العراق: ردود فعل تستنكر إقالة زيباري وتصفها بـ"الاستهداف السياسي"

أعربت كتل سياسية في البرلمان العراقي عن إدانتها لقرار إقالة وزير المالية، هوشيار زيباري، معتبرةً أن عملية استجواب وإقالة زيباري تندرج ضمن أساليب الاستهداف السياسي، وهدفها إفشال الحكومة وعرقلة جهودها الأمنية في محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأعلن نواب "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني، في بيان لهم، أن "عملية سحب الثقة عن وزير المالية مخالفة صريحة للدستور"، مؤكدين "أن استجوابه جاء لأغراض سياسية، ويحمل في طياته نوايا ضد جهة سياسية معينة"، متهمين، بشكل ضمني، كتلة "ائتلاف دولة القانون" التي ينتمي إليها النائب هيثم الجبوري، الذي قاد عملية استجواب الوزير المقال في البرلمان.

وقال رئيس الكتلة النيابية للتحالف الكردستاني، خسرو كوران، إن "التحالف الكردستاني يرى أن إقالة وزير المالية استهداف سياسي، وأن ما جرى من إجراءات سحب الثقة وإقالة وزير المالية مخالف للدستور تماماً"، لافتاً إلى "أنه كان على رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، إحالة طلب إعادة التصويت على القناعة إلى اللجنة القانونية لدراسته وبيان الرأي، إلا أن ذلك لم يحدث".

كما رأى أن "التصويت السري الورقي هو مخالفة أخرى تبطل عملية التصويت على إقالة وزير المالية"، موضحاً "لقد تم تبليغ رئيس البرلمان بوجود طعن لدى المحكمة الاتحادية بشأن إجراءات الاستجواب، وكان حرياً بهيئة الرئاسة تأجيل موضوع سحب الثقة إلى حين البت قضائياً وحسم الأمر في المحكمة الاتحادية".

يُذكر أنّ رئيس البرلمان كان قد أعلن عدم قانونية الطلب الذي قدمه نواب "التحالف الكردستاني" حول إعادة التصويت على قناعة مجلس النواب العراقي بالأجوبة التي أدلى بها زيباري خلال جلسة استجوابه بناء على رأي اللجنة القانونية التابعة لمجلس النواب.

كما صدرت ردود أفعال منددة من الكتل السنّية في البرلمان العراقي، في مقدمتها "ائتلاف متحدون"، الذي يتزعمه أسامة النجيفي، رئيس البرلمان العراقي السابق، والذي أصدر بياناً استنكر فيه إقالة زيباري، معتبراً "ما حصل في البرلمان استهدافٌ سياسيٌ لشخص الوزير، كما أن الغرض منه الإطاحة بالحكومة برمتها".

وجاء في بيان "ائتلاف متحدون" أن "الاستجواب الذي تعرض له زيباري استجواب سياسي، وتم عبر آليات غير صحيحة، ما يشكل خرقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، وسبق أن تكرر في استجواب وزير الدفاع".

ولفت إلى أن "هذا الأسلوب يعد عملاً يهدف للإطاحة بالحكومة في وقت غير مناسب، ويعرقل المعركة القائمة مع الإرهاب"، مؤكداً "وجود تحالفات يراد منها إبعاد العراق عن الاستقرار والوضع الطبيعي الذي يؤهله لمواصلة مسيرته" . 

وعبر "ائتلاف متحدون" عن تضامنه الكامل مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، الذي ينتمي إليه وزير المالية، مؤكداً "تحالفه معه ضد الهجمة غير المبررة التي استهدفته كما استهدفت متحدون قبله"، في إشارة إلى إقالة وزير الدفاع، خالد العبيدي، بالطريقة ذاتها التي أقيل بها وزير المالية.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس البرلمان العراقي أنه كان قد تلقى اتصالاً هاتفياً عاجلاً من رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، تحدث فيه حول مسألة التصويت على إقالة وزير المالية.

وأكد الجبوري أن "العبادي طلب منه تأجيل طلب سحب الثقة من وزير المالية، بسبب مشاركة الوزير بمباحثات العراق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي".

إلى ذلك، رأى مراقبون للشأن العراقي أن "رئيس البرلمان العراقي وجد نفسه مضطراً لرفض الضغوط السياسية والمطالبات بتأجيل النظر بإقالة زيباري، ضمنها الضغوط التي مارسها رئيس الوزراء على رئاسة البرلمان، بعد أن صوت 51 نائباً فقط على تأجيل سحب الثقة، مقابل 236 نائباً".  

وكان البرلمان العراقي قد صوّت أمس الأربعاء، بغالبية أعضائه، على إقالة وزير المالية، على خلفية اتهامه بقضايا فساد مالي وإداري، بعد جلسة استجواب، مطلع الشهر الحالي، لم تقنع أجوبته خلالها غالبية أعضاء البرلمان، وهو ما يضع الحكومة العراقية امام مأزق حقيقي يتمثل في زيادة عدد الوزارات التي أصبحت بدون وزير إلى أربع، بعد استقالة وزير الداخلية، وإقالة وزيري الدفاع والتجارة بتهم فساد مالي.