العنصرية كرياضة وطنية لبنانية

بعد الاعتداءين الانتحاريين اللذين هزّا بلدة القاع اللبنانية واستهدفا مدنيين يفترض أنهم هانئون في البقاع نتيجة حماية الدولة اللبنانية وحزب الله لهم، حصلت هيستيريا رسمية على مستوى ممارسات الأمن اللبناني؛ نظّمت الأجهزة الأمنية حملة اعتقال جماعي بحق اللاجئين السوريين على مختلف الأراضي اللبنانية واعتقلت المئات منهم. وقد لا يكون تعبير "المئات" وحده كافياً، ففيه استمرار للعبة الأرقام المفضّلة لدى السلطات والأنظمة في كل المنطقة. فلا بد من القول إنّه في لبنان اعتقلت الدولة أكثر من 726 لاجئاً سورياً لـ"وجودهم وتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية".

ليس النقاش وارداً اليوم في الأسباب القانونية ومفاهيم الشرعية اللبنانية المفقودة على مختلف الأصعدة، لكون الدولة وأجهزتها اللبنانية تبحث عن التأكيد، للعالم الداعم لها ولمواطنيها ولنفسها أيضاً، أنها تقوم بواجباتها وغير عاجزة عنها، أو أنها حتى على قيد الحياة. وفي الأوقات الهيستيرية المماثلة لا مكان للنقاش، ولا قدرة على مقارعة عناوين كبرى كـ"الأمن القومي" و"مكافحة الإرهاب" وغيرها. فيمكن فقط الاكتفاء بالتساؤل والتفكير بمجموعة أسئلة حول قدرة الأجهزة اللبنانية على اعتقال مئات الموقوفين، عن ظروف توقيفهم؟ وفي أي نظارات أو مستودعات أو أقبية يوضعون؟ عن الطعام الذي يُقدّم إليهم؟ أو الأدوية التي يحتاجها بعضهم؟ وبالتأكيد لا بد من السؤال عن "المرجع المختص" الذي أحيل إليه مئات اللاجئين بغضون أربعة أيام من عمليات الدهم التي تلت اعتداءي القاع.

قد يبدو كل ما حصل في لبنان منذ فجر الإثنين الماضي وحتى اليوم كابوساً، بدءاً من جثث المدنيين الملقاة على طرقات القاع وأشلاء انتحارييها ووصولاً إلى حفلة الاعتقال الجماعي المنظمة بحق اللاجئين. وسط تصفيق حار من جمهور عريض متنوع سياسياً ومذهبياً، يدعو إلى تهجير اللاجئين مجدداً أو خنقهم أو حتى قتلهم من خلال إعادتهم إلى مناطق النظام السوري. فهذا الجمهور، بحاجة بدوره، إلى القول إنه غير عاجز ولا يزال على قيد الحياة ولو بأسوأ السبل الممكنة: العنصرية.

خلال الهيستيريا الأمنية على اللاجئين السوريين، مرّ خبر أمني مرور الكرام على شاشات التلفزة وعلى المواقع الإعلامية، يتحدث عن تحرير مجموعة من المسلحين في البقاع أحد السجناء بعد اعتراضهم دورية لقوى الأمن الداخلي كانت قد ألقت القبض عليه.