العودة إلى أوروبا... هل تستردّ القارة العجوز مواطنيها "الداعشيين"؟

وتُطلَق دعوات أوروبية في هذه الأيام للبدء باستعادة الأطفال والنساء، كمرحلة أولى تجريبية، ومع هذا تبرز معضلات مشتركة حول كيفية التعامل مع العائدين. فدول عدّة، الدنمارك على سبيل المثال، تجد نفسها في وضع معقّد مع مواطنيها الذين لديهم أطفال أو مع الذين أنجبوا أطفالاً من مواطنيها، بحسب ما تنقل صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية عن جهاز الاستخبارات الدنماركية ووزارة العدل في البلاد. تضيف أنّ "ثمّة متابعة دقيقة لاحتمال عودة أيّ من هؤلاء الموجودين في سورية أو العراق، بسبب ما قد يمثّلونه من تهديد للمصالح الدنماركية". ويأتي ذلك في حين تتعالى الأصوات الحقوقية والسياسية المطالبة باستعادة هؤلاء بناء على مواد الدستور المتعلقة بمسؤولية الدولة عن مواطنيها، وسط دعوات أخرى مقابلة إلى تجريدهم من الجنسية وترحيلهم. والمعضلة التي تشكو منها الدنمارك وغيرها من دول الشمال الأوروبي هي أنّ الشبان والنساء الموجودين في "مناطق النزاع" تلك لا يعرفون مجتمعات أخرى غير مجتمعاتهم الأوروبية التي ولدوا وكبروا فيها، ومعظمهم مواطنون بالمولد وليس بالتجنيس. وتُعَدّ قضية "أطفال داعش الأوروبيين" واحدة من أكبر المعضلات التي يواجهها الأوروبيون. في الماضي، كان التركيز الأمني على التنظيمات المتطرفة يستهدف البالغين. لكن بعد نشوء "داعش" وسفر أوروبيين وأوروبيات إلى مناطق سيطرة هذا التنظيم مع أطفالهم أو إنجابهم هناك، فإنّ السلطات الأوروبية تخشى ممّا تسمّيه "غسيل الدماغ الذي تعرّض له هؤلاء"، بحسب هامينغ الذي يؤكد أنّ "ثمّة أسباباً جديّة بالفعل لتلك المخاوف على المدى الطويل".

وفقاً لتقديرات السلطات الفرنسية، فإنّ نحو 500 قاصر فرنسي دون 15 عاماً موجودون في مناطق "داعش" أو في مراكز اعتقال. وفي السياق ذاته، كانت دراسة أوروبية قد نشرتها مجلة "وورلد بوليتكس ريفيو" قد أشارت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 إلى نحو 115 طفلاً بلجيكياً في مناطق النزاع تلك، معظمهم دون ستّة أعوام. وقد صرّحت مديرة مركز الأبحاث حول الإرهاب والتطرّف في مؤسسة هنري جاكسون، نيكيتا مالك، لصحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية في أغسطس/ آب 2017، بأنّ "تنظيم داعش يهدد الغرب اليوم بجيل جهادي جديد ممّن مُسحت أدمغتهم، وهو ما باتت تذكره أعمالهم الدعائية (...)، بينما كان التركيز سابقاً على محاولة التأثير على النشء في المدارس وأماكن اللهو والتجمعات السكنية في الغرب".


وكانت الدنمارك قد تابعت قضايا نساء دنماركيات سافرنَ مع أزواجهنّ وأطفالهنّ للانضمام إلى تنظيم "داعش". على سبيل المثال، سافرت امرأة من مدينة آرهوس مع زوجها وطفلهما الأوّل، بينما كانت حاملاً بالثاني، للالتحاق بـ"داعش". لكنّ زوجها قُتل في عام 2015 فاستعادتها أسرتها. خضعت المرأة إلى تحقيق من قبل الاستخبارات، وأكدت لها أنّ كلّ ما قامت به هو إعداد الطعام. بعد ذلك، تابعت البلدية (الشؤون الاجتماعية) قضيتها وقضية طفلَيها، فساعدتها على الخروج من تقييم "خطر على المجتمع" إلى مواطنة عادية مع طفلَيها.

لكنّ قصّة أحمد سالم تختلف عن حكاية تلك المرأة. فقد أدرجت السلطات الدنماركية اسمه على قائمة المطلوبين وأصدرت حكماً غيابياً بحقه، على خلفية دوره في محاولة قتل رسام الكاريكاتير كورت فسترغورد (صاحب الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة إلى النبي محمد في عام 2007). في وقت لاحق، علمت السلطات بأنّه صار أباً لطفلَين أو أكثر في أثناء وجوده في سورية، وذلك من خلال مراقبة حسابه على موقع "فيسبوك"، ووجدت أنّه "يدرّب أطفاله على التشدّد". بالتالي، تعبّر السلطات عن خشيتها من أبناء مواطنها سالم، فهؤلاء دنماركيون بحكم أنّ والدهم دنماركي.

من جهتها، تعاني السويد من المعضلة نفسها، مع نحو 65 امرأة وفتاة سافرنَ إلى مناطق النزاع (ثمّة متزوّجات من بينهنّ وثمّة من تزوّجنَ هناك) وهنّ اليوم يعشنَ هناك مع أطفالهنّ. وبحسب تقديرات الخبير في شؤون مكافحة الإرهاب من أكاديمية الدفاع في استوكهولم، ماونوس رانستروب، فإنّ "نحو 30 طفلاً من أصول سويدية يقيمون اليوم مع أهاليهم في مناطق جماعات متطرّفة"، في حين يخشى الخبير نفسه من عملية "غسل الأدمغة" وما يمثّله هؤلاء من "خطر مستقبلي في أوروبا".

في هذا الإطار، كان الطبيب السويدي المتخصص في الأمراض النفسية والعقلية، ياسين أكدال، والذي يشغل منصباً في التنسيقية الدولية ضد العنف والتطرف في استوكهولم والتي تُعنى بشؤون الأطفال، قد أكّد في حديث إلى التلفزيون السويدي أخيراً، أنّ بلده "غير مستعد بعد للتعاطي مع هذا التحدّي المستجدّ، خصوصاً مع غياب آليات التعاطي مع العائدين من القصّر، وهذا أمر سيئ جداً". بالنسبة إلى أكدال، فإنّ "التعامل مع قضية القصر العائدين تتطلب وقتاً طويلاً، واليوم فقط بدأنا إعداد بنية لهذا الأمر الذي لا يحتمل التأجيل". ويقترح على السلطات السويدية إجراءات عدّة، منها "عملية مسح نفسي وفحص أفضل للصدمات تشبه ما تقوم به الدنمارك".