العقوبات الأميركية تدمر الاقتصاد السوداني

تعتزم السودان تقديم دراسة جديدة إلى مجلس الأمن الدولي توضح من خلالها الآثار السلبية المترتبة على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية الأميركية.
وكشف مختصون فى ملتقى حول "الآثار الاجتماعية المترتبة على العقوبات الاقتصادية على السودان"، أمس الأول، عن وجود 100 أثر سلبي على مختلف القطاعات للعقوبات الأميركية على البلاد.

ودعا وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، كمال حسن علي، إلى تقديم دراسة حقيقية مدعمة بالأرقام إلى مجلس الأمن الدولي لتوضيح الخسائر المترتبة على هذا الملف.
وقال الخبير الاقتصادي، عادل عبد العزيز الفكي، إن العقوبات زادت من حدة الفقر وحالات الاتجار بالبشر والهجرة القسرية وتجارة المخدرات والتطرف والإرهاب وساهمت في انخفاض انسياب القروض الخارجية، ما أدى إلى انخفاض معدلات التنمية بجانب عدم استفادة السودان من مبادرة إعفاء الديون.

وأرجع السبب في ذلك إلى امتلاك الولايات المتحدة الأميركية للقوة التصويتية الأكبر بنسبة 17% في مؤسسات البنك الدولي التي توصي بإعفاء الديون إضافة إلى نسبة أكثر من 40% من حلفائها في أوروبا واليابان تمنع إعفاء السودان من الديون والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.