العراق: مطالبات بمحاكمة البارزاني ... والمليشيات تهدد

دعت عضو البرلمان العراقي عن "كتلة الأحرار" التابعة للتيار الصدري، زينب السهلاني، اليوم الخميس، الحكومة العراقية إلى محاكمة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، بتهمة الفساد المالي والإداري، مطالبة "بوضع اليد على أمواله التي سرقها من الشعب الكردي"، بحسب قولها.

وأكدت أن الدستور العراقي يسمح بمحاسبة الجميع من دون استثناء، مشددةً خلال تصريح صحافي، على ضرورة حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مضيفةً أن"البارزاني متهم بسرقة الأموال العامة من النفط الذي يعد ثروة وطنية لجميع العراقيين بحسب الدستور".

كما أشارت إلى أنّ النزعة الانفصالية لدى رئيس إقليم كردستان، تهدف لتأسيس دولة كردية ذات حكم عائلي، تقوم على التوريث، من أجل سرقة الثروات وليس تحقيق المصلحة الكردية.

وفي السياق، قال عضو المكتب السياسي لمليشيا "عصائب أهل الحق"، أحمد الكناني، اليوم الخميس، إن جميع الخيارات ستكون متاحة في حال أصر إقليم كردستان على الاستفتاء، موضحاً خلال مقابلة متلفزة، أن حركته لن تسمح للأكراد بالتوسع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، لأن هذه المناطق لجميع العراقيين، وليس لإقليم كردستان وحده.

يشار إلى أن السلطات الكردية في إقليم كردستان قررت الشهر الماضي شمول كركوك والمناطق المتنازع عليها مع العرب والتركمان، باستفتاء الانفصال المقرر إجراؤه في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

إلى ذلك، أطلقت مليشيا "عصائب أهل الحق" تهديدات مباشرة لسلطات إقليم كردستان، مؤكدة في بيان صدر اليوم الخميس، أنها لن تتوانى ولو للحظة واحدة عن التصدي لمشاريع التقسيم.

كما لفتت إلى استمرار مشاريع التقسيم التي أطلقها متآمرون على العراق، من خلال تقديم مشروع الاستفتاء الرامي لتمزيق وحدة البلاد، رافضة اقتطاع أي جزء من العراق.

في غضون ذلك، أكدت مصادر سياسية كردية أن وفد التفاوض بشأن استفتاء الانفصال سيتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت المقبل، موضحة لـ"العربي الجديد"، أن الوفد سيطالب الحكومة العراقية بضمانات بديلة ومقنعة من أجل النظر بمطالب تأجيل الاستفتاء.

وبحسب المصادر أيضاً، فإن الوفد الكردي سيناقش مع مسؤولي بغداد المبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بشأن الاستفتاء.

من جهتها، انتقدت النائبة حنان الفتلاوي، اليوم الخميس، مبادرة الرئيس العراقي فؤاد معصوم لحل الأزمة، معربة عن أملها في "أن يعود معصوم إلى صمته الذي تعودنا عليه سابقاً، بدل إطلاق المبادرات غير الدستورية"، بحسب قولها.

ودعت القوى السياسية إلى إعادة النظر بمستقبل رئاسة الجمهورية، موضحة في بيان، أن المبادرة تخالف الدستور جملة وتفصيلاً، لأنها تطرح الاستفتاء كقضية دولية تفتح الباب لتدخل الدول في شؤون العراق الداخلية.

وأبدت الفتلاوي استغرابها من صدور مثل هذه المبادرة من الرئيس العراقي، متسائلة: "كيف للرئيس أن يهيئ لتقسيم البلاد؟".

يشار إلى أن معصوم كان قد طرح أخيراً مبادرة لحل أزمة الاستفتاء، التي نشبت بين بغداد وأربيل، تضمنت الدعوة لتأجيل الاستفتاء مقابل حصول الأكراد على تعهدات بإجرائه خلال فترة زمنية محددة.