وفي هذا الشأن، دعا رئيس كتلة "ائتلاف الوطنية" البرلمانية، كاظم الشمري، اليوم، الحكومة العراقية للخروج من صمتها الذي وصفه بالغريب، والإسراع بكشف ملابسات ما حصل في بلدة الطارمية شمال بغداد، خلال الأيام الماضية، مشدداً في بيان على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
وأضاف "أن ما حصل في الطارمية من اقتحام قوة كبيرة تجاوزت المائتي عجلة يرتدي عناصرها الملابس العسكرية وقيامهم باعتقال أكثر من 43 مدنياً دون مذكرات قبض، يمثل سابقة خطيرة لم نتوقع حصولها بهذا الشكل وهذا الوقت"، موضحاً أن "هذه التصرفات الإجرامية تجري تحت عناوين مختلفة قد تخلق ردود أفعال سلبية تضعف الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية".
وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال تحدث نتيجة بطء الإجراءات الحكومية في السيطرة على السلاح، وتركه بيد جماعات منفلتة، والتراخي عن تطبيق الأمن، وإعادة هيبة الدولة، مطالباً الحكومة بإيضاح الحقائق، أو الاعتراف بعجزها وعدم قدرتها على ضبط زمام الأمور.
وكان نواب عراقيون ومسؤولون محليون قد حمّلوا الحكومة العراقية، والقيادات الأمنية، المسؤولية الكاملة عن اعتقال أكثر من 40 شخصاً في الطارمية، يوم الخميس الماضي، واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
إلى ذلك، أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، صباح اليوم، أن سيارة مفخخة مركونة على جانب الطريق انفجرت، صباح اليوم، في شارع 17 وسط مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار (غرب العراق)، مؤكداً أن التفجير أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص كانوا قريبين من الانفجار.
وأشار المصدر إلى قيام القوات العراقية بإغلاق مداخل ومخارج الرمادي، ونصب نقط تفتيش إضافية، تحسباً لحدوث تفجيرات مماثلة، نافياً خلال حديثه لـ "العربي الجديد" الأنباء التي تحدثت عن فرض حظر للتجوال في المدينة.
وأضاف "انفجرت سيارة مفخخة أخرى بعد منتصف الليلة الماضية في منطقة جبال حمرين بمحافظة ديالى شرق العراق"، مؤكداً أن التفجير الذي استهدف تجمعاً لمليشيا "الحشد الشعبي" أسفر عن مقتل عنصرين بـ "الحشد" وإصابة ستة آخرين.
ولفت إلى تنفيذ طيران الجيش العراقي، صباح اليوم، ضربات جوية مكثفة على منطقة جبال حمرين، رداً على الهجوم الذي استهدف "الحشد الشعبي"، مؤكداً وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة.