العفو الدولية تطالب بإغلاق معتقل لأنصار "بوكو حرام" بنيجيريا

طلبت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، من السلطات النيجيرية إغلاق معتقل مخصص لموقوفين يشتبه بانتمائهم إلى حركة بوكو حرام الإسلامية، بعدما قضى فيه 150 معتقلاً بينهم أطفال ورضع.

وسبق أن نددت المنظمة الحقوقية بالمعاملة "غير الإنسانية" التي يعتمدها الجيش النيجيري حيال المعتقلين، في ثكنة جيوا في مايدوغوري، بشمال شرقي نيجيريا.

وفي تقرير جديد بعنوان "ما سترون سيبكيكم: الحياة والموت في ثكنة جيوا" نشر اليوم، أفادت منظمة العفو عن مقتل ما لا يقل عن 149 شخصاً في هذا المعتقل، بينهم 12 طفلاً جميعهم تقريبا دون الخامسة من العمر، وأصغرهم سناً عمره خمسة أشهر.

وقال مدير منظمة العفو لإفريقيا نيتسانيت بيلاي "إن اكتشاف مقتل رضع وأطفال صغار في ظروف مروعة، عندما كانوا في مركز اعتقال عسكري أمر مؤثر للغاية وفظيع في آن".

وأضاف "سبق أن نددنا مراراً بمعدل الوفيات المقلق بين المعتقلين في ثكنة جيوا. وهذه المعلومات الجديدة التي تم كشفها تثبت أن هذا المكان رديف للموت، للبالغين والأطفال على السواء"، مشدداً على أنه "لا مجال للأعذار ولا للمماطلة. يجب إغلاق معتقل ثكنة جيوا على الفور، وإطلاق سراح جميع المعتقلين أو تسليمهم إلى السلطات المدنية".

ونقلت منظمة العفو في تقريرها الجديد عن موقوفين سابقين وشهود أن بعض المعتقلين قضوا من الجوع أو المرض أو متأثرين بجروح.

وكان هناك نحو 1200 معتقل بينهم 120 طفلاً في هذا المركز في مارس/آذار، محتجزين في ظروف صحية رديئة وفي زنزانات مكتظة. وندد التقرير بتدهور ظروف الاعتقال في المركز المكتظ بالرغم من الانتقادات الموجهة إليه في الماضي، في ظل الحملة العسكرية الجارية ضد متمردي بوكو حرام والتي ترافقت مع اعتقالات جماعية.

جثث مرمية في حاويات النفايات

وتنتشر الأمراض كجدري الماء والإسهال بشكل سريع في الزنزانات الثلاث المخصصة للنساء حيث تتكدس المعتقلات مع أطفالهن ورضعهن، بحسب الشهادات الواردة في التقرير.

وارتفع عدد المعتقلين في زنزانة واحدة من 25 العام الماضي إلى 250 هذا العام، وفق التقرير.

في المقابل، لم ينف الجيش النيجيري اعتقاله أطفالاً، وأعلن في 12 فبراير/ شباط إطلاق سراح 275 معتقلاً بينهم 50 طفلاً أوقفوا للاشتباه بضلوعهم في "الإرهاب أو التمرد".

ونددت منظمة العفو الدولية بعدم محاكمة الموقوفين المشتبه بهم، وبعدم السماح لأي منهم بالحصول على محام خلال اعتقالهم، ما يشكل انتهاكاً للقانون النيجيري والقانون الدولي.


وبحسب التقرير الجديد، قضى منذ يناير/ كانون الثاني 136 رجلاً و12 طفلاً، ونقلت جثث القتلى إلى غوانجي في حاويات نفايات "مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع". وكانت منظمة العفو اتهمت الجيش بإعدام أكثر من 600 معتقل فروا من جيوا في مارس 2014 بعد هجوم لحركة بوكو حرام.

وفي يونيو/ حزيران الماضي اعتبرت المنظمة ان بعض قادة الجيش النيجيري ارتكبوا جرائم يمكن اعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في سياق مكافحة حركة بوكو حرام.

بدوره تعهد الرئيس النيجيري محمد بخاري بالنظر في هذه الاتهامات، مؤكداً أن حكومته "لن تسمح بالإفلات من العقاب وبالانتهاكات لحقوق الانسان". لكن منظمة العفو رأت أنه " لم يتخذ أي إجراء في الوقت الحاضر لفتح تحقيقات مستقلة وحيادية وفاعلة، أو بدء ملاحقات في الجرائم المرتكبة".