العقوبات الأميركية الخليجية المشتركة تعزز الوساطة بين قطر ودول الحصار

25 أكتوبر 2017
مينوشين يزور الدوحة بعد الرياض (مانديل نغان/ فرانس برس)
+ الخط -
اعتبر مسؤولون أميركيون أن القرار الأميركي الخليجي المشترك بفرض عقوبات ضد أفراد وكيانات في اليمن في إطار مكافحة تمويل الإرهاب، سيعطي زخما جديدا لجهود الوساطة، التي تقوم بها إدارة الرئيس، دونالد ترامب، من أجل رأب الصدع بين الحلفاء الخليجيين وإيجاد حل للخلافات بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين.


ومن غير المستبعد أن يتابع وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوشين، خلال محادثاته في الرياض وأبو ظبي والدوحة الاتصالات التي أجراها قبل يومين وزير الخارجية الأميركية، ريكس تيلرسون، في العواصم الخليجية في إطار وساطته لحل الأزمة.

ونقل موقع "بلومبيرغ" عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، رفض الكشف عن اسمه، قوله إن مجرد توقيع جميع أعضاء دول مجلس التعاون على قرار مشترك مع الولايات المتحدة في إطار مكافحة تمويل الإرهاب يعني على الأقل "أن السعودية وقطر قد وضعتا خلافاتهما جانبا".

وأشاد المسؤول الأميركي بشكل خاص بالتقدم الكبير في الموقف القطري، على صعيد مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية.

وقال بيان لوزارة الخزانة إن قرار العقوبات الأميركي استهدف ثمانية أفراد يمنيين ومؤسسة "سوبرماركت الخير" لصلتهم بتنظيمي "القاعدة" و"داعش". وأوضح البيان أن هذه الخطوة جاءت بالشراكة مع كل من السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات وعمان.

وأشاد مينوشين خلال خطاب له في الرياض بالقرار المشترك وقال إن "خطر الإرهاب يستهدف أوطاننا جميعا". ومن المقرر أن ينتقل وزير الخزانة في وقت لاحق من الرياض إلى كل من الدوحة وأبو ظبي لمتابعة المحادثات التي ستتناول سبل مكافحة تمويل الإرهاب ومواجهة التهديد الإيراني لدول المنطقة.

ورفع أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الصوت عالياً أمس، حينما حذر من المخاطر التي تهدّد وجود مجلس التعاون الخليجي من جراء التصعيد في مواقف دول حصار قطر (السعودية والإمارات على وجه التحديد)، ورفض الوساطات والحوار من أجل إيجاد حل للأزمة التي تتفاقم منذ فرض الحصار البري والجوي ضد قطر في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.

وقد كثفت الإدارة الأميركية من جهودها الدبلوماسية والسياسية على خط الأزمة الخليجية، رغم محاولات دول الحصار وخصوصا الإمارات والسعودية تسعير حملة التحريض في واشنطن، ودفع ملايين الدولارات لبث رسائل معادية ضد دولة قطر في وسائل الإعلام الأميركية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.


وكانت آخر تحركات اللوبي الإماراتي استعانته بستيف بانون، المستشار الاستراتيجي السابق لترامب، وأحد أبرز المطرودين من البيت الأبيض، من أجل توسيع الحملة ضد قطر، بعدما قبضت شركة قريبة منه مبلغ 330 ألف دولار لبث دعاية ضد قطر على وسائل التواصل الاجتماعي.