العلاقات القطرية - التركية: تقارب في السياسة والاقتصاد

تُظهر الزيارة التي قام بها أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، الى تركيا، التطور الكبير في العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بين البلدين، وسط توافق كبير في رؤيتهما لقضايا المنطقة، وخصوصاً في الملفين السوري والمصري.

زيارة أمير قطر إلى تركيا، جاءت بعد أقل من ثلاثة أشهر من زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الى الدوحة، التقى خلالها الأمير القطري وأكد على أن العلاقات التركية القطرية تشهد تطوراً كبيراً في شتى المجالات.

وتبدي كلٌ من تركيا وقطر مواقف متقاربة تجاه القضايا العربية والإقليمية، ولا سيما الموقف من دول "الربيع العربي"، ودعمهما لحركة الإخوان المسلمين في هذه الدول، وعلى وجه التحديد العمل المشترك في دعم قوى محددة من المعارضة السورية لإسقاط الرئيس السوري بشار الاسد، ودعم الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي.

وبطبيعة الحال، لا يمكن دراسة العلاقة التركية القطرية دون النظر الى علاقة تركيا بباقي دول الخليج. وهي علاقات انتقلت من مرحلة التطور السياسي والتعاون الاقتصادي والأمني إلى التباين أخيراً مع عدد من دول الخليج نتيجة المواقف من قضيتين مركزيتين.

الأولى تتعلق بموقف تركيا حيال ثورات "الربيع العربي" وتحديداً دعم تيارات الإسلام السياسي. ففي الوقت الذي يتوافق فيه الموقف التركي مع الموقف القطري برفض ما حدث في مصر من عزل للرئيس محمد مرسي، بدا موقف الامارات والسعودية مخالفاً تماماً، اذ دعمتا وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي.

وفي السياسة أيضاً، يبرز الموقف من الملف السوري، اذ اعتبرت بعض وسائل الاعلام العربية أن قطر وتركيا اصبحتا تحملان رؤية مشتركة تختلف عن الرؤية السعودية حيال سوريا. وتزامن ذلك مع معلومات عن تضييق السلطات التركية على عمل ضباط الأمن السعوديين الذين يقيمون أو يمرّون عبر تركيا لإدارة عمليات قوات المعارضة التي تقاتل النظام السوري. وهو ما لم تؤكده او تنفيه أي جهات رسمية في البلدين. يضاف إلى كل ذلك التباين حيال الملف النووي الإيراني، وخصوصاً بعد الكشف عن الدور الذي لعبته تركيا في تخفيف العقوبات الدولية على إيران.

العلاقات الاقتصادية

الى جانب تعزيز العلاقات السياسية بين قطر وتركيا، شهدت العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين تطوراً كبيراً في السنوات الاخيرة، أسهم فيه بشكل مباشر توقيع عدة اتفاقيات تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية، ومنع الازدواج الضريبي وتطوير التبادل الاقتصادي وحماية الاستثمارات.

وتتواجد في قطر نحو 60 شركة تركية، نفذت 35 منها مشاريع بقيمة تجاوزت 35 مليار دولار، بالإضافة الى استثمارات في مجالات مختلفة.

وتطمح الشركات التركية، ولا سيما شركات المقاولات بالحصول على حصة من حزمة المشروعات التي تنوي قطر تنفيذها تمهيداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وتشير التوقعات إلى أن قطر ستنفق نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الست المقبلة من أجل مشاريع البنية التحتية وانشاء المنشآت الخاصة باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم.

في المقابل، يبرز التواجد القطري في ساحة الاعمال التركية في قطاع العقارات والفنادق، اذ يعمل العديد من رجال الأعمال القطريين بالتطوير العقاري في تركيا عبر امتلاك الاراضي وبنائها وشراء الفنادق في المناطق السياحية.

ويذهب بعض الخبراء الى توقع حدوث تعاون في مجال الطاقة، باعتبار أن تركيا تعاني من نقص في مصادر الطاقة وتعتبر ممراً للطاقة، في حين أن قطر مصدّر لها، ما يفتح آفاق التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى المجال الزراعي الذي قطعت فيه تركياً شوطاً كبيراً، فضلًا عن التعاون في مجالات الاستثمار السياحي.