التدخين خطر (العربي الجديد)
تراجعت إجراءات الأمان والسلامة في صنعاء، وإن كانت تُساهم في الحدّ من الحوادث المتعلّقة بمحطات بيع غاز الطهو، ما أدّى إلى انتشار صهاريج ومحطات تعبئة أسطوانات غاز الطهو، وتزويد السيارات بالوقود بصورة عشوائية ومن دون أية ضوابط.
ومُنعت مؤسسة الغاز الحكومية من احتكار توزيع الغاز للمستهلكين عبر محطاتها الخاصة، ومن إرسال عمالها لتفقّد معايير السلامة للمحطات الجديدة. وفي ظل غياب الرقابة، والحاجة إلى هذه المادة، بدأ البعض الاستثمار في محطات الغاز في مناطق مأهولة بالسكان من دون أي اعتبارات لسلامة المواطنين. ويقول المواطن صدام يحيى، أحد سكان منطقة مسيك شرق مدينة صنعاء، إنّ المحطات المنتشرة تخيف سكان العاصمة صنعاء، مضيفاً أن "أبناء الحي الذي أسكنه يشعرون بالخوف بسبب وجود محطة للغاز في حيّهم، من دون أن تتوفر شروط السلامة العامة". وعن دور أجهزة الدولة للحد من الكوارث التي قد تنجم عن هذه المحطات، يوضح أن غالبية أصحابها من النافذين في السلطة، ما أدى إلى انتشارها، لافتاً إلى أن "المحطات تدر عليهم أمولاً طائلة".
ويكثر بيع الغاز في السوق السوداء، ولا يتجاوز سعر الأسطوانة الرسمي، مع كلفة النقل وأرباح أصحابها 1500 ريال (6 دولارات)، في وقت تُباع فيه في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون بثلاثة أضعاف سعرها الرسمي أي 4500 ريال (18 دولاراً). ويستغرب يحيى هذه الزيادة، علماً بأن الموظفين لا يتقاضون رواتبهم.
جزءٌ من خطورة انتشار محطات الغاز في الشوارع يتعلّق بصهاريجها المصنوعة محلياً والأرخص ثمناً، والتي لا تخضع لأية رقابة حكومية. وفي بعض الأحيان، يتسرب الغاز من الصهاريج، ويشمّ الناس رائحته ما يزيد من قلقهم.
مسألة فتح محطّات جديدة أثارت احتجاجات سكان بعض الأحياء ضد أصحابها. أحمد حسين (35 عاماً)، كان ضحية إحدى هذه المحطات، إذ احترقت سيّارته أمام عينيه أثناء تعبئتها بالوقود في محطة في شارع تونس. يقول: "لم يجد عامل المحطّة أداة ربط خرطوم أنبوب الضخ بخزان وقود السيارة، ليستخدم أداة أخرى أصغر حجماً، ما أدى إلى تسرب الوقود. وبسبب سيجارة كان ينفثها، اشتعلت النار"، موضحاً أن عمال المحطّة احتاجوا إلى ثلاث دقائق ليبدأوا في إطفائها.
اقــرأ أيضاً
أما عبد الله المسوري، أحد سكان منطقة "هبرة" في مديرية شعوب في أمانة العاصمة، فيؤكد الحاجة إلى أكثر من عشر محطات غاز جديدة أنشئت في الشارع الرئيسي القريب من منزله. ويقول لـ "العربي الجديد": "منذ بداية الحرب في اليمن قبل نحو عامين ونصف العام، ونحن نعاني من الانتشار الكبير لتلك المحطات في ظل غياب الرقابة بشكل كامل من قبل أجهزة الدولة". المسافة بين محطة وأخرى في الشارع القريب من منزله لا تتجاوز عشرات الأمتار غالباً، مشيراً إلى أنه في حال حدوث انفجار في إحدى تلك المحطات، فإن الأمر سيصل إلى المتاجر والمنازل القريبة، ما قد يهدّد بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات الخاصة.
هذه المحطّات كانت سبباً في زيادة نسبة الإصابات بالحروق، بحسب الطبيبة في مركز الحروق والتجميل في المستشفى الجمهوري في العاصمة صنعاء، فائزة الصرمي. وتقول لـ "العربي الجديد" إن 90 في المائة من الحالات التي تصل إلى المركز من مختلف المحافظات القريبة من مدينة صنعاء، هي نتيجة الغاز أو الوقود. وتضيف أن معظم الحالات هي بسبب الإهمال أو عدم الوعي بمخاطر تلك الغاز أو الوقود، لافتة إلى أن نسبة الإصابة بالحروق ارتفعت خلال السنوات الثلاث الماضية، في ظل عدم قدرة المركز الحكومي الوحيد في اليمن على السيطرة على الأمر بسبب شح الإمكانيات من جراء الحرب". وتشير إلى أن محطات الغاز العشوائية المنتشرة في أحياء المدن تشكل خطراً كبيراً يهدد حياة المدنيين، ويجب على السلطات القيام بواجبها للتصدي لهذه الكارثة.
إلى ذلك، يؤكّد المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، المهندس أنور سالم، أن السلطات في صنعاء رفضت فتح محطات الغاز الرسمية المملوكة للشركة، ما حال دون تمكن الأخيرة من إيصال الغاز إلى المواطن بالسعر الرسمي، وبالتالي فتح الأبواب أمام السوق السوداء للتحكم بالأسعار، ومن دون ضوابط. ويوضح سالم أنه "رغم ذلك، لم توقف الشركة عملية تصدير الغاز"، مشيراً إلى أن 80 في المائة من إنتاج الشركة حالياً يصدر إلى العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بمعدل 60 مقطورة من أصل 75 يومياً.
من جهته، يقول مالك إحدى محطات الغاز في منطقة بني الحارث (شمال صنعاء)، محمد صالح، إن كافة محطات الغاز الجديدة لا تملك تصاريح. ويضيف أن "الشركة اليمنية للغاز امتنعت عن إصدار أية تصاريح جديدة للمحطات منذ بدء الحرب. ونحن، مالكي المحطات، على استعداد لإجراء أي تعديل على إجراءات الأمن والسلامة، وتحمل تكاليف ذلك في حال وافقت شركة الغاز على إصدار التصاريح".
اقــرأ أيضاً
ومُنعت مؤسسة الغاز الحكومية من احتكار توزيع الغاز للمستهلكين عبر محطاتها الخاصة، ومن إرسال عمالها لتفقّد معايير السلامة للمحطات الجديدة. وفي ظل غياب الرقابة، والحاجة إلى هذه المادة، بدأ البعض الاستثمار في محطات الغاز في مناطق مأهولة بالسكان من دون أي اعتبارات لسلامة المواطنين. ويقول المواطن صدام يحيى، أحد سكان منطقة مسيك شرق مدينة صنعاء، إنّ المحطات المنتشرة تخيف سكان العاصمة صنعاء، مضيفاً أن "أبناء الحي الذي أسكنه يشعرون بالخوف بسبب وجود محطة للغاز في حيّهم، من دون أن تتوفر شروط السلامة العامة". وعن دور أجهزة الدولة للحد من الكوارث التي قد تنجم عن هذه المحطات، يوضح أن غالبية أصحابها من النافذين في السلطة، ما أدى إلى انتشارها، لافتاً إلى أن "المحطات تدر عليهم أمولاً طائلة".
ويكثر بيع الغاز في السوق السوداء، ولا يتجاوز سعر الأسطوانة الرسمي، مع كلفة النقل وأرباح أصحابها 1500 ريال (6 دولارات)، في وقت تُباع فيه في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون بثلاثة أضعاف سعرها الرسمي أي 4500 ريال (18 دولاراً). ويستغرب يحيى هذه الزيادة، علماً بأن الموظفين لا يتقاضون رواتبهم.
جزءٌ من خطورة انتشار محطات الغاز في الشوارع يتعلّق بصهاريجها المصنوعة محلياً والأرخص ثمناً، والتي لا تخضع لأية رقابة حكومية. وفي بعض الأحيان، يتسرب الغاز من الصهاريج، ويشمّ الناس رائحته ما يزيد من قلقهم.
مسألة فتح محطّات جديدة أثارت احتجاجات سكان بعض الأحياء ضد أصحابها. أحمد حسين (35 عاماً)، كان ضحية إحدى هذه المحطات، إذ احترقت سيّارته أمام عينيه أثناء تعبئتها بالوقود في محطة في شارع تونس. يقول: "لم يجد عامل المحطّة أداة ربط خرطوم أنبوب الضخ بخزان وقود السيارة، ليستخدم أداة أخرى أصغر حجماً، ما أدى إلى تسرب الوقود. وبسبب سيجارة كان ينفثها، اشتعلت النار"، موضحاً أن عمال المحطّة احتاجوا إلى ثلاث دقائق ليبدأوا في إطفائها.
أما عبد الله المسوري، أحد سكان منطقة "هبرة" في مديرية شعوب في أمانة العاصمة، فيؤكد الحاجة إلى أكثر من عشر محطات غاز جديدة أنشئت في الشارع الرئيسي القريب من منزله. ويقول لـ "العربي الجديد": "منذ بداية الحرب في اليمن قبل نحو عامين ونصف العام، ونحن نعاني من الانتشار الكبير لتلك المحطات في ظل غياب الرقابة بشكل كامل من قبل أجهزة الدولة". المسافة بين محطة وأخرى في الشارع القريب من منزله لا تتجاوز عشرات الأمتار غالباً، مشيراً إلى أنه في حال حدوث انفجار في إحدى تلك المحطات، فإن الأمر سيصل إلى المتاجر والمنازل القريبة، ما قد يهدّد بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات الخاصة.
هذه المحطّات كانت سبباً في زيادة نسبة الإصابات بالحروق، بحسب الطبيبة في مركز الحروق والتجميل في المستشفى الجمهوري في العاصمة صنعاء، فائزة الصرمي. وتقول لـ "العربي الجديد" إن 90 في المائة من الحالات التي تصل إلى المركز من مختلف المحافظات القريبة من مدينة صنعاء، هي نتيجة الغاز أو الوقود. وتضيف أن معظم الحالات هي بسبب الإهمال أو عدم الوعي بمخاطر تلك الغاز أو الوقود، لافتة إلى أن نسبة الإصابة بالحروق ارتفعت خلال السنوات الثلاث الماضية، في ظل عدم قدرة المركز الحكومي الوحيد في اليمن على السيطرة على الأمر بسبب شح الإمكانيات من جراء الحرب". وتشير إلى أن محطات الغاز العشوائية المنتشرة في أحياء المدن تشكل خطراً كبيراً يهدد حياة المدنيين، ويجب على السلطات القيام بواجبها للتصدي لهذه الكارثة.
إلى ذلك، يؤكّد المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، المهندس أنور سالم، أن السلطات في صنعاء رفضت فتح محطات الغاز الرسمية المملوكة للشركة، ما حال دون تمكن الأخيرة من إيصال الغاز إلى المواطن بالسعر الرسمي، وبالتالي فتح الأبواب أمام السوق السوداء للتحكم بالأسعار، ومن دون ضوابط. ويوضح سالم أنه "رغم ذلك، لم توقف الشركة عملية تصدير الغاز"، مشيراً إلى أن 80 في المائة من إنتاج الشركة حالياً يصدر إلى العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بمعدل 60 مقطورة من أصل 75 يومياً.
من جهته، يقول مالك إحدى محطات الغاز في منطقة بني الحارث (شمال صنعاء)، محمد صالح، إن كافة محطات الغاز الجديدة لا تملك تصاريح. ويضيف أن "الشركة اليمنية للغاز امتنعت عن إصدار أية تصاريح جديدة للمحطات منذ بدء الحرب. ونحن، مالكي المحطات، على استعداد لإجراء أي تعديل على إجراءات الأمن والسلامة، وتحمل تكاليف ذلك في حال وافقت شركة الغاز على إصدار التصاريح".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
