العراق يفاوض بريطانيا لاقتراض 13 مليار دولار

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء العراق مفاوضات مع بريطانيا حول منحه قرضاً بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (أكثر من 13 مليار دولار).

ويشكو العراق، منذ عامين، من أزمة مالية ناجمة عن انخفاض كبير في أسعار النفط بالتزامن مع زيادة نفقات الحرب ضد تنظيم داعش، الذي لا يزال يسيطر على مناطق في شمال وغرب البلاد.

ويعتمد العراق على إيرادات النفط بنسبة تصل إلى نحو 95% لتغطية نفقات الدولة، وهو ما أدى لعجز مالي في ميزانيته للعامين الجاري والماضي، وأدى إلى اللجوء للقروض الداخلية والخارجية لتغطيته.

وكان مجلس الوزراء العراقي، قرر في جلسته 26 في تموز الماضي 2016 الموافقة على السير في إجراءات اتفاقية القرض مع الحكومة البريطانية بمبلغ عشرة مليارات جنيه إسترليني فقط وتشكيل لجنة للتفاوض وتقديم مسودة التفاوض الى مجلس الوزراء أصوليا على أن تتم إضافة محافظة البصرة لتنفيذ المشاريع فيها.

وقال وزير التخطيط العراقي، سلمان الجميلي، في بيان تلقى مكتب" العربي الجديد"، في بغداد نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني للتجارة البارونة، ايما نيكلسون، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال العراقي البريطاني ناقشت مع وزير التخطيط والوفد المرافق لها الذي ضم مجموعة من كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات غير الحكومية وفي مختلف المجالات وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من القضايا والملفات المتعلقة بتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين لاسيما في مجالات الاستثمار وإمكانية دخول الشركات البريطانية للعمل في العراق".

وأوضح أن "الشركات الكبيرة ورجال الأعمال البريطانيين الذين أبدوا استعدادهم للدخول كشركاء في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في العراق والأيام المقبلة ستشهد بدء المفاوضات مع الحكومة البريطانية بشأن منح العراق قرضاً بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني عادّاً هذا القرض بوابة لدخول الشركات البريطانية الى الاستثمار في العراق".

وأضاف أن "الأزمة الحالية التي يمر بها البلد دفعت وزارة التخطيط وبالتعاون مع الأمانة لمجلس الوزراء نحو التوجه إلى عقد شراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لاسيما في مجال إنجاز المشاريع الاستثمارية التي توقفت بسبب الأزمة، وهذه العملية تتطلب شركاء حقيقيين للمضي قدماً في إنجازها لما لها من أهمية، كونها تمثل مخرجات مهمة للاقتصاد وبنى إنتاجية في المستقبل".

وأضاف الجميلي، أن "الشراكة مع القطاع الخاص مهمة جداً وتخلق شبكة من علاقات المصالح التي تنعكس على العلاقات السياسية" مؤكداً "دعم وتبني الحكومة لهذا التوجه إدراكاً لدور القطاع الخاص وتشجيعه لجلب شركاء دوليين ومن المؤكد أن الشركاء البريطانيين سيكون لهم دور أساسي في عملية الإعمار، وذلك لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين".

وبين وزير التخطيط أن "الوزارة معنية بملف الاستثمار الحكومي ولديها متابعة لجميع المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري، ومن خلال الجهاز المركزي للإحصاء نحصل على المؤشرات التي على أساسها يتم توجيه خطط التنمية في البلد"، داعياً الشركات البريطانية، الى "الاطلاع على أولويات التنمية في العراق لكي تتمكن من اختيار الفرص المناسبة للاستثمار".

وأكد أن "الحكومة العراقية تذهب في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الى الشركاء الدوليين من الشركات الرصينة الخاصة وليست شركات حكومية".

من جانبها أشادت البارونة، إيما نيكلسون، بمتانة العلاقات البريطانية - العراقية في جميع المجالات، وخصوصاً في الجانب الاقتصادي" مشيرة الى أن "هذا اللقاء يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للشركات البريطانية الأعضاء في مجلس الأعمال العراقي - البريطاني، وهذا المجلس لا علاقة له بالسياسة إنما هو متخصص، بالإعمال التجارية والاستثمارية".

وتابعت أن" تشكيل حكومة جديدة في بريطانيا تعمل على تطوير العلاقات التجارية مع جميع الدول ومنها العراق وتطوير العلاقات الخارجية لاسيما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وهناك وزارتان، واحدة تركز على موضوع الانفصال من الاتحاد الأوروبي والثانية تعنى بملفات التجارة والاستثمار في جميع أنحاء العالم".