العد التنازلي لفرصة إجراء الانتخابات العراقية: شروط جديدة للمفوضية تحرج الحكومة والبرلمان

وقال مسؤول سياسي مطلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مفوضية الانتخابات أرسلت شروطاً إلى الحكومة وإلى البرلمان لأجل إمكانية إجراء الانتخابات"، مبيناً أنّ "تلك الشروط تتمثّل بالتصويت على قانوني الانتخابات المحلية والبرلمانية قبل نهاية الشهر الجاري، وأن يتم صرف المستحقات المالية التي طلبتها المفوضة خلال هذا الشهر كحد أقصى". 

وأضاف أنّ "المفوضية أبلغت الجهتين بأنّه في حال تأخر ذلك فإن الانتخابات لا يمكن إجراؤها بموعدها، فموضوع الوقت أصبح محرجاً ولا يقبل النقاش". 

من جهته، اتهم ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، تحالف القوى العراقية والقوى الكردية بالمراهنة على الوقت لتأجيل الانتخابات.

وقال النائب عن الائتلاف، كامل الزيدي، في تصريح صحافي، إنّ "الكتل التي تطالب بتأجيل الانتخابات، وفي مقدمتها تحالف القوى والتحالف الكردستاني، يحاولان المراهنة على الوقت، بغية إحراج مفوضية الانتخابات وحصرها بتوقيتات زمنية ضيقة تضطرها لإعلان عدم الإمكانية لإجرائها بموعدها المقرر". 

وأضاف الزيدي أنّه "لا يوجد أي مسوغ قانوني للتأجيل، لكنّ دستورنا الأبكم المملوء بالألغام لا يسعفنا على تقديم الأدلة الكافية لعدم التأجيل"، متوقعاً أنّ "تلجأ جميع الكتل السياسية في نهاية المطاف إلى البحث عن حل بشأن هذه القضية". 

وتؤشر كافة المعطيات السياسية والاقتصادية على عدم قدرة المفوضية إجراء الانتخابات بموعدها المقرر، بينما يؤكد مراقبون أنّ المفوضية بدأت تلقي من على كاهلها مسؤولية التأجيل لتحرج الحكومة والبرلمان. 

وقال الخبير السياسي، باسل محمود، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "شروط المفوضية هي شروط منطقية، وهي تعلم أنّ الجهات المسؤولة لا تستطيع تلبيتها، كما أنها موقنة بعدم القدرة على إجراء الانتخابات بموعدها، لذا لجأت إلى إرسال الشروط للتخلي عن مسؤولية التأجيل". 

وأشار إلى أنّ "عدم تطبيق الشروط أو تأخيرها سيجعل من التأجيل أمراً واقعاً لا محالة، إذ إنّ الوقت سيكون غير كاف لاتخاذ الاستعدادات المطلوبة للانتخابات". 

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون قد اجتمع أخيراً، بقيادات التحالف الوطني الحاكم، وبحث معهم توفير الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، محذراً إياهم من مغبة التأجيل.