العمل الدولية: تطور إيجابي في حماية حقوق عمال قطر

ويتوافق التقرير الجديد مع وجهة نظر الحكومة القطرية، التي قالت في وقت سابق، إن هناك "تحديات لا تزال تواجهها في ملف العمال الوافدين، وإنها تعمل على تذليلها".

وأوصى أعضاء في الجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية، في ختام اجتماعاتهم في جنيف، بمنح قطر مهلة حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قبل البت في طلبها، سحب الشكوى المقدمة ضدها، من قبل عدد من أعضاء فريق العمال في الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي عام 2014، والتي أشارت إلى وجود انتهاكات لحقوق العمال الوافدين، تتعلق باتفاقية العمل الجبري، واتفاقية تفتيش العمل.

واعتبرت قطر أن هذه الشكوى لم تعد مبررة أو قائمة، وأنها تتطلع لإغلاقها، وتواصل بذل الجهود لاستكمال ما بدأت تنفيذه، مشيرة إلى موافقتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على استقبال وفد المنظمة، للتحقيق في صحة هذه الشكاوى، والاطلاع على التقدم الذي تحقق في مجال حماية حقوق العمال الوافدين.

وأنهى وفد من منظمة العمل الدولية، مطلع شهر مارس/آذار الجاري، زيارة إلى قطر اطلع فيها على جهود تعزيز وضمان حقوق العمال، والإجراءات المستمرة الرامية إلى تحسين أوضاع العمال، والتقى الوفد عدداً من المسؤولين القطريين، وزار أماكن سكن العمال "المدينة العمالية"، وأماكن عملهم، واطلعوا عن كثب على أوضاعهم.

وقال وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عيسى النعيمي، إن قطر تحرص على تطوير تشريعاتها الوطنية وأنظمتها وبرامجها المعمول بها في مجال حماية العمال الوافدين، وأضاف في كلمة ألقاها في اجتماع منظمة العمل الدولية، أن جميع المقيمين على أرض قطر هم سواسية أمام القانون دون أي تمييز أو تفرقة وفقا لما كرسه الدستور الدائم للدولة والتشريعات الوطنية، مؤكدا استمرار التزام دولة قطر بالتعاون البناء مع منظمة العمل الدولية.

وربط أعضاء منظمة العمل الدولية، بين البت في مصير الشكوى ضد قطر، وانتظار البدء في تطبيق التشريعات الجديدة، وأبرزها إلغاء قانون الكفالة، واستبداله بعقود عمل، وتعديل نظام دخول وخروج الوافدين، الذي يسمح للعمال الوافدين بالسفر بعد إشعار صاحب العمل، أو البت في طلبه للسفر خلال ثلاثة أيام في حال معارضته، والتي ستدخل حيز التنفيذ في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ووفق تقرير وفد منظمة العمل الدولية، الذي زار قطر، فإن المسؤولين القطريين شرحوا للوفد، أن القانون الجديد سيزيل كل القيود المفروضة على حرية حركة العمال، وأن العامل الوافد لن يضطر إلى مواصلة العمل لدى صاحب العمل المسيء.

إلا أن التقرير اعتبر أن التشريعات الجديدة لا تزال تفرض قيودا على إمكانية مغادرة العمال للبلاد أو تغيير أرباب العمل، وأن من شأن ذلك أن يمنع العمال الذين قد يكونون ضحايا لممارسات التعسفية من تغيير أصحاب العمل.
ولفت التقرير إلى وجود تفاوت في ظروف المعيشة بين العمال الوافدين ذوي الدخل المنخفض، وأن هناك فروقا بين أولئك الذين يعملون في المشاريع الكبيرة، وبين العاملين في بعض شركات المقاولات والمقاولين من الباطن والذين يعيشون في معسكرات عمل مكتظة وغير صحية.

وقال عدد من العاملين لوفد المنظمة، إنه كانت هناك مشاكل في دفع أجورهم، بما في ذلك عدم دفع الأجور والتأخر في السداد وتخفيض الرواتب، وأن بعضهم لم يسمع عن نظام حماية الأجور في قطر.

وكان "نظام حماية الأجور" الذي يلزم الشركات تحويل أجور عمالها إلى حساب بنكي للعامل الوافد، دخل حيز التطبيق العام الماضي، حيث يفرض النظام عقوبات تصل حد شطب الشركة، ومنعها من استقدام العمال وفرض غرامات مالية عليها في حال أخلّت بنظام حماية الأجور.