العراق: مخالفات تطيح مسؤولين في ديوان العبادي

بعد يومٍ واحد على صدور تقارير محلية تحدثت عن منح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي  إجازة إجبارية مفتوحة لمدير مكتبه الخاص إياد الوائلي، إثر اكتشاف تعمد الأخير تأخير إرسال وتعميم قرارات حكومية، بينها أمنية حساسة، رغم مصادقة رئيس الوزراء عليها، أكدت مصادر مقربة من العبادي لـ"العربي الجديد" أن مشاكل كبيرة تعصف بمكتبه، ما اضطره إلى نقل عدد من الموظفين من مكتب القائد العام للقوات المسلحة إلى مكتبه، مع تنحية ونقل وتجميد مهام عدد من الموظفين.

وقال مسؤول عراقي إن "رئيس الوزراء اكتشف أكثر من 20 أمراً وزارياً تتعلق بتنقلات قيادات وضباط كبار في وزارة الداخلية والدفاع، وكذلك المصادقة على قرارات مختلفة، بينها خدمية وأخرى على تماس بالمواطنين، جرى تأخيرها بشكل متعمد من قبل مدير مكتبه، بينها قرارات تعود إلى أكثر من شهر ونصف الشهر".

وأكد المسؤول العراقي أن العبادي أمر بفتح تحقيق مع الوائلي ومنحه إجازة إجبارية مفتوحة، بالإضافة إلى نقل وتجميد وتنحية موظفين آخرين في مكتبه، وصل عددهم إلى ستة أشخاص، كما نقل موظفين من مكتبه العسكري (مكتب القائد العام للقوات المسلحة) إلى مكتب رئيس الوزراء.

ولفت إلى أن الموظفين المتورطين بتعطيل قرارات العبادي هم من المقربين من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهو من كان عيّنهم في مكتبه، وأبقى عليهم العبادي بعد تسلمه رئاسة الوزراء عام 2014، مرجحاً أن يكون سبب التعطيل الانتخابات التشريعية بالبلاد الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية العبادي وفقاً للدستور مطلع يوليو/تموز المقبل. وفي حال تأخر تشكيل الحكومة الجديدة بعد ظهور نتائج الانتخابات في 12 أيار/ مايو المقبل، فإن حكومته ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال.

وتأتي المشاكل داخل مكتب رئيس الوزراء في ظلّ تسريبات في بغداد مفادها أن إيران لا تفضل بقاء العبادي لولاية ثانية أخرى، وتتهمه بالضعف، خاصة بعد التطورات الأخيرة في سورية واستهداف مواقع للنظام السوري وموقف العراق منها.

في الأثناء، قال المستشار القانوني السابق في مجلس الوزراء، خضير نشمي الخفاجي، إن قرار العبادي بمنح مدير مكتبه إجازة إجبارية جاء بناءً على مخالفات قانونية.

وأوضح الخفاجي، في تصريح لموقع "المعلومة" العراقي الإخباري، أن مدير مكتب رئيس الوزراء "لا يملك صلاحية إيقاف أي أوامر ديوانية تصدر عن مجلس الوزراء أو العبادي نفسه"، مبيناً أن "الأوامر تصدر كي تنفذ، ولا يمكن لأحد إيقافها سوى رئيس الوزراء نفسه".

وأضاف الخفاجي أن "منح مدير مكتب العبادي إجازة إجبارية جاء بسبب مخالفات قانونية أو عرقلة بعض الأوامر الإدارية التي يصدرها مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "الكثير من هذه الأوامر تصدر عن مجلس الوزراء العراقي، ولكن المستغرب هو تسليط الضوء على بعض الأوامر وترك أخرى".

وأكد المستشار القانوني السابق في مجلس الوزراء أن "رئيس الوزراء يملك صلاحية إقالة أو نقل أو منح إجازة لكل من هو أدنى منه رتبة وظيفية، حيث يحمل الوائلي درجة وزير، على الرغم من أنه مدير عام لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي".