حذّرت منظمة العفو الدولية من خطة جديدة، وصفتها بغير الأخلاقية، طرحتها هولندا على الاتحاد الأوروبي، وتقضي بإعادة طالبي اللجوء بطريقة غير مشروعة من اليونان إلى تركيا. وقالت إنها تسعى إلى الحصول على دعم من باقي دول الاتحاد.
وأوضحت المنظمة في بيان، أمس الخميس، أن الخطة تقضي بتسمية تركيا بالبلد الآمن الثالث، كمبرر لنقل عشرات الآلاف من اللاجئين من اليونان دون اتباع الإجراءات القانونية. وفي مقابل قبول تركيا لمن يتم صدهم من طالبي اللجوء، فإن مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي ستقوم بإعادة توطين طوعي لـ150 إلى 250 ألف لاجئ موجودين في تركيا حالياً.
وقال مدير المنظمة لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، جون دالهاوزن، إن "هذا الاقتراح معيب، وهو انتهازية سياسية تهدف لوقف تدفق الناس اليائسين. إن أي اقتراح لإعادة التوطين هو مشروط بدخولهم بشكل مشروع إلى حدود البلاد، أمّا دفع عشرات الآلاف للخلف وحرمانهم من إجراءات اللجوء فهو إفلاس أخلاقي".
وأشارت المنظمة إلى وجود مخاوف جدية حول أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في تركيا، إذ يستضيف البلد ما يقدر بنحو 2.5 مليونَي لاجئ سوري. وقد وثقت منظمة العفو الدولية اعتقال السلطات التركية في سبتمبر/أيلول 2015، بشكل غير قانوني مئات من اللاجئين وطالبي اللجوء واقتيادهم في حافلات مغلقة لأكثر من ألف كيلومتر إلى مراكز احتجاز معزولة عن العالم الخارجي.
وقالت المنظمة إن "بعضهم قيّد لعدة أيام متتالية، فيما تعرّض آخرون للضرب، ونقلوا قسراً إلى البلدان التي فروا منها".
وأشارت المنظمة إلى أن مخطط توطين واسع النطاق للاجئين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي هو فكرة جيدة، لكن جعله مشروطاً بعودة سريعة هو بمثابة مقايضة على حياة الإنسان.
اقرأ أيضاً: ميركل: تركيا التزمت بوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا