الغموض يلف موعد طرح سندات مصر الدولية

بعدما أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، يوم الإثنين الماضي، أن مصر ستصدر سندات دولية في النصف الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني أو الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول، ساد الغموض حول موعد إطلاق السندات الدولية المصرية، لينسحب إلى مصير قرض صندوق النقد الدولي إلى مصر بقيمة 12 مليار دولار.

وعزز التخبط الحاصل ما قاله مسؤول مصري في وزارة المالية المصرية، لـ"العربي الجديد"، عن إرجاء طرح السندات المصرية الدولية في الأسواق العالمية إلى ديسمبر/كانون الأول أو يناير/كانون الثاني 2017.

واعتبر المصدر أن هذا الموعد ملائم ومقترح منذ البداية من قبل بنوك الاستثمار العالمية، لعدم وجود طروحات مشابهة في نفس التوقيت.

ورفع من حدة التضارب في المواقف المصرية، إعلان كل من الكويت والمملكة العربية السعودية عن طرح سندات دولية بقيمة 10 مليارات و15 مليار دولار على التوالي خلال الأيام الماضية.

وقال المسؤول الحكومي المصري: "اجتمعنا مع مستشاري الطرح من البنوك العالمية ونصحوا بالانتظار قبل إعلان طرح السندات إلى حين حسم بعض القرارات الخاصة بالتمويل وصندوق النقد الدولي للاستفادة منها في سعر الفائدة المقرر".

وأوضح أن مصر تعتزم طرح سندات بـ 10 مليارات دولار، خلال السنوات الثلاث المقبلة، للمساهمة في سد الفجوة التمويلية.

ويربط محللون تأجيل طرح السندات المصرية، بقرار المملكة العربية السعودية طرح سندات في السوق الدولية لتحصيل حوالي 15 مليار دولار. وقد بدأت لجنة سعودية، اليوم الأربعاء، جولتها التي ستشمل مسؤولين في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ضمن حملة ترويجية للسندات.

وكانت المملكة قد أجلت طرح السندات، خلال الشهر الماضي، لإفساح المجال أمام مصر للحصول على عروض جيدة في طرح سنداتها الدولية، ومن دون أن تشكل منافسة مع مصر في الأسواق العالمية، وفق تصريح لمصدر في وزارة المالية في نهاية الشهر الماضي. إلا أن تصاعد التوتر بين البلدين، ساهم في إسراع السعودية في طرحها سنداتها، وفق محللين.

وظهرت هذه المؤشرات مع وقف إمدادات النفط من جانب السعودية، إثر تصويت مصر لصالح مشروع قرار روسي حول سورية في مجلس الأمن.

ودخلت الكويت على خط المنافسة، إذ أعلن وكيل وزارة المالية في الكويت، خليفة حمادة، منذ أيام، أن بلاده تنسق حالياً مع الهيئة العامة للاستثمار لطرح سندات بعشرة مليارات دولار في الأسواق العالمية، قبل نهاية السنة المالية الحالية.

وكان صندوق النقد اتفق، من حيث المبدأ، في أغسطس/آب، على منح مصر قرضاً مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، لدعم سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف. لكن مصر تحتاج إلى تدبير ستة مليارات دولار دعماً ثنائياً قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.

وكانت مصر قد طلبت، في أغسطس/آب، من بنوك الخدمات المالية: "جيه.بي مورجان" و"سيتي بنك" و"بي.ان.بي باريبا" و"ناتكسيس" ترتيب طرح سنداتها الدولية. وفي وقت سابق هذا الشهر، وافقت الحكومة المصرية على إصدار سندات دولية ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.