ودعا السفير العراقي تركيا إلى "احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه، وعدم التدخل بشؤونه الداخلية، وعدم انتهاك حرمة أراضيه"، كما دعا مجلس الأمن إلى "تفعيل دوره بطلب سحب القوات التركية التي دخلت إلى الأراضي العراقية دون ترخيص من الحكومة العراقية فوراً ودون تأخير".
وجاءت أقوال السفير العراقي أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، خلال جلسته الشهرية، والتي عقدت اليوم، حول آخر التطورات في العراق، وطالب خلالها المجلس بتمديد بعثة الأمم المتحدة في العراق لسنة إضافية.
واستهل أعضاء مجلس الأمن جلستهم بالوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا هجمات نيس في فرنسا، قبل أن يقدم الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدات إلى العراق، يان كوبيش، إحاطته أمام المجلس حول آخر التطورات البلد، حيث بدأ بالحديث عن تحرير الفلوجة من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وقال إن "تحرير الفلوجة خير دليل على أن العراقيين قادرون على هزيمة "داعش"، كما أن ثمة حاجة لمزيد من التعاون المشترك".
وأكد كوبيش أن "التقدم الذي أحرز في تحرير الفلوجة يعطي أهمية قصوى لتحرير الموصل على عدة أصعدة، عبر تقديم المجتمع الدولي المزيد من المساعدات، فضلاً عن الحاجة إلى التنسيق بين المنظمات المختلفة الفاعلة بالعراق لتقديم المساعدات الإنسانية، في ظل احترام السيادة العراقية والتنسيق مع حكومة بغداد".
وطالب الحكومة العراقية بـ"تسريع وتيرة التخطيط السياسي لما بعد تحرير المدينة، لا سيما في ما يتعلق بالحوكمة وسيادة القانون والإدارة السياسية لكل من الموصل ومحافظة نينوى"، مشيراً، كذلك، إلى ضرورة تعزيز جهود التنسيق بين بغداد وأربيل.
وتحدث كوبيش عن المظاهرات التي يشهدها العراق، بما فيها تلك التي قام بها مؤيدو مقتدى الصدر، والتي طالبت بمحاربة الفساد في العراق، لافتا إلى مظاهرات أخرى شهدتها بغداد بسبب تدهور الوضع الأمني.
وفي هذا السياق، أشار إلى هجوم الكرادة في الثالث من يوليو/ تموز، والذي وراح ضحيته مئات العراقيين من المدنيين، موجها خطابه إلى القادة السياسيين "من أجل التصالح" واعتبار ذلك أولوية من أجل التفرغ لـ"مواجهة "داعش" و"تحقيق السلام والأمن".
وعلى الرغم من إشادة ممثل الأمين العام بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية في ما يتعلق بتحرير الفلوجة، "بما في ذلك حماية المدنيين ومحاولة إيجاد مخارج آمنة لهم، وإبطاء عملية التحرير، حيث تمكن 90 ألف مدني من الخروج وبشكل آمن"، إلا أن بعثة الأمم المتحدة حصلت على تقارير تتحدث عن انتهاكات لحقوق الأنسان، بما فيها عمليات اغتيال وتعذيب واختفاء قسري بحق مدنيين بالفلوجة.
وتحدث كوبيش عن اختفاء المئات من الرجال والشبان، وطالب بمساءلة الأفراد في القوات العراقية المسؤولين عن ذلك.
وفي سياق متصل، أحال المسؤول الأممي إلى تقرير صادر عن منظمة "اليونسيف" التابعة للأمم المتحدة، والذي يشير إلى ارتفاع في عدد الأطفال العراقيين الذين تعرضوا إلى التهديد والإصابة والتجنيد لصالح المجموعات المسلحة، فضلاً عن الاعتداء والتحرش الجنسي، ليصل عددهم إلى المليون وثلاثمائة ألف طفل خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، وحث الحكومة على "عقد اجتماع في أسرع وقت ممكن للتنسيق والتعرف على أسباب هذه الانتهاكات الخطيرة بحق أطفال العراق".
وفي ما يخص المساعدات الإنسانية، قال إن هناك 10 ملايين عراقي بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ومنهم 3.4 ملايين اضطروا إلى النزوح منذ ظهور "داعش" في العراق عام 2014.
وفي هذا السياق، تحدث عن نقص شديد في المساعدات الإنسانية، حيث قدرت الأمم المتحدة حاجتها لـ861 مليون دولار لعام 2016، من أجل سد الحاجة لتلك المساعدات، لكنها لم تحصل إلا على 38 في المائة من ذلك المبلغ.
وتوقع كوبيش أن يزداد المبلغ في ظل تحرير الموصل، لتصل قيمة المساعدات المطلوبة إلى المليار دولار، مشيراً، كذلك، إلى المساعادت الطارئة التي تحتاجها الأمم المتحدة لنزع الألغام، وقدرها بـ300 مليون دولار للسنوات الثلاث القادمة.