العراق يكشف عن تشريع قانون "من أين لك هذا؟"

أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم الأربعاء، تشكيل لجان خاصة لمحاربة الفساد في البلاد، بينما أكدت اللجنة القانونية البرلمانية أنها بصدد إعداد مسودة قانون "من أين لك هذا؟".

وقال الجبوري، في مؤتمر صحافي، عقده في مبنى البرلمان، إنّ "البرلمان باشر بتشكيل لجان للقضاء على الفساد، بالتزامن مع نيّة الحكومة القيام بحملة مماثلة"، مؤكداً أنّ "حملة مكافحة الفساد حملة تكاملية لا يمكن أن تضطلع بها جهة دون أخرى".

وأكد "دعمه للحكومة في حملتها ضد الفساد"، مشيراً إلى "حرص البرلمان على إتمام عملية الاستجواب وفق الجدول الزمني الموضوع لها"، مؤكداً "وضع جدول لإجراء الاستجوابات، وأنّ حضور الكتل من عدمه إلى الجلسات ليس من مسؤوليتنا".

وأضاف أنّ "عملية استجواب وزير الاتصالات في البرلمان حسن الراشد، جرت بموضوعية"، مبيناً أنّ "البرلمان حريص على تفعيل دوره الرقابي وإنهاء الملفات العالقة".


وفي ما يخصّ الانتخابات، أكد أنّها "ستجرى في موعدها المحدد، وفقاً للقانون الحالي، في حال لم يتم إجراء تعديلات عليه"، مشيراً إلى أنّ "الخلاف بشأن قانون الانتخابات المحلية محصور في مادة واحدة فقط، والتي تتعلق بمحافظة كركوك".

وأكد أنه "ستتم مناقشة هذه المادة مع ممثلي محافظة كركوك السبت المقبل، قبل عقد الجلسة".

وبشأن الموازنة، أكد الجبوري أنّ "الموازنة لم تصل إلى البرلمان حتى الآن، وفي حال وصولها الأسبوع المقبل، فسندعو البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية لقراءتها".

وأكد أنّ "البرلمان سيصوّت عليها في الشهر الأول من العام المقبل، بعد الانتهاء من المناقشات مع اللجان المعنية".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة استثنائية السبت المقبل لمناقشة قانون الانتخابات.

من جهتها، أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أنّها "بصدد إعداد مسودة قانون (من أين لك هذا) لتشمل رئيس الجمهورية نزولاً إلى أصغر موظف"، وقال عضو اللجنة، كامل الزيدي، في تصريح صحافي، إنّ "هيئة الرئاسة رفعت طلباً إلى اللجنة القانونية وتوصيات إلى الأعضاء بتشريع قانون من أين لك هذا".

وأضاف أنّ "اللجنة ستشرع بعد العطلة التشريعية بإعداد مشروع القانون لتسلمه إلى الرئاسة من أجل القراءة والتصويت".

يشار إلى أنّ رئاسة البرلمان كانت قد ألغت جلسة اليوم، بسبب عدم اكتمال نصابها.