العراق: دعوات كردية لمنع إطلاق سراح وزير دفاع صدام
محكمة خاصة أصدرت حكماً بإعدام هاشم (Getty)
أعرب برلمان إقليم كردستان العراق عن احتجاجه على مساع لإطلاق وزير الدفاع العراقي، إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، الفريق أول الركن سلطان هاشم، المحكوم بالإعدام من قبل محكمة عليا تشكلت عقب احتلال العراق.
ونقلت لجنة المنظمات والمجتمع المدني ببرلمان الإقليم في مذكرة لها، طلبات لعدد من المنظمات والجمعيات المهتمة بالدفاع عن حقوق الضحايا الأكراد في عمليات الأنفال العسكرية والهجوم بالأسلحة الكيمياوية على مدينة حلبجة الذي وقع نهاية ثمانينيات القرن الماضي، إلى رئاسة البرلمان.
وجاء في المذكرة التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها: "ندعو برلمان وحكومة إقليم كردستان أن يكون واضحاً لديها مخاطر وتداعيات إطلاق سراح هاشم، حيث إن مساعي إطلاق المذكور تعد في الأساس مناهضة للمصالحة الوطنية، ولا تخدم سيادة القانون والتعايش الاجتماعي بين مكونات العراق".
وبرزت أخيراً مطالبات من شخصيات وجهات عراقية، لإطلاق سراح هاشم، بهدف التمهيد لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أبرز دعاة إطلاقه رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس "ائتلاف الوطنية" إياد علاوي.
ويعتبر الأكراد هاشم أحد المسؤولين الرئيسيين عن مقتل الآلاف منهم، وتدمير مئات القرى بكردستان العراق.
ووفقا لمؤسسات وجهات رسمية كردية فإن الحكومة العراقية في عهد صدام نفذت حملات عسكرية عدة ضد كردستان في الفترة بين 1987 و1991، أبرزها حملات الأنفال، التي أدت إلى اعتقال وتصفية ما يزيد على 180 ألفاً من السكان، وضرب مدينة حلبجة بالسلاح الكيمياوي، ما أسفر عن مقتل خمسة آلاف شخص وإصابة عشرة آلاف آخرين.
واعتبر رئيس لجنة المنظمات والمجتمع المدني ببرلمان كردستان، سالار محمود، أن "إطلاق هاشم يعني عودة حزب البعث إلى العمل السياسي، لذلك يجب على المحكمة والأطراف ذات العلاقة في إقليم كردستان منع محاولات إطلاق سراحه".
ولفتت مذكرة المنظمات الكردية، إلى أنه "لا يجوز، ومن أجل المصالحة الوطنية، انتهاك سيادة القانون، لأن سلطان هاشم اعترف أثناء محاكمته بمشاركته في حملات الأنفال وأشرف على بعض مراحلها".
وكان علاوي قد دعا، مطلع شهر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، إلى إطلاق سراح هاشم، موضحاً أن دعوته "تنطلق من اعتبارات تصب جميعها في التأسيس لمرحلة جديدة من التوافق الوطني، تقود إلى تعزيز الانتماء الوطني"، ومشيراً إلى أن إطلاق سراح المسؤول العسكري العراقي السابق "سيصب في استقطاب عشيرة طي العربية الأصيلة لصالح الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
اقرأ أيضاً: مصائر عرّابي احتلال العراق... يتامى ومناديل قديمة
ونقلت لجنة المنظمات والمجتمع المدني ببرلمان الإقليم في مذكرة لها، طلبات لعدد من المنظمات والجمعيات المهتمة بالدفاع عن حقوق الضحايا الأكراد في عمليات الأنفال العسكرية والهجوم بالأسلحة الكيمياوية على مدينة حلبجة الذي وقع نهاية ثمانينيات القرن الماضي، إلى رئاسة البرلمان.
وجاء في المذكرة التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها: "ندعو برلمان وحكومة إقليم كردستان أن يكون واضحاً لديها مخاطر وتداعيات إطلاق سراح هاشم، حيث إن مساعي إطلاق المذكور تعد في الأساس مناهضة للمصالحة الوطنية، ولا تخدم سيادة القانون والتعايش الاجتماعي بين مكونات العراق".
ويعتبر الأكراد هاشم أحد المسؤولين الرئيسيين عن مقتل الآلاف منهم، وتدمير مئات القرى بكردستان العراق.
ووفقا لمؤسسات وجهات رسمية كردية فإن الحكومة العراقية في عهد صدام نفذت حملات عسكرية عدة ضد كردستان في الفترة بين 1987 و1991، أبرزها حملات الأنفال، التي أدت إلى اعتقال وتصفية ما يزيد على 180 ألفاً من السكان، وضرب مدينة حلبجة بالسلاح الكيمياوي، ما أسفر عن مقتل خمسة آلاف شخص وإصابة عشرة آلاف آخرين.
واعتبر رئيس لجنة المنظمات والمجتمع المدني ببرلمان كردستان، سالار محمود، أن "إطلاق هاشم يعني عودة حزب البعث إلى العمل السياسي، لذلك يجب على المحكمة والأطراف ذات العلاقة في إقليم كردستان منع محاولات إطلاق سراحه".
ولفتت مذكرة المنظمات الكردية، إلى أنه "لا يجوز، ومن أجل المصالحة الوطنية، انتهاك سيادة القانون، لأن سلطان هاشم اعترف أثناء محاكمته بمشاركته في حملات الأنفال وأشرف على بعض مراحلها".
وكان علاوي قد دعا، مطلع شهر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، إلى إطلاق سراح هاشم، موضحاً أن دعوته "تنطلق من اعتبارات تصب جميعها في التأسيس لمرحلة جديدة من التوافق الوطني، تقود إلى تعزيز الانتماء الوطني"، ومشيراً إلى أن إطلاق سراح المسؤول العسكري العراقي السابق "سيصب في استقطاب عشيرة طي العربية الأصيلة لصالح الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
اقرأ أيضاً: مصائر عرّابي احتلال العراق... يتامى ومناديل قديمة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
