العراق: عودة بعثيين كبار لإدارة وزارتي الداخلية والدفاع

أجرى رئيس الحكومة العراقي والقائد العام للقوات المسلّحة، حيدر العبادي، اتصالات مع كبار ضباط الجيش العراقي السابق، بعضهم كان مقرباً من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لإدارة وزارتَي الداخلية والدفاع، بعد حملة الإقالات التي نفّذها العبادي بحق كبار ضباط الوزارتين المعينين خلال حقبة سلفه، نوري المالكي.

وقال مصدر مطلع، رفض الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاجتماعات التي عُقدت خلال الأيام الماضية، مع الضباط السابقين في تركيا والأردن وإقليم كردستان، حققت نتائج إيجابية، بعد إقالة عشرات الضباط من المؤسسة الأمنية". وبيّن أنّ "البعثيين اشترطوا على الحكومة تغيير الضباط الذين اشتهروا بالفساد خلال 8 سنوات الماضية قبل الحديث عن عودتهم".

وفي سياقٍ متّصل، مهّد رئيس الوزراء العراقي لإعادة البعثيين إلى مؤسسات الدولة بشكل قانوني، عبر الحدّ من القيود التي يفرضها قانون المساءلة والعدالة "قانون اجتثاث البعث" الذي يحرم رموزَ نظام الرئيس الراحل، صدام حسين، من تسلم مناصب حكومية.

وقال العبادي، خلال كلمة له في مؤتمر "مكافحة الإرهاب"، إنّه "يعمل على تعديل القانون، الذي أضرّ بشريحة كبيرة من المواطنين، وإحالة هذا الملف إلى القضاء؛ مؤكّداً على "المضي في إحراز تقدم كبير في مشروع تأسيس الحرس الوطني، الذي سيضم المقاتلين من أبناء العشائر، ودمجهم في القوات الأمنية للمساعدة في القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".

 

" البعثيون اشترطوا على الحكومة تغيير الضباط أثناء حكم المالكي قبل الحديث عن عودتهم "

وسبق للرئيس العراقي، فؤاد معصوم، أن دعا إلى إلغاء "قانون اجتثاث البعث"، وعودة من لم يثبت تورّطه بجرائم، للعمل في مؤسسات الدولة العراقية، معتبراً أنّ "المصالحة تقتضي إلغاء قانون الاجتثاث، لأنّ هذا القانون انتقائي، ولابد من إلغائه أو تعديله". 

وأوضح معصوم، أنّ "قانون الاجتثاث الذي سُمّي في ما بعد قانون المساءلة والعدالة، أسيء استخدامه بشكلٍ واضح، إذ يسري على الكثير من الأبرياء ويحرمهم من تولّي الوظائف الحكومية".