصعب، خصوصاً استعادة الاستقرار الذي يسمح في طمأنة المستثمرين وإطلاق مشاريع لا يُمكن للدولة وحدها التكفّل بها". وفي ظلّ هذه المخاوف التي تُهدّد المشهد السياسي التونسي الحالي، قرر زعيم "حركة النهضة" راشد الغنوشي، التوجّه جنوباً في رحلة بدأت في تطاوين، لتتواصل بعدها في مدنين وقابس وقبلي ثم سيدي بوزيد.
ويأتي قرار "حركة النهضة" التوجّه إلى قواعدها العريضة في الجنوب، في سياق المحافظة على الاستقرار السياسي في ظلّ وضع إقليمي مهتزّ، ووضع داخلي هشّ، لم يتمكن من الثبات بعد على أرضية الممارسة الديمقراطية الصلبة.
اقرأ أيضاً: الحكومة التونسيّة في مأزق التعامل مع الإعلام
وهو ما دفع "النهضة"، التي لا تشارك في الحكومة إلا بوزير واحد، إلى تصدّر قائمة المدافعين عن الحكومة، في ظلّ غياب واضح لحزب "نداء تونس" الغارق في مشاكله الداخلية، وكذلك حزبي "الوطني الحرّ" و"آفاق"، اللذين لا قاعدة شعبية واسعة لهما في هذه المناطق.
وفي مستهل زيارته إلى الجنوب، التي انطلقت يوم السبت في تطاوين، حسم الغنوشي مصير تونس النفطي، مشيراً إلى أن "الحديث عن أن تونس تسبح فوق بحر من النفط، مغالطة ومجانب للحقيقة، فتونس لا تنتج حتى نصف ما تستهلكه". وخاطب الطامحين بإسقاط الحكومة قائلاً إن "هناك طريقاً واحداً لاستبدال الحكومة، وهو مجلس الشعب أو الانتخابات". وكشف أن "بعض الخاسرين في الانتخابات هم الذين يقفون وراء تعطيل آلة الإنتاج، وأن ما فشل البعض في تحقيقه عبر صناديق الاقتراع، يريدون تحقيقه عبر الشارع وبتعطيل حركة الإنتاج وإرباك البلاد". وعبّر الغنوشي كذلك عن مساندته لقرار الحكومة القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، مشدّداً "لا يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون". وكان الغنوشي قد دعا في خطبة الجمعة، إلى "ضرورة وقف الإضرابات، وترشيد المطالب الاجتماعية والرفق بالبلاد من أجل تجاوز أزمتها".
ولا تخفي "حركة النهضة" أهدافها الحقيقية من هذه الزيارات المكوكية إلى الجنوب، حتى إن مسؤولين فيها، ذكروا في تصريحات صحافية، أن "الرسالة السياسية من هذه الزيارة تقوم على مخاطبة أبناء حركة النهضة، من أجل التعبئة في اتجاه خيار التوافق ومعالجة المشاكل عبر الحوار والنقاش".
ويدرك الغنوشي أن حكومة الحبيب الصيد تعاني من مشكلة تواصل حقيقية مع الناس، معترفاً بذلك بشكل مباشر في أحاديث سابقة، أيّده فيها الأمين العام لحركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، الذي شبّه ما يحدث اليوم بما "لاقته حكومة الترويكا التي كانت تعمل، ولكن لا أثر لعملها في الإعلام". لذلك قرر الغنوشي التواصل بنفسه مع الناس، في ظلّ عدم إمكانية ذلك بالنسبة إلى شريكه الرئيسي الباجي قائد السبسي، بفعل أحكام الدستور، وهو ما جعل كثرا يتحدثون عن تنسيق أدوار بين الرجلين.
وتُمثّل زيارة الغنوشي إلى الجنوب ردّاً على اتهامات وجهتها "الجبهة الشعبية" اليسارية، إلى "حركة النهضة"، من أنها "تقف وراء تأجيج الاحتجاجات في الحوض المنجمي وتعطيل إنتاج الفوسفات". وهو ما اعتبره مستشار الغنوشي السياسي لطفي زيتون "غير منطقي، لأنه لا يُمكن للنهضة أن تكون في تحالف حكومي، وتعمل على إسقاطه في نفس الوقت".
اقرأ أيضاً: تونس وتحالفاتها السياسية
وأمام هذه الصورة المُربكة التي لم تنجح المبادرات الإصلاحية في الحدّ منها، تقف الحكومة التونسية بتحالفها الحزبي عاجزة عن تقديم خطاب ملموس يقنع الناس في هذه الجهات المحرومة، وخصوصاً مع تردّي الوضع في ليبيا، وانعكاسه سلباً على الوضع المعيشي لعائلات تونسية كثيرة.
وفيما تواجه الحكومة هذا الوضع بارتباك ظاهر، بدأت التساؤلات تنتشر في تونس عن جدوى وفاعلية التحالف الحكومي، ذي القاعدة السياسية البرلمانية الواسعة، وعن حقيقة وجوده في الشارع وفاعلية قاعدته الشعبية، وقدرته على التحدث إلى التونسيين وإقناعهم بحقيقة الوضع الصعب، خصوصاً استعادة الاستقرار الذي يسمح في طمأنة المستثمرين وإطلاق مشاريع لا يُمكن للدولة وحدها التكفّل بها". وفي ظلّ هذه المخاوف التي تُهدّد المشهد السياسي التونسي الحالي، قرر زعيم "حركة النهضة" راشد الغنوشي، التوجّه جنوباً في رحلة بدأت في تطاوين، لتتواصل بعدها في مدنين وقابس وقبلي ثم سيدي بوزيد.
اقرأ أيضاً: الحكومة التونسيّة في مأزق التعامل مع الإعلام
وهو ما دفع "النهضة"، التي لا تشارك في الحكومة إلا بوزير واحد، إلى تصدّر قائمة المدافعين عن الحكومة، في ظلّ غياب واضح لحزب "نداء تونس" الغارق في مشاكله الداخلية، وكذلك حزبي "الوطني الحرّ" و"آفاق"، اللذين لا قاعدة شعبية واسعة لهما في هذه المناطق.
وفي مستهل زيارته إلى الجنوب، التي انطلقت يوم السبت في تطاوين، حسم الغنوشي مصير تونس النفطي، مشيراً إلى أن "الحديث عن أن تونس تسبح فوق بحر من النفط، مغالطة ومجانب للحقيقة، فتونس لا تنتج حتى نصف ما تستهلكه". وخاطب الطامحين بإسقاط الحكومة قائلاً إن "هناك طريقاً واحداً لاستبدال الحكومة، وهو مجلس الشعب أو الانتخابات". وكشف أن "بعض الخاسرين في الانتخابات هم الذين يقفون وراء تعطيل آلة الإنتاج، وأن ما فشل البعض في تحقيقه عبر صناديق الاقتراع، يريدون تحقيقه عبر الشارع وبتعطيل حركة الإنتاج وإرباك البلاد". وعبّر الغنوشي كذلك عن مساندته لقرار الحكومة القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، مشدّداً "لا يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون". وكان الغنوشي قد دعا في خطبة الجمعة، إلى "ضرورة وقف الإضرابات، وترشيد المطالب الاجتماعية والرفق بالبلاد من أجل تجاوز أزمتها".
ويدرك الغنوشي أن حكومة الحبيب الصيد تعاني من مشكلة تواصل حقيقية مع الناس، معترفاً بذلك بشكل مباشر في أحاديث سابقة، أيّده فيها الأمين العام لحركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، الذي شبّه ما يحدث اليوم بما "لاقته حكومة الترويكا التي كانت تعمل، ولكن لا أثر لعملها في الإعلام". لذلك قرر الغنوشي التواصل بنفسه مع الناس، في ظلّ عدم إمكانية ذلك بالنسبة إلى شريكه الرئيسي الباجي قائد السبسي، بفعل أحكام الدستور، وهو ما جعل كثرا يتحدثون عن تنسيق أدوار بين الرجلين.
وتُمثّل زيارة الغنوشي إلى الجنوب ردّاً على اتهامات وجهتها "الجبهة الشعبية" اليسارية، إلى "حركة النهضة"، من أنها "تقف وراء تأجيج الاحتجاجات في الحوض المنجمي وتعطيل إنتاج الفوسفات". وهو ما اعتبره مستشار الغنوشي السياسي لطفي زيتون "غير منطقي، لأنه لا يُمكن للنهضة أن تكون في تحالف حكومي، وتعمل على إسقاطه في نفس الوقت".
اقرأ أيضاً: تونس وتحالفاتها السياسية