نحو 10 آلاف معتقل يغادرون سجون المالكي (Getty)
تسعى السلطة القضائيّة العراقيّة لحسم ملفات آلاف المعتقلين في السجون، والذين اعتقلتهم القوات الأمنيّة والقوات الموالية لها خلال فترة حكم المالكي، التي امتدّت لثماني سنوات، وتمكّنت السلطة من حسم نحو 10 آلاف ملف خلال الشهر المنصرم، أبريل/ نيسان، وأطلقت سراحهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان صحافي، إنّ "محاكم البلاد أفرجت خلال الشهر الماضي عن 9250 موقوفاً لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم من تهم"، مبيّنا أنّ "8198 منهم تم الإفراج عنهم خلال مرحلة التحقيق".
وأضاف أنّ "1052 آخرين أفرج عنهم خلال مرحلة المحاكمة"، موضحا أنّ "1099 موقوفاً من الذين أفرج عنهم كانت قد وجّهت إليهم تهم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أنّ "مجموع المحسومة قضاياهم في دوري التحقيق والمحاكمة بلغ 11327 خلال أبريل/نيسان المنصرم".
من جهتها، انتقدت منظمة (الرسالة) وهي منظّمة عراقيّة معنيّة بحقوق الإنسان، "تأخّر السلطة القضائيّة بحسم ملفات آلاف المعتقلين الأبرياء".
وقال رئيس المنظّمة، نافع الراوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "منظمته تتابع عمليّات إطلاق سراح المعتقلين والذين وجّه رئيس الحكومة حيدر العبادي بحسم ملفاتهم"، مبيّنا أنّ "الآلاف من المعتقلين ما زالوا داخل السجون منذ فترة حكم المالكي، والتي شهدت انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، ومنها عمليات الاعتقال على الهوية".
وأشار إلى أنّه "يتحتم على السلطة القضائيّة أن تتعامل مع هذا الملف بشكل سريع، وأن تزيد من عدد اللجان المختصة والتي تتابع ملفات المعتقلين"، مبيّنا أنّ "المعتقلين يعانون ظروفا صعبة ومأساوية داخل السجون، فيما تركوا عوائلهم يعانون الفقر والعوز من دون معيل".
وأكّد على "أهميّة منح المعتقلين الأبرياء تعويضات عمّا لحقهم من الأذى خلال سنين اعتقالهم"، مشيرا إلى أنّ "منظّمته ستعمل على متابعة هذا الملف".
يشار إلى أنّ فترة حكم المالكي، التي امتدت لثماني سنوات، شهدت حملات اعتقال كبيرة جدّا بدوافع سياسيّة وطائفيّة، وقد زجّ مئات الآلاف من الأبرياء داخل السجون لسنوات طويلة دون أية تهم، ولم يعرضوا على القضاء.