أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت، عن تشريع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما أكد مسؤولون في الحكومة والمصارف أن القانون سيمنح العراق قوة في التعاملات المالية الخارجية، ويقطع الطريق أمام نقل الأموال من العراق تحت يافطة غسيل الأموال.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، إن إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال المقدم من البنك خطوة مهمة، داعيا البرلمان إلى إعطاء القانون الأولوية لتمريره تحسبا من وضع العراق في "القائمة السوداء".
وأضاف: "نشيد بقرار مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال الذي قدمه البنك المركزي والذي تم وضعه وفق أحدث المعايير والاتفاقيات الدولية وبتنسيق مباشر مع البنك الدولي ومنظمة العمل المالي والمنظمات الدولية".
وتابع أن "القانون الجديد يضع الإطار والمفاهيم والأحكام الواضحة والفعالة تمكن البنك المركزي والقضاء والجهات ذات العلاقة من ممارسة أدوار وأدوات تتناسب وخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
من جهته قال المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الوزراء، سعد الحديثي، اليوم في مؤتمر صحافي، إن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وهذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة لدوره في تجفيف منابع الإرهاب والاستجابة للتوجهات الدولية في هذا المجال".
وأضاف أن "إقرار هذا القانون سوف يساهم في إعطاء قوة مالية في التعاملات المالية والمصرفية في التعاملات الخارجية للعراق".
اقرأ أيضاً: العراق ينفي انخفاض احتياطياته من النقد الأجنبي
وفي المؤتمر الصحافي، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، إن إقرار الحكومة العراقية للقانون سوف يوقف تهريب الأموال وغسيلها وقطع دابر الفساد المالي، لافتاً إلى أن العراق التزم باتفاقيات دولية في مجال محاربة غسيل الأموال، لاسيما مع منظمة العمل المالي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف:" العراق يحتاج إلى العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لملاحقة هذه الجريمة.. مشروع القانون الجديد سيلبي المصلحة المالية للعراق كما سيفتح رئة اقتصادية له على صعيد التعاملات الدولية".
وتابع:" من الضروري تصويت مجلس النواب على نص قرار المشروع.. العراق يقع اليوم في المنطقة الرمادية مع المنظمات الدولية، التي تكافح جرائم غسيل الأموال، وقد طلبت من العراق اعداد قانون بهذا الشأن".
من جانبه قال رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن " إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من القوانين المهمة والداعمة للقطاع المصرفي"، لافتاً إلى أن " هذا القانون سيوفر الأطر والمفاهيم والاحكام التي تمكن البنك المركزي والقضاء والجهات ذات العلاقة من استخدام الأدوات المناسبة لمكافحه غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الرادع لهكذا ممارسات.. كما أن هذا القانون سيعطي ثقة عالمية في التعاملات الخارجية مع المصارف العراقية".
وأضاف:" جميع المصارف الأعضاء في الرابطة تحرص على الالتزام بالقانون حال تشريعه لما لهذا الموضوع من أهمية وتأثير مباشر على الاقتصاد والمجتمع خصوصا في المرحلة الراهنة.. كما أن تشريع هذا القانون يجنب العراق الدخول من ضمن القائمة السوداء إذا ما تم إقراره من قبل البرلمان في الفترة القريبة".
اقرأ أيضاً: الفساد يكبّد العراق 360 مليار دولار خلال 9 سنوات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
