مع انطلاق الموسم المدرسي في السعودية، يبدو أنّ الغلاء يشكل الهاجس الأكبر للأهالي. فالإجازات المتعاقبة، أضعفت مدخراتهم، وفاجأتهم سريعاً بانطلاق العام الدراسي الجديد.
وفي هذا الإطار، يبدي صادق السماعيل تذمره من الغلاء الفاحش للمستلزمات المدرسية، ويعطي أمثلة عن ذلك. فالمبراة بات سعرها ريالاً واحداً (ربع دولار أميركي)، بعد أن كانت بربع ريال. ومع ذلك يشير إلى أنّ المشتكين لن يجدوا من ينصفهم، في المؤسسات الرسمية. وفيما ترجع المكتبات المدرسية، ارتفاع الأسعار إلى تجار الجملة، يتهم هؤلاء المستوردين، الذين يعتبرون، بدورهم، أنّ الرسوم الجمركية هي السبب. لكنّ عبد الله الراشد، له رأي مخالف. فهو يتهم المدرسين، بزيادة طلباتهم. ويقول إنّ بعض المدرسين والمدرسات، يخرج عن قواعد الوزارة، وإدارة المدرسة، ويطلب من التلاميذ مستلزمات إضافية. ويضيف أنّ ذلك يكون بغرض تطبيق بعض الأفكار الجديدة، ومواكبة مستجدات علمية غير موجودة في المناهج، "وهو أمر مفيد لكنّه مكلف".
وفي هذا الخصوص يؤكد المدرّس أحمد البقشي، أنّ معظم هذه الطلبات الإضافية، تأتي من حصة التربية الفنية. ويضيف أنّه احتسب تكلفة ما طُلب من تلميذات فصل واحد، في حصة فنية واحدة، فوصلت إلى 600 ريال (160 دولاراً). أما فوزية الهاني فتشير إلى أنّ زيادة المصاريف في المدارس، تعود إلى تخلي وزارة التربية عن أيّ دور، "حتى صيانة التكييف، وتنظيف الفصول، وتغطية الجدران، وغيرها". وبذلك، فالتلاميذ ملزمون بدفع مبالغ معينة، للمساهمة في سد هذه الاحتياجات.
من جهتها، تدخل رباب النمر، أكثر في تفاصيل تكاليف بداية العام الدراسي. وتقول إنّ كلّ بنت تحتاج إلى مريولين، الواحد منهما يصل سعره إلى 300 ريال (80 دولاراً)، بالإضافة إلى مريول طبخ، وحذاء، وجوارب، وربطات شعر. أما الذكور فيحتاج كلّ منهم إلى ثوبين، سعر الواحد يصل إلى 200 ريال (53 دولاراً)، وكذلك إلى بدلة رياضية، وحذاء، وجوارب، وحذاء رياضي، وحقيبة مدرسية يصل سعرها إلى 53 دولارا.
في المقابل يوصي المختص في التربية، عبد الله الرستم، الأهل باتباع بعض التدابير اللازمة، لتقليل المصاريف. ويدعوهم إلى "عدم شراء أيّ شيء ما لم يطلب منهم.. كما يجب أن يتحدثوا إلى الإدارة، قبل شراء ما يطلبه المعلمون". وكذلك، يشدد الرستم على أهمية مطالبة أولياء الأمور، إدارة المدرسة، بورقة رسمية، بالمتطلبات التي يحتاجها الطالب.
وفي هذا الإطار، يبدي صادق السماعيل تذمره من الغلاء الفاحش للمستلزمات المدرسية، ويعطي أمثلة عن ذلك. فالمبراة بات سعرها ريالاً واحداً (ربع دولار أميركي)، بعد أن كانت بربع ريال. ومع ذلك يشير إلى أنّ المشتكين لن يجدوا من ينصفهم، في المؤسسات الرسمية. وفيما ترجع المكتبات المدرسية، ارتفاع الأسعار إلى تجار الجملة، يتهم هؤلاء المستوردين، الذين يعتبرون، بدورهم، أنّ الرسوم الجمركية هي السبب. لكنّ عبد الله الراشد، له رأي مخالف. فهو يتهم المدرسين، بزيادة طلباتهم. ويقول إنّ بعض المدرسين والمدرسات، يخرج عن قواعد الوزارة، وإدارة المدرسة، ويطلب من التلاميذ مستلزمات إضافية. ويضيف أنّ ذلك يكون بغرض تطبيق بعض الأفكار الجديدة، ومواكبة مستجدات علمية غير موجودة في المناهج، "وهو أمر مفيد لكنّه مكلف".
وفي هذا الخصوص يؤكد المدرّس أحمد البقشي، أنّ معظم هذه الطلبات الإضافية، تأتي من حصة التربية الفنية. ويضيف أنّه احتسب تكلفة ما طُلب من تلميذات فصل واحد، في حصة فنية واحدة، فوصلت إلى 600 ريال (160 دولاراً). أما فوزية الهاني فتشير إلى أنّ زيادة المصاريف في المدارس، تعود إلى تخلي وزارة التربية عن أيّ دور، "حتى صيانة التكييف، وتنظيف الفصول، وتغطية الجدران، وغيرها". وبذلك، فالتلاميذ ملزمون بدفع مبالغ معينة، للمساهمة في سد هذه الاحتياجات.
من جهتها، تدخل رباب النمر، أكثر في تفاصيل تكاليف بداية العام الدراسي. وتقول إنّ كلّ بنت تحتاج إلى مريولين، الواحد منهما يصل سعره إلى 300 ريال (80 دولاراً)، بالإضافة إلى مريول طبخ، وحذاء، وجوارب، وربطات شعر. أما الذكور فيحتاج كلّ منهم إلى ثوبين، سعر الواحد يصل إلى 200 ريال (53 دولاراً)، وكذلك إلى بدلة رياضية، وحذاء، وجوارب، وحذاء رياضي، وحقيبة مدرسية يصل سعرها إلى 53 دولارا.
في المقابل يوصي المختص في التربية، عبد الله الرستم، الأهل باتباع بعض التدابير اللازمة، لتقليل المصاريف. ويدعوهم إلى "عدم شراء أيّ شيء ما لم يطلب منهم.. كما يجب أن يتحدثوا إلى الإدارة، قبل شراء ما يطلبه المعلمون". وكذلك، يشدد الرستم على أهمية مطالبة أولياء الأمور، إدارة المدرسة، بورقة رسمية، بالمتطلبات التي يحتاجها الطالب.