كشفت منظمة العمل الدولية، اليوم الجمعة، عن نمو الأجور في جميع أنحاء العالم في عام 2013 بنسبة 2% مقابل 2.2% في عام 2012، و3% قبل الأزمة المالية العالمية.
وقالت المنظمة في تقرير نقلته وكالة الأناضول، اليوم، إن الدافع وراء هذا النمو المتواضع في الأجور على مستوى العالم بالكامل تقريبا، جاء من جانب اقتصادات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، حيث ارتفعت الأجور بنسبة 6.7% في عام 2012 و5.9% في عام 2013.
وأضاف التقرير أن متوسط نمو الأجور في الاقتصادات المتقدمة تقلب بنحو 1% سنويا منذ عام 2006، قبل أن يتباطأ أكثر في عامي 2012 و2013 إلى 0.1% فقط و0.2% على التوالي.
وأوضح التقرير وجود تباين في نمو الأجور بين الاقتصادات النامية، فعلى سبيل المثال، في عام 2013، نمت الأجور بنسبة 6% في آسيا و5.8% في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، ولكن بنسبة 0.8% فقط في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وفي منطقة الشرق الأوسط، يبدو أن الأجور قد زادت بنسبة 3.9%، وبنسبة 0.9% في أفريقيا، ولكن البيانات لهذه المناطق لا تزال غير مكتملة.
ويستعرض التقرير الذي يُنشر كل عامين الاتجاهات الرئيسية في الأجور في الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية، كما يحلل أيضاً عدم المساواة في الأجور في سوق العمل وفي دخل الأسرة، وهو يحوي سلسلة سياسات مقترحة، بما في ذلك سبل معالجة عدم المساواة والتمييز في سوق العمل.
ووفقا لمنظمة العمل الدولية، لا تزال الأجور أقل من مستويات ما قبل الأزمة المالية في الدول المتقدمة التي تواجه انكماشا اقتصاديا.
وأشارت المنظمة إلى أن الصين ساهمت في أكثر من نصف النمو في الرواتب، بجانب الاقتصادات الآسيوية الأخرى بما في ذلك فيتنام وكمبوديا، في حين شهدت الأجور في منطقة اليورو استقرارا.
ونبهت إلى أن اتساع الفجوة بين ارتفاع إنتاجية العمال وأجورهم مثير للقلق، لأن الأسر تحصل على حصة أصغر من النمو الاقتصادي وتنفق أقل في نهاية الشهر.