تم التوصل إلى اتفاق لحسم القضايا المتعلقة بالبرنامج(العربي الجديد)
أعلنت وزارة الخارجية العراقية حسم الملف الخاص ببرنامج النفط مقابل الغذاء والدواء كأحد المتعلقات الرئيسية لخروج البلاد من العقوبات الدولية تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على العراق إثر غزوه للكويت عام 1990. وفي عام 1996، أقر مجلس الأمن برنامجًا لتخفيف الحصار الاقتصادي على العراق أطلق عليه "النفط مقابل الغذاء والدواء".
وقال أحمد جمال، المتحدث باسم الخارجية، في بيان، اليوم الأحد، إن "وزارة الخارجية العراقية قادت 6 جولات من المفاوضات الهامة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وجهات متعاقدة معها في نيويورك وباريس من أجل تنفيذ أحد متطلبات قرار مجلس الأمن رقم 1958 لعام 2010 والخاص بخروج العراق من طائلة الفصل السابع بعد التزامه بإنهاء متعلقات برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء".
وأضاف جمال أن "مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد علي الحكيم ترأس فريق العراق المفاوض، الذي شُكلَ أخيراً من مستشارين وخبراء من وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل، وقد تكللت الجهود في التوصل إلى اتفاق تم بموجبه حسم القضايا المالية الخارجية المتعلقة بملف النفط مقابل الغذاء والدواء واستعادة العراق لمبلغ يقدر بـ145 مليون دولار أميركي".
وأوضح المسؤول العراقي أن بلاده "أوفت بالالتزام قبل الأخير بما يتعلق بقرار خروجه من طائلة الفصل السابع، إذ لم يبق لديه سوى استكمال ملف التعويضات مع الجارة الكويت".
ويسمح البند السابع لمجلس الأمن الدولي باللجوء إلى سلسلة خيارات تتراوح بين العقوبات والعمل العسكري في حال رفضت إحدى الدول الإذعان لمطالب مجلس الأمن.
(الأناضول)
وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على العراق إثر غزوه للكويت عام 1990. وفي عام 1996، أقر مجلس الأمن برنامجًا لتخفيف الحصار الاقتصادي على العراق أطلق عليه "النفط مقابل الغذاء والدواء".
وقال أحمد جمال، المتحدث باسم الخارجية، في بيان، اليوم الأحد، إن "وزارة الخارجية العراقية قادت 6 جولات من المفاوضات الهامة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وجهات متعاقدة معها في نيويورك وباريس من أجل تنفيذ أحد متطلبات قرار مجلس الأمن رقم 1958 لعام 2010 والخاص بخروج العراق من طائلة الفصل السابع بعد التزامه بإنهاء متعلقات برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء".
وأضاف جمال أن "مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد علي الحكيم ترأس فريق العراق المفاوض، الذي شُكلَ أخيراً من مستشارين وخبراء من وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل، وقد تكللت الجهود في التوصل إلى اتفاق تم بموجبه حسم القضايا المالية الخارجية المتعلقة بملف النفط مقابل الغذاء والدواء واستعادة العراق لمبلغ يقدر بـ145 مليون دولار أميركي".
وأوضح المسؤول العراقي أن بلاده "أوفت بالالتزام قبل الأخير بما يتعلق بقرار خروجه من طائلة الفصل السابع، إذ لم يبق لديه سوى استكمال ملف التعويضات مع الجارة الكويت".
ويسمح البند السابع لمجلس الأمن الدولي باللجوء إلى سلسلة خيارات تتراوح بين العقوبات والعمل العسكري في حال رفضت إحدى الدول الإذعان لمطالب مجلس الأمن.
(الأناضول)
المزيد في اقتصاد
