العراق يخفض رواتب الموظفين لدعم الحشد الشعبي

أعلن العراق عن تخفيض رواتب الموظفين في دوائر ومؤسسات الدولة كافة بنسبة 3% لتوفير السيولة المالية، بهدف دعم قوات الحشد الشعبي التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية داعش منذ عام ونصف.

وتسعى بغداد لتمويل المعارك المستمرة بين قوات الجيش والحشد الشعبي المؤلف من عشرات المليشيات المسلحة ضد تنظيم "داعش"، فيما تأخذ أزمة النفط أبعادا أكثر خطورة بفعل تهاوي أسعار الذهب الأسود لأدنى مستوياته منذ عام 2008.

وكشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أنَّ التخفيض سيكون بمقدار 3%، في وقت طالبت فيه وزارة النفط بإعادة النظر في جولات التراخيص الممنوحة لشركات النفط العالمية ومطالبات بزيادة الإيرادات المالية للعراق، عبر تقليل الاعتماد على واردات النفط وتفعيل دور الصناعة الوطنية.

وقالت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي ماجدة التميمي، في تصريح صحافي أمس: "اللجنة المالية تؤكد على ضرورة تخفيض النفقات لمواجهة التأثيرات المنعكسة على اقتصاد البلاد والموازنة العامة بسبب قلة الواردات".

وطالبت التميمي، وزارة النفط العراقية بإعادة النظر في جولات التراخيص النفطية المبرمة مع شركات النفط العالمية.

واعتبر خبراء أن خفض رواتب الموظفين سيسفر عن أزمة اقتصادية جديدة بفعل تضييق معيشة المواطنين والحد من القدرة الشرائية لهم، ما قد يرفع من الركود الاقتصادي في السوق.
 
واعتبر الخبير الاقتصادي سالم المحمدي أن المشكلة تكمن في اعتماد الاقتصاد العراقي على الموارد النفطية بنسبة 90% تقريباً أو أكثر، فيما تراوح الصناعة والزراعة والسياحة مكانها دون تأهيل أو إعادة تفعيل لرفع الواردات في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً بشكل كبير ومتسارع.

وأوضح المحمدي لـ "العربي الجديد" أن جميع الحلول التي تتبعها الحكومة العراقية، وعلى رأسها تخفيض رواتب الموظفين غير مجدية وستسفر عن تقليص القدرة الشرائية للمواطن العراقي وبالتالي رفع نسبة الركود الاقتصادي، ما يضع الأسواق الداخلية أمام مشكلة أخرى ربما أكثر تعقيداً.

اقرأ أيضاً: العراق يقرّ نظاماً جديداً لرواتب موظفي الدولة

ويرى خبراء في التنمية الاقتصادية أن العراق بحاجة لتقليص الاستيراد والنفقات المترتبة على ذلك، عبر تفعيل وتنشيط الصناعة والزراعة والاكتفاء الذاتي لتقليل الاعتماد على الواردات النفطية.

ويعتقد الخبير التنموي باقر المعموري أن نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في العراق تبلغ حوالي 27% يُفقد منها سنويا نحو 5% بسب الجفاف والتصحر، غير أن المساحة المستغلة للزراعة لا تبلغ أكثر من 13% من مساحة البلاد الكلية.

ويقول المعموري لـ "العربي الجديد": "ما نريد أن نصل إليه أنَّ الزراعة لو استغلت بشكل صحيح يمكن أن ترفد البلاد بموارد كبيرة جداً قد تعوض الخسائر المالية وتنتشل العراق من أزمته الاقتصادية الخطيرة، ولكن الحكومة تفتقر لخطط ناجعة لمعالجة هذا الملف المهم جداً".
 
من جانبهم عبر الموظفون عن استنكارهم الشديد لقرار تخفيض رواتبهم وأعربوا عن تخوفهم من هذه الخطوة، معتبرين أنَّ الدولة تتلاعب بمصيرهم وأسرهم.

وقال يونس الدليمي (41 عاماً) يعمل موظفاً في إحدى دوائر الدولة: "نحن نمر بأزمة اقتصادية حقيقية ولا تكاد رواتبنا تكفي لسد احتياجاتنا المعيشية خلال الشهر، فضلاً عن أن الرواتب تتأخر كثيراً عن موعدها وبدأنا نسمع أخباراً خطيرة عن احتمال تخفيض الرواتب إلى النصف خلال 2016".

فيما يقول الموظف مزاحم السلماني: "ما ذنبنا كموظفين أن تستقطع رواتبنا لدعم مليشيات الحشد الشعبي التي كانت سبباً رئيسياً فيما يجري للبلاد"، متسائلاً "هل تجرؤ الحكومة العراقية على تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب البرلمانيين؟".

اقرأ أيضاً:
العراق يصرف رواتب النازحين من مناطق "داعش"
العراق يخفّض رواتب المتقاعدين ويوسع دائرة التقشف