العراق: قانون السلاح يُشعل خلافاً برلمانياً وتحذيرات من تمريره

أشعل قانون حيازة السلاح في العراق، خلافا بين الكتل السياسية داخل البرلمان، بعد محاولات لاستغلاله حزبيا وطائفيا، بينما دفع ذلك الخلاف هيئة رئاسة البرلمان إلى تأجيله. 

وقال عضو في البرلمان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القانون المقدّم إلى البرلمان العراقي يخدم جهات حزبية وطائفيّة بشكل كبير، وقد وضعت تلك الجهات شروطا لحيازة السلاح تخدم أجندتها حصرا".

وبيّن أنّ "الجهات التي ستحدّد رخص القبول بحيازة السلاح هي لجنة في وزارة الداخلية العراقية، وأنّ تلك اللجنة تتبع لحزب وجهة سياسية معينة، وستسخّر منح السلاح لجهة دون أخرى".

وتحاول كتل بالبرلمان العراقي تمرير مشروع قانون حيازة السلاح في العراق ليحل بديلا عن القانون السابق المعمول به منذ سنوات لخدمة مصالحها، على الرغم من أن القانون الحالي يعد بمثابة المجمد أصلا وغير المفعل في مناطق عدة من البلاد، لأسباب طائفية وسياسية.

من جهته، أكد عضو اللجنة الأمنية البرلمانية، نيازي معمار أوغلو، "وجود ملاحظات ووجهات نظر مختلفة لدى النواب والكتل السياسية بشأن قانون حمل وحيازة السلاح، تسببت بتأجيل التصويت عليه".

وقال معمار أوغلو، في تصريح صحافي، إنّ "تأجيل التصويت على القانون جاء بغية تعديل بعض فقراته لتكون إجراءات تنفيذه أكثر حزما ودقة، على اعتبار أنّ القانون ستستند إليه الدولة الى أمد بعيد"، مشيرا إلى أنّ "الخلاف تركز حول عائدية حيازة الأسلحة بعد تشريع القانون".

وأكد أنّ "المسودة الحكومية للقانون اقترحت سن 18 عاما كحد أدنى للمتقدّم للحصول على رخصة السلاح، بينما اقترحت كتل برلمانية 22 عاما كحد أدنى، وتم تعديل هذه الفقرة حسب ما أرادته الكتل البرلمانية".

وأشار إلى أنّ "هناك ملاحظات أخرى تتعلّق بنص مادة في القانون، بشأن بيع وتصليح الأسلحة، كما تم تعديل بعض الفقرات، ونصّت بعد التعديل على سحب أسلحة الضباط المتقاعدين لغرض تقليص عدد الأسلحة المجازة رسميا إلى أقلّ ما يمكن".

وانتقد مسؤولون واجتماعيون قانون حيازة وحمل السلاح في العراق، والذي سيتسبب بانتشار خطير للسلاح، خصوصا عند بعض الجهات والأحزاب السياسية، ما سيكون له أثر سلبي على المجتمع.​