تزايد أعداد النازحين (GETTY)
تتفاقم أزمة النازحين في العراق يوماً بعد يوم، مع قرب فصل الشتاء والأمطار. فيما تعجز الحكومة عن توفير أبسط مستلزمات النازحين الضرورية. وهو ما يستغله بعض الفاسدين الذين وجدوا طريقهم إلى الملف وباتوا يعتاشون من المعاناة. من جهتها، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية أنّ "النقص الحاد في المواد الطبية والعلاجات، تسبب حتى الآن في وفاة 1500 طفل، و138 حالة إجهاض، في مخيمات النازحين".
وقالت المفوضية، في بيان صحافي، إنّ "عدد النازحين في عموم العراق تجاوز المليونين، من بينهم 500 ألف طفل". وأكدت أنّها "تراقب بقلق أوضاعهم، وأنّ السكن والمأوى يشكل العقبة الكبيرة لهم".
وحذّرت المفوضية من "كارثة إنسانية كبيرة". وطالبت لجنة تعويض النازحين بـ"تحويل الأموال بشكل مباشر إلى المحافظات التي تستضيف النازحين، والإسراع في صرف منحة المليون دينار (860 دولاراً)، وتخصيص راتب شهري لكل أسرة نازحة للتخفيف من أوضاعهم المعيشية الصعبة". ووجهت المفوضية نداء إلى منظمة الهجرة الدولية لـ"إرسال كرفانات (مساكن معدنية جاهزة) للنازحين، وإنشاء مدارس".
من جهته، يقول عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان ومسؤول ملف النازحين والمهجّرين في العراق، هيمن باجلان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة أثبتت فشلها في إيجاد حل لأزمة النازحين من خلال عدم توفير الأمن لهم أولاً، أو إعادتهم إلى مناطقهم، أو توفير الاحتياجات اللازمة لهم، من ناحية المسكن والمنح المالية". ويؤكد أنّ "الفساد وجد طريقه إلى ملف النازحين المغلوب على أمرهم. والفاسدون لهم دور كبير في تعطيل صرف مستحقات النازحين". ويشير إلى أنّه "تم إرسال أرقام النازحين إلى الأمم المتحدة لتوفير المساعدة اللازمة لهم، خاصة مع تفاقم الأزمة بحلول فصل الشتاء وهطول الأمطار".
بدوره، يقول النائب عن تحالف القوى العراقية، عبد الرحمن اللويزي، إنّ "الحكومة لا تتعامل بحيادية مع ملف النازحين، وهناك تمييز واضح من خلال توزيع المنح المالية وتوفير المستلزمات الضرورية للنازحين". ويؤكد اللويزي لـ"العربي الجديد" أنّ "الحكومة وفرت الكرفانات المناسبة للنازحين في محافظة البصرة، في الوقت الذي لم يحصل فيه النازحون في إقليم كردستان إلاّ على الخيم، رغم أن برودة الجو وكثرة الأمطار في الإقليم تجعلهم بحاجة إلى الكرفانات أكثر من المحافظات الجنوبية".
وتسبب هجوم تنظيم "داعش" على الموصل، وما أعقبه من اجتياح للمحافظات العراقية، في موجة نزوح خطيرة. فيما ترتفع المناشدات لتدخل المنظمات الدولية لإيجاد حلول مناسبة للأزمة.
وقالت المفوضية، في بيان صحافي، إنّ "عدد النازحين في عموم العراق تجاوز المليونين، من بينهم 500 ألف طفل". وأكدت أنّها "تراقب بقلق أوضاعهم، وأنّ السكن والمأوى يشكل العقبة الكبيرة لهم".
وحذّرت المفوضية من "كارثة إنسانية كبيرة". وطالبت لجنة تعويض النازحين بـ"تحويل الأموال بشكل مباشر إلى المحافظات التي تستضيف النازحين، والإسراع في صرف منحة المليون دينار (860 دولاراً)، وتخصيص راتب شهري لكل أسرة نازحة للتخفيف من أوضاعهم المعيشية الصعبة". ووجهت المفوضية نداء إلى منظمة الهجرة الدولية لـ"إرسال كرفانات (مساكن معدنية جاهزة) للنازحين، وإنشاء مدارس".
من جهته، يقول عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان ومسؤول ملف النازحين والمهجّرين في العراق، هيمن باجلان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة أثبتت فشلها في إيجاد حل لأزمة النازحين من خلال عدم توفير الأمن لهم أولاً، أو إعادتهم إلى مناطقهم، أو توفير الاحتياجات اللازمة لهم، من ناحية المسكن والمنح المالية". ويؤكد أنّ "الفساد وجد طريقه إلى ملف النازحين المغلوب على أمرهم. والفاسدون لهم دور كبير في تعطيل صرف مستحقات النازحين". ويشير إلى أنّه "تم إرسال أرقام النازحين إلى الأمم المتحدة لتوفير المساعدة اللازمة لهم، خاصة مع تفاقم الأزمة بحلول فصل الشتاء وهطول الأمطار".
بدوره، يقول النائب عن تحالف القوى العراقية، عبد الرحمن اللويزي، إنّ "الحكومة لا تتعامل بحيادية مع ملف النازحين، وهناك تمييز واضح من خلال توزيع المنح المالية وتوفير المستلزمات الضرورية للنازحين". ويؤكد اللويزي لـ"العربي الجديد" أنّ "الحكومة وفرت الكرفانات المناسبة للنازحين في محافظة البصرة، في الوقت الذي لم يحصل فيه النازحون في إقليم كردستان إلاّ على الخيم، رغم أن برودة الجو وكثرة الأمطار في الإقليم تجعلهم بحاجة إلى الكرفانات أكثر من المحافظات الجنوبية".
وتسبب هجوم تنظيم "داعش" على الموصل، وما أعقبه من اجتياح للمحافظات العراقية، في موجة نزوح خطيرة. فيما ترتفع المناشدات لتدخل المنظمات الدولية لإيجاد حلول مناسبة للأزمة.