العراق: حراك سياسي كردي للعودة إلى المناطق المتنازع عليها

تستغل الأحزاب الكردية الحراك الذي يجري حالياً بشأن تشكيل حكومة محمد توفيق علاوي لإعادة طرح رغبتها بالعودة إلى المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، والتي انسحبت منها بعد دخول الجيش العراقي إليها عام 2017 بقرار من رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، على خلفية استفتاء انفصال إقليم كردستان، الذي شمل كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها.

وعلم "العربي الجديد"، من مصدر مقرب من الوفد التفاوضي الكردي بشأن حكومة علاوي، أن القوى الكردية طرحت ملف إشراك قوات البشمركة بالملف الأمني في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور، الواقعة في شمالي البلاد، ضمن كركوك ونينوى على وجه التحديد.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن القوى السياسية الكردية طرحت على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، تشكيل لجان مشتركة بين القوات الاتحادية (العراقية)، والقوات الكردية في كركوك وصلاح الدين ومناطق من نينوى، وحتى الآن لم يقطع علاوي وعدا، بسبب تحفظ قوى سياسية في بغداد على أي خطوة بهذا الاتجاه حاليا.

وأشار إلى أن علاوي يدرس استحداث وزارة جديدة باسم "وزارة الدولة لشؤون إقليم كردستان تهدف لوضع تصور كامل حيال أزمة المناطق المتنازع عليها".

ووفقا للمادة 140 من الدستور العراقي، والتي قررت المحكمة الاتحادية الإبقاء على سريانها في قرار اتخذ في وقت سابق، فإن على السلطة التنفيذية استكمال متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة بجميع فقراتها، بما فيها الإحصاء والتطبيع والاستفتاء في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.

ونصت المادة 58 من قانون إدارة الدولة على إلزام الحكومة العراقية بإزالة الظلم الذي مارسه النظام السابق (نظام صدام حسين)، الذي نتج منه تغيير الوضع السكاني في كركوك ومناطق عراقية أخرى.

" اللقاءات مستمرة بين أطراف كردية وأخرى من بغداد بشأن المادة 140 من الدستور "

وبحسب القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ماجد شنكالي، فإن اللقاءات مستمرة بين أطراف كردية وأخرى من بغداد بشأن المادة 140 من الدستور، مشيراً في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى عدم التوصل إلى اتفاق في ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة المذكورة.

وبين أن عودة قوات البشمركة الكردية إلى المناطق المتنازع عليها "ستسهل عودة النازحين من مناطق سنجار وسهل نينوى في محافظة نينوى، الذين لم يعد أغلبهم بسبب عدم وجود القوات الكردية".

واعتبر أن "محافظة كركوك باتت تحت سيطرة الحشد الشعبي بعد حل مجلس كركوك، والمحافظة بيدهم، لذلك أعتقد بأن عودة البشمركة والتعاون مع قوات الجيش في هذه المناطق مهمان جداً لعودة الاستقرار".

في المقابل، حذّر رئيس "الجبهة التركمانية" أرشد الصالحي من حدوث نزاعات بين قوميات كركوك المتآخية إذا تمت الاستجابة لمحاولات القوى الكردية بإعادة بعض الأطراف للمدينة، في إشارة إلى قوات البشمركة، مضيفا "سابقاً استغل قسم من القوات الأمنية الكردية لأغراض سياسية، مع خالص احترامنا للشهداء الذين سقطوا أثناء تصديهم لداعش".

وتابع "نحن مع وجود وتقوية السلطات الأمنية في المناطق المختلطة التي تحقق فيها الأمن والاستقرار بعد 16 أكتوبر/ تشرين الأول (دخول القوات العراقية إليها عام 2017)"، مشددا على ضرورة قيام السلطات الاتحادية في بغداد بدعم المناطق المتنازع عليها بتعزيزات عسكرية.

وأشار الصالحي إلى "وجود خلل في الملف الأمني يحتاج إلى مزيد من الدعم، فضلا عن القيام بإجراءات استباقية لتطهير هذه المناطق من عناصر تنظيم داعش".

ودعا المصدر الأحزاب الكردية إلى عدم إقحام ملف المناطق المتنازع عليها في حوارات تشكيل الحكومة.

المناطق المتنازع عليها "مناطق كردية"

بدوره، رأى الباحث في الشأن الكردي علي ناجي أن "جميع الأحزاب الكردية تعتبر المناطق المتنازع عليها هي مناطق كردية تمت السيطرة عليها من قبل الآخرين، ودائما ما يشيرون إلى ضرورة ضم هذه المناطق، وخصوصا كركوك، إلى إقليم كردستان"، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن حكومة إقليم كردستان تسمي الهيئة المعنية بالمناطق المتنازع عليها بـ"هيئة المناطق الكردستانية خارج الإقليم".

وبين ناجي أن الأكراد يعتقدون أن ضم هذه المناطق سيغنيهم عن الحكومة الاتحادية، وسيكون بمقدورهم الانفصال في المستقبل، مشيراً إلى وجود النفط في بعض المناطق المتنازع عليها ابتداء من شمال محافظة نينوى مروراً بكركوك وأجزاء من محافظة صلاح الدين وحتى ديالى وبعض المناطق والقرى في واسط، مضيفاً "هذه المناطق مهمة وغنية بالنفط والموارد الأخرى، وكذلك تعد منافذ اقتصادية مهمة على تركيا وعلى إيران".

وفي وقت سابق، عبر عضو مجلس محافظة كركوك المنحل نجاة حسين عن قلقه من محاولات إقحام أزمة كركوك في حوارات تشكيل حكومة علاوي، مبيناً أن أي اتفاق من جانب واحد في المحافظة سيؤدي إلى منح السلطة لمكون واحد (الأكراد) وإقصاء المكونين الآخرين (العرب والتركمان).