العراق.. سباق ضد الساعة لحشد الدعم لحكومة علاوي قبل جلسة منح الثقة

وحتى الساعة، لم يصل أي من النواب الكرد إلى العاصمة بغداد، في مؤشر جديد على استمرار عقدة الخلاف حول الحكومة.

وبيّنت المصادر ذاتها أن المعسكر الداعم لعلاوي قدم تعهدات للقوى الرافضة والمتحفظة على الحكومة الجديدة بأن يتم أخذ اعتراضاتها في الاعتبار، في ما تبقّى من وزارات شاغرة من دون ترشيح، مشيرة إلى أن قائمة الوزراء التي تم تداولها تم إجراء تعديلات عليها، إذ إن لدى رئيس الوزراء المكلف بديلاً لكل اسم تم طرحه.
إلى ذلك، أكد عضو تحالف "الفتح"، نسيم عبد الله، أن قيادات بتحالفه، وقيادات شيعية أخرى تتفاوض مع القوى السنية والكردية من أجل تهيئة الأجواء قبل جلسة البرلمان، مشيراً، في تصريح صحافي، إلى أن هذه المشاورات تهدف لتمرير حكومة علاوي.
من جهته، أكد عضو البرلمان فائق الشيخ علي أن رئيس الوزراء المكلف سيبقى يناور الكتل السياسية على 5 حقائب وزارية لم يسمها مقابل الحصول على دعمها، مضيفاً، في تغريدة على تويتر: "سيعطيهم ما يريدونه، مشترطا عدم البوح بأن الوزراء الخمسة هم مرشحو هذه الكتل".

واستبعدت النائبة الكردية السابقة سروة عبد الواحد منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، مضيفة في تغريدة على تويتر: "قدم علاوي سبباً مقنعاً لعدم تمرير حكومته بعد الإعلان عن الأسماء التي كانت خيبة أمل وبعيدة عن مطالب الساحات، ويجب على البرلمان رفضه".

وقال نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، وهو من قيادات التيار الصدري الداعم لحكومة علاوي إن الجلسة الاستثنائية للتصويت على الحكومة ستكون علنية، مشيراً، في بيان، إلى إرسال المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين إلى أعضاء مجلس النواب للاطلاع عليها قبل جلسة منح الثقة.
وبيّن أن الجلسة الاستثنائية للبرلمان ستُعقد في أجواء ديمقراطية، موضحاً أن التصويت سيكون علنيا ليطلع أبناء الشعب على ممثليهم في اختيار تشكيلة علاوي.
وعبّر عن أمله في قيام رئيس الوزراء المكلف بعد نيل حكومته الثقة بالتعهد بإعادة هيبة الدولة والنظام الديمقراطي، وتحقيق مطالب الشعب العراقي، والمضي في إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة.
وفي السياق، أعلن رئيس "هيئة الحشد الشعبي" فالح الفياض (من قيادات تحالف البناء) عن رضاه على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، مؤكداً خلال مقابلة متلفزة أن علاوي يعد "أقل المرشحين جدلا".

يشار إلى أن تحالف "البناء" المدعوم من إيران سبق أن قدم ثلاثة مرشحين لرئاسة الوزراء هم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة المستقيلة قصي السهيل، والوزير السابق محمد شياع السوداني، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، إلا أن رئيس الجمهورية لم يقبل بتكليف أي منهم بسبب موجة الرفض العارمة التي تعرضوا لها في ساحات الاحتجاج.