العراق: قائمة العبادي تتخطى مقصلة "اجتثاث البعث"

وافقت هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) العراقية، على 15 مرشحاً للقائمة الوزاريّة الجديدة المقدّمة من قبل رئيس الحكومة حيدر العبادي، فيما تتداول بشأن المرشّح الأخير مرجحة عدم الاعتراض عليه أيضاً، في وقت توقّع مسؤول عراقي تمرير القائمة الجديدة في البرلمان من دون الحاجة إلى توافق سياسي.

وقال مسؤول في الهيئة لـ"العربي الجديد"، يوم الثلاثاء، إنّ "الهيئة استلمت أسماء المرشّحين للوزارات من البرلمان لغرض دراستها وإصدار قرار بشأنها"، مبيّناً أنّ "15 اسماً من المرشحين حازوا على موافقة الهيئة بعدما تمّت دراسة أسمائهم وتم التأكّد من عدم وجود أي مؤشرات عليهم سياسيّة أو مهنيّة تستدعي الرفض كما أن أياً منهم لم يكن في حزب البعث المحظور سابقاً إبان حكم صدام".

وتخضع المؤسسة الحكومية أي مرشح لشغل منصب في الدولة لشروط سياسية عدّة أبرزها أنه لم ينتم لحزب "البعث العربي الاشتراكي" المنحل، وأسست هيئة باسم "اجتثاث البعث"، لهذا الغرض إلا أنّها تتعرض لانتقادات واتهامات واسعة بشأن انتقائية قرارتها وتغاضيها عن شخصيات ومحاسبتها شخصيات أخرى وفقاً للانتماء الطائفي لهذا الشخص.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه، أنّ "المرشح السادس عشر وجدت عليه بعض الإشارات والملاحظات البسيطة"، مبيّناً أنّ "الهيئة ستعقد اجتماعاً بشأنه لغرض دراسة تلك الملاحظات، والتي قد يتم تجاوزها لأنّها لا تستدعي الرفض".

" توقّع مسؤول عراقي تمرير القائمة الجديدة في البرلمان من دون الحاجة إلى توافق سياسي "

ولفت إلى أنّ "الهيئة ستنتهي من هذا الملف غداً أو بعد غد على حدٍّ أقصى، وسترسل الأسماء إلى البرلمان".

من جهته، رجّح نائب عن تحالف القوى العراقيّة، طلال الزوبعي "تمرير القائمة الجديدة في البرلمان دون الحاجة لتوافق سياسي بشأنها".

وقال الزوبعي، خلال حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "مصلحة البلد تفرض على البرلمان تقديمها على التوافق السياسي مراعاة للظرف الحالي، الأمر الذي يحتم عليه (البرلمان) أن يتجه نحو تمرير التشكيلة الجديدة من دون الحاجة للتوافق السياسي".

وأضاف أنّ "الظرف العصيب الذي يمر به العراق يحتاج إلى تمرير سريع للتشكيلة الحكوميّة وتجاوز العقبات، وأنّ الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة والاقتصادية تفرض على الجميع عدم تأخير تمرير الطاقم الوزاري، خصوصاً أنّ التوافقات واستبدال المرشحين يحتاج إلى وقت طويل".

وفي هذا السياق، رأى الخبير السياسي، حسن الربيعي، أنّ "تمرير القائمة الجديدة لا يحتاج إلّا لموافقة 83 نائباً فقط".

وقال الربيعي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "المادة 76 من الدستور اشترطت موافقة الغالبية المطلقة من عدد الحاضرين في الجلسة لمنح الثقة للوزراء، أي أكثر من نصف الحاضرين"، مبيّناً أنّ "نصاب الغالبية المطلقة يتحقق بحضور 165 نائباً من أصل 328 نائباً، وبناءً على ذلك فإنّ غالبية الحضور 83 نائباً وبتصويتهم تمنح الثقة للحكومة".

وتحاول بعض الكتل السياسيّة العراقيّة، الحصول على مكاسب سياسيّة من خلال تقديم مقترحات ومبادرات لتجاوز الأزمة ورسم ملامح التشكيلة الحكوميّة الجديدة، فيما ووجهت كل تلك المبادرات برفض من قبل العبادي، الذي أكّد تمسكه بالقائمة التي قدّمها إلى البرلمان، وعدم تراجعه عنها.