العراق يرفض تسليم السعودية معتقليها بتهم الإرهاب

كشف مسؤول عراقي بارز في بغداد، اليوم الجمعة، عن رفض الحكومة طلباً سعودياً بتسليم المعتقلين السعوديين "بتهم الإرهاب" الذين جرى اعتقالهم خلال معارك العراقيين ضد تنظيم "داعش"، وكذلك أعضاء تنظيم "القاعدة في بلاد الرافدين"، الذين يقبعون بالسجون العراقية منذ سنوات، مؤكّداً أن ملف جميع المعتقلين في العراق من العرب والأجانب غير خاضع لأي مساومات سياسية، وهو ملف قضائي بحت.

يأتي ذلك بعد أسبوع من تعهدات سعودية للعراق، بتقديم مبالغ تصل إلى مليار ونصف المليار دولار غالبيتها على شكل قروض، ضمن مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد في الكويت بمشاركة عشرات الدول.

وقال مسؤول رفيع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العراق أبلغ رفضه القاطع للسعوديين حيال ملف المعتقلين، ولن يكون هناك تسليم لهم، وأحكامهم خاضعة للسلطة القضائية أولاً وأخيراً".

ولفت في هذا السياق، إلى أنّ "عدد المعتقلين السعوديين في البلاد تجاوز الـ400 معتقل غالبيتهم تم اعتقالهم خلال قتال إرهابيي داعش، ويقبعون بسجون في بغداد وجنوب البلاد، شديدة التحصين".

وشدد على أنّهم "سيواجهون أحكامهم داخل العراق ولا مجال للنقاش في هذا الملف، تماماً كمعتقلي الجنسيات الجزائرية والأردنية والمصرية وغيرها، وكذلك الجنسيات الأوروبية والغربية المختلفة والبالغ عددهم مئات"، وهو ما أوضحته الحكومة لجميع السفراء الذين حاولوا التصدي لموضوع مواطنيهم المعتقلين بالعراق.

وأشار المسؤول إلى أنّ "الحكومة العراقية رفضت تلك الضغوط، وأصرت على محاكمتهم في العراق، لأن جرائمهم ارتكبت ضد العراقيين".

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، في وقت سابق، إن "المعتقلين الأجانب في العراق سيحاكمون وفقاً للقانون العراقي، الذي سيطبق عليهم، على اعتبار أنّ الجرائم التي ارتكبوها كانت في العراق"، مبيناً أنّ "النساء الأجنبيات اللواتي ارتكبن جرائم في العراق سيحاكمن أيضاً داخل البلاد".

ولفت الحديثي إلى أنّ "الحكومة تنسق مع الدول التي ينتمي إليها المعتقلون، وفي حال لم تثبت بحقهم التهم الموجهة إليهم، عندها سيتم تسليمهم إلى دولهم".

إلى ذلك، كشف وزير الشؤون الاجتماعية العراقي، محمد شياع السوداني، أنّ "العراق يحتجز 500 من زوجات عناصر تنظيم داعش، وجميعهن أجنبيات، إضافة إلى أطفالهن، الذين يبلغ عددهم 1000 طفل"، مبيناً أنّ وزارته "أجرت اتصالات مع النظام القضائي في البلاد، لمعرفة كيفية التعامل مع هذا الملف".

وأكّد السوداني أنّ "الأطفال دون الرابعة من العمر سيبقون مع أمهاتهم، في مقرات الاحتجاز، أما من هم بين 4 إلى 14 عاماً، فسيتم نقلهم إلى دور الأيتام الحكومية، حتى يتم التواصل مع سفارات بلدانهم لتحديد شروط نقلهم".