وضمّ الاجتماع، الذي عقد في فندق بابل وسط بغداد، كلاً من رئيس الوزراء حيدر العبادي، ومقتدى الصدر، وعمار الحكيم، وصالح المطلك، وزعامات سياسية أخرى، حيث كان من المؤمل أن ينتهي بإعلان تشكيل الكتلة الكبرى، إلا أن ذلك لم يتم خلافاً لتصريحات قيادات عراقية مختلفة سبقت الاجماع.
وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع: "بقرار عراقي وطني نابع من مصلحة بلدنا، واستجابة لمطالب المواطنين، اتفقنا اليوم على تشكيل نواة لتحالف يسعى إلى تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى، التي تتمكن من تشكيل الحكومة"، مبيناً أنه "تقرر في هذا الاجتماع الانفتاح على شركائنا الآخرين، للمساهمة معاً في تشكيل هذه الكتلة".
وأضاف البيان أنّ "هذا التحالف العابر للطائفية، والذي يرفض المحاصصة بكل أشكالها، عازم على العمل الجاد لبناء دولة المواطنة والعدل والمساواة وتوفير الحياة الكريمة لجميع أبناء شعبنا، ويسعى الى المساهمة الجادة والفاعلة لتشكيل حكومة تعمل بجد على تقديم الخدمات والاعمار واعادة النازحين ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، ونسعى مخلصين الى تقديم دماء جديدة من أبناء بلدنا ليساهموا بإدارة الدولة خلال المرحلة المقبلة".
ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد، بهدف التوصل إلى اتفاق حول الكتلة الكبرى التي لها حق تشكيل الحكومة.
من جهته، قال القيادي في تحالف "سائرون"، جاسم الحلفي، في تصريح متلفز، إنّ "المجتمعين ناقشوا البرنامج الحكومي بشكل كامل، وتم الاتفاق على هذه المعايير الأساسية، والإصلاح الاقتصادي للدولة، وبناء دولة المواطنة"، مبيناً أنّه "لم يتم بعد الاتفاق بشكل كامل بشأن تشكيل الكتلة الكبرى".
وأشار إلى أنّ "الأجواء كانت جيدة داخل الاجتماع، وأنّ المجتمعين متحالفون في ما بينهم، وتم تشكيل عدد من اللجان، واحدة لمعايير الحكومة، وأخرى لوضع معايير رئيس الوزراء، وأخرى للهيئات المستقلة، وأخرى لوضع النظام الداخلي للكتلة الكبرى".
بدوره، أوضح القيادي في "تحالف الوطنية" صالح المطلك لـ"العربي الجديد"، أنه تمّ الاتفاق على نواة كتلة كبرى، والاجتماعات ستتواصل في الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن الهدف هو بالنهاية بناء دولة قوية تتجاوز المحاصصة الطائفية وتنهي حالة الفوضى الحالية بقرار عراقي داخلي، ومبيناً أن الاتفاق على برنامج موحد يسبق الإعلان عن التحالف الأكبر.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت اليوم المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 12 من مايو/ أيار الماضي، حيث شابها إخفاق وتزوير واعتراضات، دفعت باتجاه إصدار المحكمة الاتحادية قراراً بإعادة العد والفرز يدوياً للمراكز التي طعن فيها، ومن ثمّ جاءت نتائج العد اليدوي شبه مطابقة للنتائج الإلكترونية. ولا تزال كتل سياسية تعترض على النتائج، وتعدها غير نزيهة.
في غضون ذلك، دعا رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، إلى المباشرة في دعوة مجلس النواب إلى "الانعقاد بأقرب وقت ممكن، ضمن السقف الزمني المحدد دستورياً، والبدء بإجراءات انتخاب رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية، وتكليف ممثل الكتلة البرلمانية الكبرى بتشكيل الحكومة المقبلة، وصولا إلى منح الثقة للحكومة الجديدة في البرلمان لتباشر عملها ومهامها لخدمة العراق، وتحقيق تطلعات العراقيين في الاستقرار والعيش الحر الكريم".
إلى ذلك، أكد "تحالف المحور الوطني"، الممثل للكتل السنية، أنّه "لم ينخرط بعد في أي تحالف سياسي لتشكيل الكتلة الكبرى".
وقال التحالف، في بيان، إنّ "قيادات المحور الوطني عقدت اجتماعاً بحضور الشيخ خميس الخنجر، وجمال الكربولي، وأسامة النجيفي، وسليم الجبوري، وأحمد عبد الله الجبوري، وفلاح زيدان، لدراسة المستجدات في المشهد السياسي العراقي، وتطورات مباحثات تشكيل الكتلة الكبرى بين القوى السياسية العراقية".
وأوضح البيان أنّ "القيادات أكدت تماسك التحالف، وأنّ قياداته لديها رؤيا وطنية شاملة وموضوعية لكيفية التعامل وفق إطار يضمن مصالح الشعب العراقي في المقام الأول"، نافياً "وجود خلافات بين قادة التحالف، أو تبايناً في الآراء إزاء ملف المباحثات في تشكيل الكتلة الكبرى".
وشدّد البيان كذلك على أنّ "انخراطنا بأي مسار سياسي لتشكيل الكتلة الكبرى يعتمد على مضمون البرنامج الحكومي، ومدى استجابة بقية الأطراف الأخرى".
وتعد الكتلة الكبرى وفقاً للدستور العراقي، النواة الأساسية لتشكيل الحكومة، حيث ستقدم إلى البرلمان الجديد، بعد انعقاده، مرشحاً لرئاسة الحكومة.