العراق يخفض الإنفاق على المشاريع 9.8 مليارات دولار

أكد وزير التخطيط العراقي، سلمان الجميلي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة خفضت إنفاق المشاريع للعام الحالي بنحو 109 ترليونات دينار (9.8 مليارات دولار)، وذلك من 268 ترليون دينار إلى 159 ترليون بسبب الأزمة المالية.

وأوضح الوزير العراقي، في مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ بغداد، علي التميمي، اليوم، أن "بغداد تعد أقل المحافظات العراقية، تخفيضاً للمشاريع، حيث إنها تمثل أهمية خاصة بالنسبة للعراق، كونها العاصمة أولاً، ولأنها تضم 21% من سكان البلد.. هذا يتطلب إيلاءها اهتماماً خاصاً".

وأشار إلى أنّ "الأزمة الاقتصادية والحرب ضد الإرهاب، أثرت بنحو كبير على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في بغداد وسائر المحافظات، لافتاً إلى أنّ الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من أجل ضمان تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، ذات المساس المباشر بحياة الناس، ومن بينها مشاريع الخدمات والبنى التحتية ".

كما رأى أن "المشكلة التي نواجهها في إنجاز المشاريع تتمثل في قلة التخصيصات المالية في الجانب الاستثماري، مع وجود التزامات مالية كبيرة وثقيلة، ومنها مستحقات الشركات النفطية التي تم التعاقد معها، في إطار جولات التراخيص النفطية، فضلاً عن المستحقات الواجبة الدفع، الخاصة، بما تم تنفيذه من الشركات والمقاولين للمشاريع المستمرة في عموم العراق".

اقرأ أيضاً: العراق يصرف رواتب النازحين من مناطق "داعش"

 كذلك لفت إلى أنّ "وزارة التخطيط قامت بخفض حجم الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة من 268 ترليون دينار إلى حوالي 159 ترليون دينار، في سعي منها لخفض الإنفاق المالي، بسبب الأزمة المالية".

بدوره، قال محافظ بغداد، علي التميمي، إن الأزمة الاقتصادية ألقت بآثارها السلبية على حجم ونوع المشاريع المنفذة في المحافظة، موضحاً أن المحافظة أعدت أكثر من 450 مشروعاً جديداً في مختلف جوانب الحياة، لكن لم يتم البدء بتنفيذها بسبب الظروف الاقتصادية للبلد.

وأضاف "هناك حوالي مليون وستمائة ألف مواطن يسكنون في العشوائيات، وهذا يتطلب إيجاد حل سريع وجذري لهذه المشكلة، التي تمثل تحدياً خطيراً للتنمية في المحافظة"، طالباً منح الحكومة المحلية صلاحيات تتيح لها التصرف بإيرادات المحافظة المتأتية من المنافذ الحدودية والسياحة، لاستثمارها في تنفيذ مشاريع حيوية".

ويعتبر ملف إعمار العراق، من أكثر الملفات فساداً في البلاد، إذ ما زالت البلاد تعاني من تدهور في البنى التحتية، على الرغم من صرف مليارات الدولارات عليها منذ عام 2003 وحتى الآن، وهو ما يؤكده المحللون وتكشفه الوثائق.

وتولت الشركات التابعة للأحزاب السياسية الحاكمة، مسؤولية ملف إعمار العراق، وكانت النتيجة أن أصدرت هيئة النزاهة أوامر القبض على 22 وزيراً و335 مديراً عاماً، جميعهم ينتمون للأحزاب السياسية الحالية التي تحكم البلاد، بتهم فساد مالي وتمرير صفقات شركات محلية وأجنبية. لكن الكتل السياسية استطاعت تعطيل أوامر القبض في حق مسؤوليها.

اقرأ أيضاً: العراق يطلق حزمة إصلاحات اقتصادية