توافد آلاف العراقيين إلى ساحات التظاهر في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية بعد منتصف ليل الخميس- الجمعة، وذلك بالتزامن مع انتهاء المهلة الدستورية التي حدّدها الدستور لرئيس الجمهورية برهم صالح من أجل تكليف رئيس وزراء جديد خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.
وشهدت ساحة التحرير في بغداد، مسيرات غاضبة استمرّت حتى الصباح، ندّدت بقيام الرئيس، وبالاتفاق مع القوى السياسية، بتأجيل الإعلان عن اسم المرشح لرئاسة الوزراء حتى الأحد المقبل، وهو ما اعتبره المتظاهرون خرقاً واضحاً للدستور.
وردّد متظاهرو ساحة التحرير هتافات ضد رئيسَي الجمهورية برهم صالح، والبرلمان محمد الحلبوسي لتسببهما في خرق المهلة الدستورية، مطالبين بحلّ البرلمان وتشكيل حكومة موقتة تمهّد لانتخابات مبكرة.
وامتدت تظاهرات "التحرير" إلى الساحات والشوارع المجاورة، بالتزامن مع دعوات أطلقها ناشطون للخروج بتظاهرة مليونية مساء اليوم الجمعة، لإرغام السلطات والأحزاب على الرضوخ لمطالب الشعب، واختيار حكومة مستقلة برئيسها ووزرائها.
كما جدّد متظاهرو كربلاء رفضهم أساليب التسويف والمماطلة التي تتبعها السلطات العراقية المتمثلة في رئاستَي الجمهورية والبرلمان في قضية اختيار رئيس وزراء جديد، موضحين أن التأخير يعني وجود صفقة جديدة لتمرير شخصية فاسدة جديدة، بينما اعتقلت شرطة المحافظة عدداً من المتظاهرين بذريعة كتابة شعارات تدعو للإضراب العام على جدران المدارس.
وبرّرت قيادة الشرطة في ذي قار الاعتقالات التي طاولت ناشطين بالتظاهرات، بقولها إن مفارزها ألقت القبض على مجموعة من المتظاهرين تطلق على نفسها "فريق مكافحة الدوام"، تقوم بكتابة عبارات "المدرسة مغلقة بأمر الشعب"، والتي تحرّض على إيقاف الدوام الرسمي في المدارس، موضحة في بيان أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق من وصفتهم بـ "المخربين والمغرضين" كون هذه الأعمال لا تمثل المتظاهرين السلميين، على حدّ قول قيادة شرطة كربلاء.
اقــرأ أيضاً
وشهدت محافظات بابل والنجف وواسط والقادسية والمثنى وميسان والبصرة، تظاهرات رافضة لخرق المهلة الدستورية، ولمحاولات الأحزاب فرض مرشحيها الذين ثبت فسادهم في السابق.
إلى ذلك، رفض رئيس حزب "الحل" جمال الكربولي، ترشيح وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال قصي السهيل أو أية شخصية أخرى لا تنطبق عليها شروط المتظاهرين، موضحاً في تغريدة عبر "تويتر" أن إصرار السياسيين على أخطائهم بحق الشعب، أصبح خطيئة.
وتابع: "بدلاً من الاعتذار وإعادة السلطة للشعب، يصرّ سياسيو المال والسلاح على فرض إرادتهم على الجماهير بترشيح سياسيين متورطين بمأساة الشعب لمنصب رئاسة الوزراء".
وشهدت ساحة التحرير في بغداد، مسيرات غاضبة استمرّت حتى الصباح، ندّدت بقيام الرئيس، وبالاتفاق مع القوى السياسية، بتأجيل الإعلان عن اسم المرشح لرئاسة الوزراء حتى الأحد المقبل، وهو ما اعتبره المتظاهرون خرقاً واضحاً للدستور.
وردّد متظاهرو ساحة التحرير هتافات ضد رئيسَي الجمهورية برهم صالح، والبرلمان محمد الحلبوسي لتسببهما في خرق المهلة الدستورية، مطالبين بحلّ البرلمان وتشكيل حكومة موقتة تمهّد لانتخابات مبكرة.
وامتدت تظاهرات "التحرير" إلى الساحات والشوارع المجاورة، بالتزامن مع دعوات أطلقها ناشطون للخروج بتظاهرة مليونية مساء اليوم الجمعة، لإرغام السلطات والأحزاب على الرضوخ لمطالب الشعب، واختيار حكومة مستقلة برئيسها ووزرائها.
في السياق، قالت مصادر أمنية إن السلطات العراقية قامت بعزل المنطقة الخضراء بشكل كامل، عن طريق إضافة المزيد من الحواجز، مؤكدة لـ"العربي الجديد" أن هذا الإجراء جاء تحسباً لانطلاق تظاهرات واسعة الجمعة لرفض تأخير اختيار رئيس الوزراء الجديد.
اقــرأ أيضاً
وفي ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار، قضى المتظاهرون ليلتهم حتى الصباح في الساحة، وتزايدت الأعداد بشكل ملحوظ بعد منتصف الليل، أي عند انتهاء المهلة الدستورية من دون الإعلان عن اسم مرشح مستقلّ لرئاسة الحكومة الجديدة.كما جدّد متظاهرو كربلاء رفضهم أساليب التسويف والمماطلة التي تتبعها السلطات العراقية المتمثلة في رئاستَي الجمهورية والبرلمان في قضية اختيار رئيس وزراء جديد، موضحين أن التأخير يعني وجود صفقة جديدة لتمرير شخصية فاسدة جديدة، بينما اعتقلت شرطة المحافظة عدداً من المتظاهرين بذريعة كتابة شعارات تدعو للإضراب العام على جدران المدارس.
وبرّرت قيادة الشرطة في ذي قار الاعتقالات التي طاولت ناشطين بالتظاهرات، بقولها إن مفارزها ألقت القبض على مجموعة من المتظاهرين تطلق على نفسها "فريق مكافحة الدوام"، تقوم بكتابة عبارات "المدرسة مغلقة بأمر الشعب"، والتي تحرّض على إيقاف الدوام الرسمي في المدارس، موضحة في بيان أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق من وصفتهم بـ "المخربين والمغرضين" كون هذه الأعمال لا تمثل المتظاهرين السلميين، على حدّ قول قيادة شرطة كربلاء.
وشهدت محافظات بابل والنجف وواسط والقادسية والمثنى وميسان والبصرة، تظاهرات رافضة لخرق المهلة الدستورية، ولمحاولات الأحزاب فرض مرشحيها الذين ثبت فسادهم في السابق.
إلى ذلك، رفض رئيس حزب "الحل" جمال الكربولي، ترشيح وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال قصي السهيل أو أية شخصية أخرى لا تنطبق عليها شروط المتظاهرين، موضحاً في تغريدة عبر "تويتر" أن إصرار السياسيين على أخطائهم بحق الشعب، أصبح خطيئة.
وتابع: "بدلاً من الاعتذار وإعادة السلطة للشعب، يصرّ سياسيو المال والسلاح على فرض إرادتهم على الجماهير بترشيح سياسيين متورطين بمأساة الشعب لمنصب رئاسة الوزراء".