العفو الدولية: جنون العظمة يجعل السلطات المصرية عمياء

اتهمت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، السلطات المصرية، بشنِّ حملة لا رحمة فيها لقمع المظاهرات السلمية التي نُظمت أمس الاثنين.

ودانت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، الاعتقالات الجماعية التي شملت 238 شخصًا لمنع تظاهرات مناهضة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت إن الشرطة المصرية فرّقت بالغاز المسيل للدموع متظاهرين تحدّوا التحذيرات الحكومية وتجمّعوا في أحد ميادين القاهرة مطالبين بـ"إسقاط" النظام.

وقالت النائبة المؤقتة لمدير الشرق الأوسط في المنظمة، ماجدالينا مغربي، في البيان، إن "السلطات المصرية بدت وكأنها أعدّت حملة لا رحمة فيها لسحْق هذا الاحتجاج حتى قبل أن يبدأ". وأضافت "التوقيفات الجماعية وإغلاق الطرق والنشر الكثيف لقوات الأمن، جعلت الأمر مستحيلا أمام تنظيم تظاهرات سلمية".
 
وأشارت مغربي إلى أن "سحْق حرية التجمع السلمي وانتهاك حقوق الآخرين يتماشيان تمامًا مع تعامل الحكومة المصرية مع أي نوع من الانتقاد". وأضافت أن "السلطات (المصرية) تقول إنها تستعيد الاستقرار والأمن، ولكن جنون العظمة جعلها عمياء وغير قادرة على التمييز بين التظاهرات السلمية والتهديدات الأمنية الحقيقية".

وقالت العفو الدولية- التي تتخذ من لندن مقرًّا لها- في بيان، إن "238 شخصًا على الأقل بينهم أجانب ونشطاء وصحافيون أُوقفوا" خلال هذه التظاهرات، وذلك نقلا عن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، وهو كيان يضم محامين مستقلين.

Twitter Post

وأشارت منظمة العفو إلى أن عدد الموقوفين بلغ أكثر من 90 شخصًا خلال الأيام الأربعة التي سبقت التظاهرات، مضيفة أن غالبيتهم وُضعوا قيد الحبس الاحتياطي "باتهامات متنوعة"؛ من بينها الانتماء إلى تنظيم غير مشروع، ومحاولة قلب نظام الحكم، وانتهاك قانون التظاهر الذي يحظر أي تظاهرات لم تحصل مسبقًا على موافقة وزارة الداخلية.

وكانت حركة تطلق على نفسها اسم (الحملة الشعبية لحماية الأرض، مصر ليست للبيع) تضم ناشطين يساريين وليبراليين، دعت إلى التظاهر يوم الاثنين، احتجاجًا على اتفاقٍ وقّعته، في الثامن من أبريل/نيسان الجاري، الحكومةُ المصرية مع السعودية، ويمنح الأخيرة السيادة على جزيرتي تيران وصنافير عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، وهما كانتا في حيازة مصر حتى الآن. إلا أن الناشطين أرادوا في حقيقة الأمر الاحتجاجَ على السياسة الأمنية المتشددة التي ينتهجها نظام الحكم، في بلدٍ يحظر فيه التظاهر إلا بموافقة وزارة الداخلية، بموجب قانون مثير للجدل صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

ومنذ أن أطاح السيسي- عندما كان وزيرا للدفاع- بالرئيس محمد مرسي، بدأ حملة قمع دامية ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، امتدت بعد ذلك إلى الناشطين الليبراليين واليساريين الذين برزوا خلال الثورة على الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011، والذين يقبع العديد منهم الآن في السجون.