وأسفر هجوم نفّذته ميليشيا شيعية مسلحة، اليوم الجمعة، عن مقتل ثلاثة وسبعين مصلياً سنياً وجرح تسعة عشر آخرين، كانوا يؤدون صلاة الجمعة. وأكد معاون مدير جهاز الشرطة في قضاء المقدادية، المقدم سعدون البياتي، لـ"العربي الجديد"، أن "ميليشيا مسلحة، تتألف غالبية عناصرها من متطوعي "الجهاد الكفائي" لمساندة الجيش، هاجموا مسجد مصعب بن عمير، في بلدة حمرين، التي تبعد 55 كيلومتراً عن شمال شرق بعقوبة. وتمكنت من قتل المصلين بطريقة الإعدام وهم داخل حرم المسجد، بينهم صبيان وأطفال قدموا مع ذويهم".
وأوضح أن التحقيقات الأولية للشرطة، تشير إلى أن "القوة المسلحة التي يترأسها زعيم ميليشيا "الحشد الشعبي"، عبد الصمد الزركوشي، هي من اقتحمت الجامع خلال اعتلاء الخطيب المنبر، وأغلقت الأبواب قبل إعدام المصلّين رمياً بالرصاص".
ولفت إلى عثور الشرطة على "عدد من الأشخاص وهم على قيد الحياة، تركهم أعضاء الميليشيا بعد اعتقادهم أنهم قد قتلوا". وأضاف "طوّقت قوات خاصة، تابعة للجيش، المنطقة ومنعت الدخول إلى المسجد".
من جهته، قال الطبيب في مستشفى مدينة المقدادية، إحسان محمد، في اتصال مع "العربي الجديد"، إن غالبية الضحايا ينتمون لعشيرة "بني ويس" العربية السنية، التي تقطن المنطقة. وأشار إلى أنّ "أكثر من عشرين عائلة فقدت أكثر من شخصين في المجزرة".
وأوضح الطبيب أن "من بين الضحايا أطفالاً دون سن العاشرة، قتلوا مع ذويهم"، مشيراً إلى أنّ "المئات من أهالي المدينة توجهوا إلى المستشفى لمعرفة مصير ذويهم".
وذكر شاهد عيان أن الهجوم جاء بعد أربع ساعات على انفجار عبوة ناسفة قرب منزل زعيم ميليشيا "عصائب الحق" عبد الصمد الزركوشي، مما أدى إلى مقتل أربعة من حرّاسه. ويشرف الزركوشي على عملية تطويع المقاتلين لمساندة الجيش والمعروفة باسم "الحشد الشعبي"، وهو متهم بتورطه في جرائم مماثلة في سورية، وتحديداً في حمص وريف دمشق، قبل انتقاله إلى العراق، الشهر الماضي.
وقال المواطن عمر الويسي (33 عاماً)، لـ"العربي الجديد"، إن "أعضاء الميليشيا ما زالوا في المنطقة يتجولون بعد ارتكاب المجزرة على مرأى من قوات الجيش، من دون إيقافهم أو اعتراض طريقهم".
وأكد أن "الوضع الأمني في المدينة مرتبك جداً"، متحدثاً عن "مخاوف من تكرار الهجمات في الساعات القليلة المقبلة". وتابع "نسمع إطلاق نار على المنازل القريبة من الطريق العام المحاذي للمدينة ولا نعلم سبب ذلك".
ويزيد إعلان كتلة ديالى البرلمانيّة انسحابها من مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية، من التعقيدات التي يواجهها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وقالت النائب في الكتلة ناهدة الدايني لـ"العربي الجديد"، إنّ "تحالف القوى الوطنية مدعو إلى اتّخاذ موقف مشابه".
وتزامن موقف كتلة ديالى مع دعوة ممثّل المرجع الديني علي السيستاني إلى "تجاوز أخطاء الحكومة السابقة"، وتحذير كتلة "الأحرار" البرلمانيّة، بزعامة مقتدى الصدر، رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، من مغبّة التدخّل في عمل العبادي.
ودعا النائب في كتلة الأحرار عن محافظة ذي قار، حسين العواد، العبادي، إلى "تجاهل تصريحات المالكي وغيره من السياسيين، واختيار شخصيات ذات كفاءة، لتشكيل حكومة قويّة وقادرة على تجاوز الأزمات". وأشار، في بيان، إلى أنّه "لا يمكن لائتلاف دولة القانون أو أي ائتلاف آخر فرض إملاءات على العبادي أو محاولة التأثير على الأجواء السياسية الحالية".
وكان المالكي، دعا العبادي، قبل يومين، إلى "عدم القبول بإملاءات بدأت تظهر من قبل الكتل، لأنها تهدم العملية السياسيّة وتعرقل نجاح الحكومة المقبلة". وحثّه على اللجوء إلى "تشكيل حكومة أغلبية سياسية والرجوع للبرلمان لتحقيق النصاب، في حال زادت هذه الإملاءات والضغوط".
من جهته، شدّد المرجع الديني علي السيستاني، على لسان ممثله في كربلاء، عبد المهدي الكربلائي، على ضرورة "تجاوز أخطاء الحكومة الماضية". وقال، في خطبة الجمعة، إنّ "تراكم الأخطاء خلال السنوات الماضية أدى إلى تفاقم المشكلة، التي تتطلّب معالجة سريعة من الحكومة الجديدة"، لافتاً إلى أنّ "رفع سقف الشروط يعيق تشكيل الحكومة".
في غضون ذلك، أكّد النائب عن "ائتلاف دولة القانون"، عبد السلام المالكي، اليوم الجمعة، أن "التحالف الوطني منسجم بشكل كبير بخصوص حصة التحالف من المقاعد الوزارية"، مشيرا إلى "انشغال التحالف خلال هذه الفترة بدراسة ومناقشة ورقتي ائتلافي القوى الوطنية والكتل الكردستانية".