علم "العربي الجديد" من مسؤول حكومي عراقي مطلع عن تقديم مقترح جديد لرئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، برعاية قوى غربية وإقليمية للعدول عن إجراء الاستفتاء الشعبي المتعلق بانفصال الإقليم عن العراق، بعد موافقة الحكومة العراقية على بنوده. وينتظر أن يرد البارزاني على المقترح الجديد، خلال هذا الأسبوع على أقصى تقدير.
يأتي ذلك بالتزامن مع أمر قضائي للمحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، ينص على تأجيل الاستفتاء حتى البت بدعوى قضائية رفعها رئيس الحكومة حيدر العبادي حول مدى دستورية خطوة الاستفتاء.
وقال مسؤول عراقي في بغداد لـ"العربي الجديد" إن المقترح يتضمن تأجيل الاستفتاء، والبدء فوراً بحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، بضمانات الأمم المتحدة وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، من بينها ملف المناطق المتنازع على إدارتها بين بغداد وأربيل وملف النفط، وملف مرتبات موظفي الإقليم، وإعادة النظر بالتوازن داخل المؤسسات السيادية العراقية.
وأوضح أنه سيتم تنفيذ ذلك وفقاً لجدول زمني معين، وتتعهد الدول الضامنة للمقترح بتقديم مساعدات مالية للإقليم كما تنص على تمديد فترة رئاسة البرزاني الحالية لدورة أخرى، مبيناً أن المقترح من المؤمل أن يرد عليه البرزاني خلال مدة أقصاها قبل نهاية هذا الأسبوع.
ولفت المسؤول العراقي إلى أن "بغداد أجرت اتصالات مع طهران وأنقرة لتوحيد موقف الدولتين حول الملف والتنسيق بينهما بشكل أكبر. كما أبلغت وزارة الخارجية العراقية بعثة الأمم المتحدة ببغداد، رفضها المشاركة في مراقبة الاستفتاء بعد توجيه حكومة كردستان دعوة للأمم المتحدة".
وأضاف أن "الحكومة العراقية رفضت سابقاً رداً للبارزاني، قال فيه إن الاستفتاء لن يترتب حالياً عليه أي إجراء عملي".
من جهتها، قالت نائبة بالتحالف الكردستاني في أربيل لـ"العربي الجديد" إنه من المقرر أن يعقد اجتماع بين القيادات الكردية والبارزاني في وقت لاحق من مساء اليوم الإثنين بمصيف صلاح الدين في أربيل، للتباحث حول المقترح، مبينة أن "الأزمة تجاوزت السياسة، وتحولت إلى تلميحات بتهديد أو إرباك أمن إقليم كردستان".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أصدرت قراراً يقضي بوقف إجراءات الاستفتاء وذكر بيان للمحكمة أنها عقدت جلسة بتاريخ اليوم الإثنين بكافة أعضائها ونظرت في الطلبات المقدمة بوقف إجراءات الاستفتاء في إقليم كردستان وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء، وبعد المداولة أصدرت أمراً بإيقاف إجراءات الاستفتاء المنوي إجراؤه بتاريخ الـ 25 من الشهر الجاري، لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور.