العراق: وزارة النقل تحاول تسوية فضيحة التهريب داخل مطار بغداد
بغداد
أكثم سيف الدين
مطار بغداد الدولي (علي السعدي/فرانس برس)
أثار ما كشفه المتحدث باسم لجنة النزاهة البرلمانية عادل نوري، عن ملفات الفساد وعمليات التهريب داخل مطار بغداد، مخاوف وزارة النقل المسؤولة عن المطار وجهات سياسية أخرى، ودفعها إلى تشكيل لجان تحقيق للتستّر على الفضيحة.
وكشف نوري الأسبوع الفائت، عن عمليات تهريب كبيرة لأسلحة وأدوية فاسدة ومخدرات داخل مطار بغداد الدولي، مؤكداً وضع اليد على عشرات الأطنان من المواد الفاسدة المعدة للتهريب داخل المطار.
وقال مسؤول في وزارة النقل العراقية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تصريحات النائب وكشفه لعمليات التهريب داخل المطار لم تكن متوقعة، وأثارت مخاوف داخل وزارة النقل"، مبينا أنّ "جهات سياسية وأحزاباً متنفذة في السلطة تحرّكت لتلافي الموقف والتستر على عمليات التهريب".
وأوضح، المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "لجانا من أحزاب سياسية ورقابية في وزارة النقل والصحة تتابع الموضوع، وتسعى لسحب الأدوية من المطار واستبدالها بشحنات جديدة غير منتهية الصلاحية".
وأشار إلى أنّ "الجهات المتضرّرة من هذه الفضيحة تحاول تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الموضوع، على أن تكون هذه اللجنة مشكّلة من قبل وزارتي النقل والصحة وهيئة النزاهة، من دون إشراك لجنة النزاهة البرلمانية في التحقيق، معتبرة أنّ لجنة النزاهة ليست طرفا حياديا بل هي الطرف المشتكي ويجب ألا تكون طرفا في التحقيق".
اقــرأ أيضاً
وأكد المصدر نفسه أنّ "تشكيل هذه اللجنة يعدّ خطوة لإبعاد النزاهة البرلمانية عن التحقيق، ومحاولة لكسب الوقت وإجراء ترتيب للتخلّص من أية أدلة تدين وزارة النقل ومطار بغداد بصفقات التهريب".
وحاولت وزارة النقل التنصل من مسؤولية عمليات التهريب داخل المطار، مؤكدة في بيان صحافي، أنّ "ما تحدث به النائب عادل نوري هو محض افتراء وادعاءات لا طائل منها، سوى محاولة إيقاف عجلة النجاح والتقدّم الذي تنجزه الخطوط الجوية العراقية بإشراف الوزير الحالي كاظم فنجان، رغم قصر مدّة تسلمه المنصب"، مبينة أنّ "الأدوية التي تحدّث عنها النائب هي بحوزة جمارك المطار وليست بحوزة الخطوط الجوية، وموضوعها يعود لعام 2015 أي ليس في زمن الوزير الحالي".
وأكد البيان أنّ "وزارة النقل غير معنية بنوع البضاعة وصلاحيتها، بل مسؤوليتها لا تتعدى مسؤولية نقل البضائع والأشخاص، وأنّ فحص الأدوية هو من مسؤولية وزارة الصحة"، مشيرة الى أنّ "مطار بغداد خاضع لعشرات الجهات الأمنية والرقابية المكلّفة بواجبات الأمن والسلامة".
وحمّلت النائب نوري "مسؤولية جميع الأضرار التي لحقت وستلحق بتشكيلات وزارة النقل نتيجة تصريحاته غير الدقيقة، وكان عليه ألا يتهور ويسيء إلى سمعة العراق".
وروى النائب عادل نوري في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، عمليات اغتيال تعرّض لها داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، بسبب متابعته ملفات فساد متورطة بها جهات حكومية.
اقــرأ أيضاً
وقال مسؤول في وزارة النقل العراقية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تصريحات النائب وكشفه لعمليات التهريب داخل المطار لم تكن متوقعة، وأثارت مخاوف داخل وزارة النقل"، مبينا أنّ "جهات سياسية وأحزاباً متنفذة في السلطة تحرّكت لتلافي الموقف والتستر على عمليات التهريب".
وأوضح، المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "لجانا من أحزاب سياسية ورقابية في وزارة النقل والصحة تتابع الموضوع، وتسعى لسحب الأدوية من المطار واستبدالها بشحنات جديدة غير منتهية الصلاحية".
وأشار إلى أنّ "الجهات المتضرّرة من هذه الفضيحة تحاول تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الموضوع، على أن تكون هذه اللجنة مشكّلة من قبل وزارتي النقل والصحة وهيئة النزاهة، من دون إشراك لجنة النزاهة البرلمانية في التحقيق، معتبرة أنّ لجنة النزاهة ليست طرفا حياديا بل هي الطرف المشتكي ويجب ألا تكون طرفا في التحقيق".
وأكد المصدر نفسه أنّ "تشكيل هذه اللجنة يعدّ خطوة لإبعاد النزاهة البرلمانية عن التحقيق، ومحاولة لكسب الوقت وإجراء ترتيب للتخلّص من أية أدلة تدين وزارة النقل ومطار بغداد بصفقات التهريب".
وحاولت وزارة النقل التنصل من مسؤولية عمليات التهريب داخل المطار، مؤكدة في بيان صحافي، أنّ "ما تحدث به النائب عادل نوري هو محض افتراء وادعاءات لا طائل منها، سوى محاولة إيقاف عجلة النجاح والتقدّم الذي تنجزه الخطوط الجوية العراقية بإشراف الوزير الحالي كاظم فنجان، رغم قصر مدّة تسلمه المنصب"، مبينة أنّ "الأدوية التي تحدّث عنها النائب هي بحوزة جمارك المطار وليست بحوزة الخطوط الجوية، وموضوعها يعود لعام 2015 أي ليس في زمن الوزير الحالي".
وأكد البيان أنّ "وزارة النقل غير معنية بنوع البضاعة وصلاحيتها، بل مسؤوليتها لا تتعدى مسؤولية نقل البضائع والأشخاص، وأنّ فحص الأدوية هو من مسؤولية وزارة الصحة"، مشيرة الى أنّ "مطار بغداد خاضع لعشرات الجهات الأمنية والرقابية المكلّفة بواجبات الأمن والسلامة".
وحمّلت النائب نوري "مسؤولية جميع الأضرار التي لحقت وستلحق بتشكيلات وزارة النقل نتيجة تصريحاته غير الدقيقة، وكان عليه ألا يتهور ويسيء إلى سمعة العراق".
وروى النائب عادل نوري في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، عمليات اغتيال تعرّض لها داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، بسبب متابعته ملفات فساد متورطة بها جهات حكومية.