لليوم الثالث على التوالي، تستمر أزمة إطعام النزلاء والمعتقلين بالسجون العراقية، والبالغ عددهم نحو ربع مليون شخص، بعد توقف شركات ومتعهدي توفير الطعام للسجون عن تزويدها بسبب تراكم الديون المستحقة لهم لدى الحكومة العراقية.
وشددت مصادر قضائية وحقوقية عراقية على وجود مساعي حثيثة لتوفير طعام للسجناء مع حلول مساء اليوم الأربعاء، بعد توصل الحكومة لاتفاق مع الشركات والمتعهدين للعودة إلى سابق عهدها فيما يخص التعامل مع السجون البالغ عددها 18 سجناً موزعة على عموم مدن البلاد.
ووفقاً لبيان أصدرته دائرة الإصلاح العراقية (مصلحة السجون)، فإن سبب أزمة طعام السجناء في البلاد كان عدم توفير وزارة المالية للمبالغ المطلوبة وتراكم ديون المتعهدين والشركات منذ عدة أشهر، وهو ما دفعها إلى التوقف عن تزويدهم بوجبات الطعام.
وأوضح البيان أن الأزمة وقعت على الرغم من وجود استثناء من مجلس الوزراء يقضي بعدم إيقاف صرف المبالغ المخصصة لدائرة الإصلاح.
وكانت شركات تجهيز طعام السجناء، أعلنت الاثنين الماضي، وقف إمداد السجون بالطعام نتيجة عدم صرف مستحقاتها المالية، وأوضح بيان لتلك الشركات أن "إحدى الشركات المتخصصة في تجهيز الطعام للنزلاء في السجون بلغت مستحقاتها المالية 60 مليار دينار عراقي ولم يدفع لها، واتهمت الشركة في بيانها دائرة الإصلاح العراقية بالتسبب في هذه الأزمة".
من جانبه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحافي، إن "تراكم الديون وعدم تمويل الشركات المختصة بتزويد السجناء بالطعام هو السبب الرئيسي في توقف عمل تلك الشركات".
وشدد الصالحي على ضرورة عدم إيقاف المبالغ المخصصة لتلك الشركات المزودة للنزلاء بالطعام، أو تطبيق قانون العفو العام في البلاد وإطلاق سراح من لم تثبت إدانته.
وأضاف الصالحي "اتصلت بوزير العدل وأبلغني أن اجتماعاً في مجلس الوزراء يجري بهذا الخصوص، وأن سبب أزمة طعام السجناء ناتجة عن تراكم الديون للمتعهدين بإيصال الطعام منذ عدة شهور، وأن وزارة المالية لم تدفع الأموال حتى اليوم".
من جانبها، أكدت مصادر قضائية وحقوقية عراقية لـ"العربي الجديد" أنه من المؤمل أن تصل دفعة أولى لتلك الشركات يبلغ مجموعها 10 مليار دينار، وأوضحت المصادر "خلال ذلك نسعى لتوفير طعام للسجناء ريثما يتم استئناف برنامج الإطعام".
وطالب أهالي المعتقلين الحكومة السماح لهم بإدخال الطعام لذويهم، وقال مدير منظمة حقوق المعتقل العراقي، محمد إكرام الدليمي، لـ"العربي الجديد"، إن إدارات السجون تمنع إدخال الطعام من قبل أهالي المعتقلين، ونأمل أن توقف هذا القرار مؤقتاً لتأمين طعام عشرات آلاف السجناء".
وأكدت وزارة المالية العراقية في بيانها الأربعاء، التوصل إلى حل للأزمة، وقرب وصول الطعام لنزلاء السجون بعد اتفاقها مع الشركات على دفع المستحقات على شكل أقساط؛ بدأ من اليوم.
تأتي الأزمة في وقت يتصاعد فيه الخلاف بين الكتل السياسية في البرلمان العراقي بشأن تطبيق قانون العفو العام، فضلاً عن تصاعد المطالبات المنظمات الحقوقية والإنسانية للحكومة بضرورة إتاحة الفرصة لهم لزيارة السجون للكشف عن عمليات تعذيب يتعرض لها معتقلون.
وسجل العام الماضي، وفقاً لتقارير عراقية حقوقية، وفاة عشرات السجناء العراقيين بسبب سوء التغذية والتعذيب الممنهج، واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق السجناء في سجون ديالى ونينوى وبغداد وبابل.
اقرأ أيضاً:وفيات في السجون العراقية جراء التعذيب