العراق يهرب من خسائر شركاته بعرضها للبيع

أثار قرار مفاجئ للحكومة العراقية بخصخصة 67 شركة حكومية، موجة انتقادات في الأوساط الاقتصادية العراقية، ولا سيما أن توقيت طرحها يتزامن مع أزمة مالية طاحنة يعانيها العراق، ما يؤدي إلى بيع هذه الشركات بأثمان بخسة للحصول على سيولة مالية، فضلاً عن تسريح آلاف العاملين بهذه الشركات.
وبحسب رئيس هيئة الاستثمار العراقي، سامي الأعرجي، في مؤتمر اقتصادي في بغداد يوم الاثنين الماضي، فإن خصخصة الشركات (بيعها للقطاع الخاص) سيتم خلال السنوات المقبلة، بهدف "جعلها شركات ربحية وتساهم في تطوير واقع الصناعة الوطنية".
ويأتي القرار الجديد بعد أشهر من قرار مماثل ببيع معامل الأسمنت والطابوق الحراري والزجاج المملوكة للدولة، لمستثمرين يقومون بتطويرها ولهم حرية إعادة نظامها او شكلها الإداري والمالي والوظيفي. وأدى ذلك لطرد المئات من الموظفين العاملين فيها بعد استيراد المستثمرين لخطوط إنتاج جديدة وفرت اليد العاملة، أو استغنت عنها بشكل أدق.
وقال رئيس مؤسسة بغداد للمال والأعمال، محمد العلي، إن الحكومة بدلاً من أن تقوم بالالتفات للشركات المملوكة للدولة وتطويرها ودعم إنتاجها محليا وتسويقها دوليا، تقوم ببيعها بثمن بخس لمستثمرين أجانب، وسيكون أول ما يقومون به طرد الموظفين ثم جلب خطوط إنتاج رديئة، حيث سيكون الربح أولا والجودة ثانيا.

" الحكومة لم تذكر أنها ستلزم المستثمرين بالإبقاء على العاملين والموظفين بتلك الشركات "

وأضاف العلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "بيع تلك الشركات بالتأكيد سيكون للمقربين من الأحزاب والسلطة وسيكون هذا بحد ذاته كارثه أخرى".
وبحسب نقيب العمال العراقيين، ناجي أحمد، فإن "الحكومة لم تذكر أنها ستلزم المستثمرين بالإبقاء على العاملين والموظفين بتلك الشركات وهذا بحد ذاته خطر، وهو ما يعرض نحو 100 ألف عامل يعملون بتلك الشركات الحكومية للطرد".

اقرأ أيضا: الفساد يكبّد العراق 360 مليار دولار خلال 9 سنوات

وتنفق الحكومة العراقية وفقا لمستشار وزارة التخطيط العراقي، هاني الركابي، 200 مليار دينار (164.2 مليون دولار) شهريا، على موظفي المصانع والشركات والمؤسسات التابعة للدولة، وفقا لنظام التسليف، حيث تقوم الحكومة بتسليف المصنع أو الشركة أموال مرتبات موظفيها، على أن تسددها عقب تصريف إنتاجها، إلا أن مسؤولين حكوميين يقولون إن أغلب الشركات لا تسد إيرداتها 20% من أجور العاملين، وهو ما دفع بالحكومة الى خطوة خصخصة تلك الشركات.
وقال نائب رئيس البرلمان العراقي، آرام شيخ محمد، في تصريح خاص، إن البرلمان لن يقبل بالمس بوظائف العمال، مضيفا: "في حال كان هناك قانون حكومي أو مشروع يتيح للمستثمر التصرف بالعمال ومصائرهم، فلن يتم تمريره دون ضمان حق المواطن العراقي".
وتابع انه "على هيئة الاستثمار العراقية، وضع خارطة طريق معلومة وحقيقة وقابلة للتطبيق، تهتم بجلب رؤوس الأموال الأجنبية، والاستثمار الأمثل في القطاعات، التي تعاني من مشاكل كبيرة، وأن تكون خصخصة المصانع والمعامل العراقية ضمن إطار التطوير والإنعاش وليس الإضرار بالقطاع الاقتصادي ومدخول العامل العراقي".
ويعاني العراق البلد النفطي، ترديا اقتصاديا وتهاويا في إيراداته، بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية وكذلك كلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سيطر على مساحات واسعة شمال وغرب البلاد.
ووفق البيانات الرسمية، فإن الموازنة العراقية للعام الحالي 2015، تبلغ نحو 105 مليارات دولار، مسجلة عجزاً بنحو 21 مليار دولار.