متداولون في البورصة السعودية (Getty)
تعاني سوق الأسهم السعودية من حالة من عدم وضوح الرؤية، ما أثر بشكل كبير على المتعاملين وكبدهم كثيراً من الخسائر، فعلى الرغم من تحسن أسعار النفط، وظهور نتائج الشركات في الربع الثاني من العام، والاقتراب من الربع الثالث، لم تتعاف الأسهم السعودية من كبوتها وعجزت عن كسر حاجز الـ6500 نقطة لأسابيع كثيرة.
وتراجعت قيمة السوق بنسبة 17% في الأشهر الأربعة الماضية، بمتوسط تداول 148 مليون سهم، في اليوم الواحد، وانخفضت أسهم أكثر من 17.3% من أسهم الشركات المدرجة في السوق.
وكشف تقرير اقتصادي شبه رسمي عن أن 31 شركة مدرجة في السوق، يتم تداول أسهمها بقيمة أقل من قيمتها الدفترية، منها 8 بنوك من عدد البنوك في القطاع المصرفي البالغ 12 بنكاً، وهي بنوك الجزيرة والاستثمار والعربي والرياض والفرنسي وساب وسامبا والسعودي الهولندي، كما أن 11 شركة يتم تداول أسهمها بفارق بسيط يقل عن 10% عن قيمتها الدفترية، بينما 12 شركة تتداول بفارق بين 11و16% عن قيمتها الدفترية.
وتتصدر دار الأركان العقارية قائمة الشركات التي تراجعت قيمة أسهمها، وتم إقفال آخر تداول لها بسعر 1.49 دولار، وهو يقل بنسبة 66.5% عن قيمتها الدفترية التي قُدرت حينها 4.45 دولارات.
فيما جاءت شركة كيمانول في المرتبة الثانية، حيث يقل سعر السهم بـ42% عن القيمة الدفترية للسهم بعد أن كان آخر إغلاق للسهم على 1.7 دولار، فيما كانت قيمتها الدفترية ثلاثة دولارات للسهم.
وفي المقابل، يتم تداول أسهم 61 شركة بضعف قيمتها الدفترية، غير أن أحدث تقارير شركة "الرياض المالية"، أوصى المتعاملين في السوق بالحذر، مشدداً على أنه على الرغم من تسجيل المؤشر العام لمستويات أعلى من 6150 نقطة، إلا أن أحجام التداول يواصل الضعف.
وأكد تقرير لشركة الرياض المالية، على أن المؤشرات الفنية قصيرة المدى لسوق الأسهم السعودية (تداول) ماتزال تحافظ على إشارات البيع، مما يجعل التشكيل الناتج انحرافاً ما بين اتجاه المؤشر العام والمؤشرات الفنية، متوقعة أن يكون مستوى المقاومة الرئيسي، ما بين 6135 و6200 نقطة.
وتأتي الحالة المتذبذبة للسوق في وقت تستعد فيه هيئة سوق المال السعودية لإطلاق سوق خاصة للشركات الصغيرة.
وقالت الجهات التنظيمية السعودية، إن الهيئة ستضع شروطاً أقل صرامة لإدراج الأسهم في السوق الجديدة التي تعتزم إطلاقها في نهاية فبراير 2017.
وتحاول الهيئة أن تقنع الشركات العائلية الكبيرة مثل مجموعة الراشد، والمهيدب والجفالي بإدراج أسهمها في السوق، في مسعى يهدف لتسهيل تدبير رؤوس الأموال لها وتخفيف أعباء تمويلها عن البنوك وتشجيعها على تحسين "حوكمة" تلك الشركات.
وكذا السماح للشركات التي لا يقل رأسمالها عن عشرة ملايين ريال (نحو 2.6 مليون دولار) بالإدراج في السوق، وهو ما يعادل نحو 10% فقط من رأس المال المطلوب للإدراج في السوق الرئيسية، كما ستسمح الأنظمة المخففة أن تدرج الشركات 20% فقط من أسهمها، بدلاً من 30% وأن يكون عدد المساهمين لا يقل عن خمسين مساهماً بدلاً من 200 المعمول به في السوق الرئيسية، وسيكون من حق الشركات الموجودة في السوق الرئيسية الانتقال للسوق الصغيرة، بعد عامين من بدء التعامل بأسهمها، ولكن لن يسمح للأفراد بالتداول فيها، وسيكون مقتصراً فقط على الشركات والمؤسسات.
وحسب خبراء فإن هذه الخطوة ليست الوحيدة التي تحاول فيها الهيئة إنقاذ سوق المال، فهي تنوي أيضاً، إطلاق مؤشر جديد لكبرى الأسهم القيادية المتداولة في السوق الرئيسية، غير أن مختصين في سوق الأسهم يؤكدون، أن تلك الخطوات لن تكون كافية لتحسين أداء السوق، ويشدد الخبير في السوق، ماجد الراضي، على أن مشكلة سوق المال ليست في قلة الشركات، أو في حجمها، ولكن في ضعف الثقة في السوق، فالخسائر التي منيت بها الشركات جعلت المستثمرين يبتعدون عن المغامرة".
ويضيف: "أكثر من 31 شركة يتم تداول أسهمها بأقل من قيمتها السوقية ونحو 40 شركة تلامس قيمتها السوقية، كيف يمكن أن نقنع المستثمرين الصغار من وضع أموالهم في مثل هذه السوق المضطربة".
ويؤكد الراضي، أن السوق ستظل مذبذبة لفترة طويلة، بسبب استمرار الأسباب التي أدت للهبوط الكبير، خاصة وأن السوق تجاهلت بعناد لا مبرر له الأداء الإيجابي للشركات المدرجة فيها، التي سجلت أكثر من 12مليار ريال كأرباح عن النصف الأول.
اقــرأ أيضاً
وتراجعت قيمة السوق بنسبة 17% في الأشهر الأربعة الماضية، بمتوسط تداول 148 مليون سهم، في اليوم الواحد، وانخفضت أسهم أكثر من 17.3% من أسهم الشركات المدرجة في السوق.
وكشف تقرير اقتصادي شبه رسمي عن أن 31 شركة مدرجة في السوق، يتم تداول أسهمها بقيمة أقل من قيمتها الدفترية، منها 8 بنوك من عدد البنوك في القطاع المصرفي البالغ 12 بنكاً، وهي بنوك الجزيرة والاستثمار والعربي والرياض والفرنسي وساب وسامبا والسعودي الهولندي، كما أن 11 شركة يتم تداول أسهمها بفارق بسيط يقل عن 10% عن قيمتها الدفترية، بينما 12 شركة تتداول بفارق بين 11و16% عن قيمتها الدفترية.
وتتصدر دار الأركان العقارية قائمة الشركات التي تراجعت قيمة أسهمها، وتم إقفال آخر تداول لها بسعر 1.49 دولار، وهو يقل بنسبة 66.5% عن قيمتها الدفترية التي قُدرت حينها 4.45 دولارات.
فيما جاءت شركة كيمانول في المرتبة الثانية، حيث يقل سعر السهم بـ42% عن القيمة الدفترية للسهم بعد أن كان آخر إغلاق للسهم على 1.7 دولار، فيما كانت قيمتها الدفترية ثلاثة دولارات للسهم.
وفي المقابل، يتم تداول أسهم 61 شركة بضعف قيمتها الدفترية، غير أن أحدث تقارير شركة "الرياض المالية"، أوصى المتعاملين في السوق بالحذر، مشدداً على أنه على الرغم من تسجيل المؤشر العام لمستويات أعلى من 6150 نقطة، إلا أن أحجام التداول يواصل الضعف.
وأكد تقرير لشركة الرياض المالية، على أن المؤشرات الفنية قصيرة المدى لسوق الأسهم السعودية (تداول) ماتزال تحافظ على إشارات البيع، مما يجعل التشكيل الناتج انحرافاً ما بين اتجاه المؤشر العام والمؤشرات الفنية، متوقعة أن يكون مستوى المقاومة الرئيسي، ما بين 6135 و6200 نقطة.
وتأتي الحالة المتذبذبة للسوق في وقت تستعد فيه هيئة سوق المال السعودية لإطلاق سوق خاصة للشركات الصغيرة.
وقالت الجهات التنظيمية السعودية، إن الهيئة ستضع شروطاً أقل صرامة لإدراج الأسهم في السوق الجديدة التي تعتزم إطلاقها في نهاية فبراير 2017.
وتحاول الهيئة أن تقنع الشركات العائلية الكبيرة مثل مجموعة الراشد، والمهيدب والجفالي بإدراج أسهمها في السوق، في مسعى يهدف لتسهيل تدبير رؤوس الأموال لها وتخفيف أعباء تمويلها عن البنوك وتشجيعها على تحسين "حوكمة" تلك الشركات.
وكذا السماح للشركات التي لا يقل رأسمالها عن عشرة ملايين ريال (نحو 2.6 مليون دولار) بالإدراج في السوق، وهو ما يعادل نحو 10% فقط من رأس المال المطلوب للإدراج في السوق الرئيسية، كما ستسمح الأنظمة المخففة أن تدرج الشركات 20% فقط من أسهمها، بدلاً من 30% وأن يكون عدد المساهمين لا يقل عن خمسين مساهماً بدلاً من 200 المعمول به في السوق الرئيسية، وسيكون من حق الشركات الموجودة في السوق الرئيسية الانتقال للسوق الصغيرة، بعد عامين من بدء التعامل بأسهمها، ولكن لن يسمح للأفراد بالتداول فيها، وسيكون مقتصراً فقط على الشركات والمؤسسات.
وحسب خبراء فإن هذه الخطوة ليست الوحيدة التي تحاول فيها الهيئة إنقاذ سوق المال، فهي تنوي أيضاً، إطلاق مؤشر جديد لكبرى الأسهم القيادية المتداولة في السوق الرئيسية، غير أن مختصين في سوق الأسهم يؤكدون، أن تلك الخطوات لن تكون كافية لتحسين أداء السوق، ويشدد الخبير في السوق، ماجد الراضي، على أن مشكلة سوق المال ليست في قلة الشركات، أو في حجمها، ولكن في ضعف الثقة في السوق، فالخسائر التي منيت بها الشركات جعلت المستثمرين يبتعدون عن المغامرة".
ويضيف: "أكثر من 31 شركة يتم تداول أسهمها بأقل من قيمتها السوقية ونحو 40 شركة تلامس قيمتها السوقية، كيف يمكن أن نقنع المستثمرين الصغار من وضع أموالهم في مثل هذه السوق المضطربة".
ويؤكد الراضي، أن السوق ستظل مذبذبة لفترة طويلة، بسبب استمرار الأسباب التي أدت للهبوط الكبير، خاصة وأن السوق تجاهلت بعناد لا مبرر له الأداء الإيجابي للشركات المدرجة فيها، التي سجلت أكثر من 12مليار ريال كأرباح عن النصف الأول.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
